زنگ خطر برای مستاجران به صدا در آمد

در حالی حدود دو ماه به آغاز فصل نقل‌ و انتقالات بازار اجاره‌ای باقیمانده که در نبود برنامه‌ای از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه به‌عنوان متولی این بخش، نرخ اجاره‌بها به شدت در حال افزایش است.

معاونت امور مسكن و ساختمان كشور به‌عنوان متولي بخش مسكن كشور در دوره جديد نتوانسته برنامه‌اي براي بازار نابسامان اجاره‌بهاي مسكن تهيه و تدوين كند. اساسا اگر برگزاري جلسات بررسي ساخت 400 هزار مسكن (200 هزار واحد در شهرهاي جديد، 100 هزار واحد در بافت‌هاي فرسوده و 100 هزار واحد توسط بنياد مسكن) را فاكتور بگيريم، معاونت مذكور طي 3 ماه اخير خروجي قابل توجه و تاثيرگذار بر بازار مسكن نداشته است.

به تازگي نيز بازنگري طرح جامع مسكن به ليست برنامه‌هاي اين معاونت اضافه شده، طرحي كه با حدود 700 ميليون تومان در سال 94 مورد بازنگري قرار گرفت و وزارت راه و شهرسازي نيز اتمام آنرا اعلام كرده بود.

در اين شرايط خبر مي‌رسد در فاصله حدود دو ماه مانده به آغاز نقل و انتقالات بازار اجاره مسكن، نرخ‌ها به تأسي از افزايش قيمت سال گذشته مسكن نسبت به نرخ‌هاي سال گذشته به شدت در حال افزايش است.

اذرماه سال گذشته نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد بر اين‌كه وزارت راه و شهرسازي بايد يك برنامه جديد براي بازار مسكن در سال آينده داشته باشد، گفته بود:‌يكي از نگراني‌هاي ما بازار اجاره‌بهاي مسكن در سال آينده است؛ دولت بايد تا دير نشده به اين حوزه ورود جدي داشته باشند و با برنامه‌هايي از جمله مسكن استيجاري قيمت‌ها در اين بخش را كنترل كند.

حسام عقبايي با اشاره به اين‌كه وزارت راه و شهرسازي بايد يك برنامه جدي براي سال آينده (98) مسكن به خصوص اجاره‌بها داشته باشد، افزود: مسكن در ركود به سر مي‌برد و وزير راه و شهرسازي متولي اصلي مسكن است بايد اين بخش را جدي بگيرند، در اين صورت مي‌توانيم به آينده آرام بازار مسكن اميدوار باشيم.

به گزارش تسنيم، انتظار مي رفت با تغيير و تحولات مديريتي در حوزه مسكن، برنامه‌هاي جديد و كارآمدي براي مديريت بر اين بخش مهم اقتصادي كشور توسط معاونان وزير تهيه و بلافاصله اجرا شود. اما تا اينجاي كار دستگاه‌هاي ذي‌ربط به برگزاري "جلسات بررسي طرح ساخت 400 هزار مسكن" كه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد،‌ اكتفا كرده‌اند. طرحي كه البته هنوز در ابتداي كار است و امكان تاثيرگذاري آن بر بازار مسكن طي سال جاري در حد صفر درصد پيش بيني مي‌شود.

 

گزارش اشکال Top