تأمین مسکن محرومان، راهبرد اصلی کاهش فقر در جامعه

نحوه حمایت دولت از اقشار محروم یکی از مسائل همیشگی دولت‌ها بوده است. اینکه حمایت‌ها و یارانه‌های در نظر گرفته شده، برای نیازهای اساسی برنامه‌ریزی شده یا نه و اصلاً به دست گروه‌های هدف رسیده یا نه؟

نحوه حمايت دولت از اقشار محروم يكي از مسائل هميشگي دولت‌ها بوده است. اينكه حمايت‌ها و يارانه‌هاي در نظر گرفته شده، براي نيازهاي اساسي برنامه‌ريزي شده يا نه و اصلاً به دست گروه‌هاي هدف رسيده يا نه؟ آيا توزيع آن‌ها موجب كاهش فاصله طبقاتي و توزيع بهتر عدالت اقتصادي شده يا نه؟ يا اينكه نحوه توزيع يارانه‌ها اثرات مخرب اقتصادي مانند تورم داشته يا اينكه اثرات مثبتي مانند كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي را در پي داشته است؟ بهتر است يارانه‌ها در راستاي افزايش درآمد خانواده‌ها به كار گرفته شود يا منجر به كاهش هزينه‌ها شود؟ سؤالاتي از اين قبيل مسائلي بوده است كه در مورد برنامه‌ريزي براي يارانه‌ها و نحوه توزيع آن‌ها وجود داشته است.

اما بررسي سبد هزينه‌هاي خانواده‌هاي دهك‌هاي پايين نشان مي‌دهد، اين امكان وجود دارد كه با كاهش هزينه‌هاي بخشي، كه بيشترين سهم را در اين سبد دارد، مي‌توان گام بزرگي در كاهش فقر و محروميت برداشت. بخشي كه اتفافاً مربوط به تأمين يكي از نيازهاي اساسي خانواده هاست. هزينه تأمين مسكن بيشترين سهم را در سبد هزينه‌هاي يك خانواده در كشور ما دارد. در شهرهاي بزرگ به صورت متوسط 50 درصد و در دهك‌هاي پايين، نزديك به 70 درصد از درآمد يك خانواده براي تأمين مسكن هزينه مي‌شود. علاوه بر اين هر چندسال يك بار با افزايش شديد قيمت مسكن، فاصله بسياري از مستأجران تا تهيه مسكن ملكي بيشتر مي‌شود و به علت وابستگي اجاره بها به قيمت مسكن، اجاره بهاي واحدهاي استيجاري نيز افزايش پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه خانواده‌هايي كه داراي مسكن ملكي ولو حداقلي هستند، اين افزايش قيمت‌ها، در ارزش واحد مسكوني آن‌ها نيز مؤثر است. براي مثال در يك سال اخير قيمت يك واحد مسكوني تقريباً دو برابر شده است، در حالي كه عمده‌ترين هزينه مربوط به هزينه‌هاي خانواده‌هاي مستأجر بسيار بيشتر از قبل شده است. در نتيجه شكاف مالي بين يك خانواده مستأجر و صاحب واحد مسكوني بيش از پيش شده است؛ بنابراين اگر يارانه‌ها و برنامه‌هاي حمايتي دولت به سمت حذف اين هزينه از هزينه‌هاي زندگي محرومان از مسكن شود، گام بسيار بزرگي به منظور كاهش فقر و محروميت برداشته خواهد شد. همچنين از آنجايي كه اين حمايت براي محرومان از مسكن رخ مي‌دهد، انحراف كمتري نسبت با ساير روش‌هاي توزيع يارانه‌ها خواهد داشت.

لازم به ذكر است حمايت‌ها بايد در راستاي توليد مسكن برنامه ريزي شود، نه اينكه صرف خريد يا اجاره واحدهاي موجود شود، زيرا در اين صورت هم خانواده‌ها از فشار تورم سالانه اجاره بها در امان مي‌مانند و هم اينكه اثرات تورمي در بازار مسكن ايجاد نخواهد كرد. علاوه بر اين تمركز بر رونق توليد مسكن اثرات مثبتي در كلان اقتصاد كشور دارد. زيرا به دليل ارتباط و پيوندهاي گسترده پسيني و پيشني صنعت ساختمان با ساير بخش‌هاي اقتصاد، رونق اين صنعت موجب رونق كل اقتصاد كشور خواهد شد كه رشد اقتصادي و افزايش اشتغال را نيز در پي خواهد داشت.

گزارش اشکال Top