تقلای بازار مسکن برای شکستن قیمتها

بازار مسکن در کلانشهر مشهد گرفتار رکودی است که نوسان قیمت ارز و افزایش نرخ نهاده های ساختمانی بر عمق آن افزوده است و خروج از این رکود و شکستن قیمتها نیاز به تزریق نقدینگی، افزایش مولفه های تشویقی و تدبیر دولت دارد.

مسكن در كلانشهر 3.5 ميليون نفري مشهد سال پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشت، از يك سو افزايش قيمت ارز، نرخ نهاده هاي ساختماني را به شدت افزايش داد و از سوي ديگر تقاضا براي مسكن بويژه اجاره آن افزايش يافت.

در مجموع نوسانات نرخ ارز بازار مسكن را از حالت معمول خود خارج كرد و كارشناسان را به اين باور رساند كه بايد براي اين موضوع راهي ديگر انديشيد تا بتوان بازار را با عرضه بيشتر مسكن و ابزارهاي تشويقي براي خريد آن از حالت فعلي خارج كرد.

رئيس اتحاديه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد در باره وضعيت بازار مسكن در اين كلانشهر طي سال گذشته به خبرنگار ايرنا گفت: افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قيمت نهاده هاي توليد مسكن شد و اين مهم قيمت مسكن را تا سه برابر افزايش داد.

علي مرادزاده افزود: در سالهاي 95 و 96، هزينه تمام شده ساخت مسكن در مشهد براي هر مترمربع هفت هزار تا 9 هزار ريال بود اما اين قيمت در سال گذشته به 20 ميليون تا 30 ميليون ريال رسيد.

وي اظهار داشت: افزايش قيمت مسكن باعث شد عده اي از خريداران به دليل كاهش توان مالي براي خريد مسكن از گردونه بازار خارج شوند و اين مهم تاثير مستقيم بر كاهش معاملات مسكن داشت و موجب تعطيلي بسياري از بنگاه هاي معاملات املاك در مشهد شد.

رئيس اتحاديه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد گفت: ركود مسكن مشكل سه تا چهارساله بازار مشهد بود اما در سال گذشته اين ركود به شدت عميق شد.

مرادزاده افزود: از ابتداي سال گذشته تعداد كساني كه درخواست ابطال پروانه از صنف مشاوران معاملات املاك در مشهد داشتند رو به افزايش نهاد به طوري كه تنها در ماه هاي بهمن و اسفند سال گذشته 80 دارنده پروانه كسب از اين اتحاديه، كسب و كار خود را تعطيل كردند.

وي در باره پراكنش افزايش نرخ مسكن در كلانشهر مشهد طي سال گذشته اظهار داشت: رشد قيمت مسكن در همه مناطق اين كلانشهر اتفاق افتاد اما اين رشد در منطقه 12 شهرداري مشهد كه منطقه اي نوساز به شمار مي رود، بيشتر از ساير مناطق بود.

وي گفت: در سالهاي 95 و 96، قيمت هر مترمربع از خانه هاي منطقه 12 مشهد بين 10 ميليون تا 15 ميليون ريال بود اما اين قيمت در سال گذشته به 50 تا 60 ميليون ريال رسيد.

رئيس اتحاديه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد در باره نرخ اجاره مسكن در سال گذشته نيز افزود: پارسال قيمت اجاره مسكن در اين كلانشهر بين 15 تا 30 درصد افزايش داشت اما اين افزايش در مقابل افزايش بسيار نرخ مسكن چندان محسوس نبود.

وي ادامه داد: در سال گذشته به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليد مسكن، ساخت و سازها در كلانشهر مشهد به شدت كاهش يافت و بازار مسكن در اين شهر با كمبود عرضه و افزايش اجاره بها مواجه شد.

مرادزاه در باره تاثير تسهيلات خريد مسكن در رونق اين بازار اظهار داشت: پيش از افزايش قيمت ارز افراد مي توانستند با دريافت وام 450 ميليون ريالي از بانك، خانه اي در منطقه نوساز الهيه مشهد (منطقه 12 شهرداري) به قيمت يك ميليارد تا 2 ميليارد ريال خريداري كنند و سهم وام در خريد خانه حدود يك دوم بود.

وي افزود: پس از افزايش نرخ ارز، قيمت همان خانه در منطقه الهيه مشهد به پنج ميليارد ريال و وام بانكي براي خريد خانه به يك ميليارد ريال افزايش يافت به اين معنا كه سهم وام در خريد مسكن به يك پنجم رسيد و اين امر رغبت و توان مردم را براي خريد مسكن كاهش داد.

وي گفت: پارسال براساس آمار موجود، 60 هزار نفر از متقاضيان تسهيلات بانكي براي خريد مسكن در سراسر كشور از دريافت آن انصراف دادند زيرا آورده آنان براي خريد مسكن نسبت به افزايش قيمتها كاهش يافته بود.

رئيس اتحاديه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد پيش بيني كرد، امسال تا پايان ماه رمضان بازار مسكن از ركود فعلي خارج نمي شود و بعد از اين ماه، فصل نقل و انتقالات اجاره نشين ها آغاز مي شود و قيمت اجاره مسكن به شدت افزايش مي يابد.

مرادزاده افزود: افزايش 15 درصدي براي نرخ اجاره مسكن در مشهد در سال جاري منطقي است اما بيشتر از اين ميزان فاجعه بار خواهد بود و در صورتي كه دولت نرخ اجاره مسكن را با مولفه هايي مانند ماليات بر درآمد و ماليات بر مستغلات و مباحث تعزيراتي كنترل كند، افزايش اجاره بر قيمت مسكن اثر خواهد گذاشت.

سرپرست معاونت بازآفريني شهري و مسكن اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: سال گذشته در پي رشد قيمت ارز و طلا، شاخصه هاي حوزه مسكن نيز به عنوان يكي از مقوله هاي سرمايه گذاري در شهر مشهد رشد كرد.

رضا نوروزي افزود: با اين حال سود حاصل از معاملات در بازار سكه و ارز، زودبازه و بسيار بيشتر از سود حاصل از معاملات در حوزه مسكن است.

وي اظهار داشت: صدور پروانه هاي ساختماني در مشهد طي سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 15 درصد افزايش داشت و تقريبا ساخت و ساز رونق گرفت.

وي گفت: در سال گذشته رونق ساخت و ساز و معاملات مسكن در منطقه 12 شهرداري مشهد نسبت به ساير مناطق اين كلانشهر بيشتر بود.

نوروزي افزود: رونق ساخت مسكن در سال 1396 نيز نسبت به سالهاي 94 و 95، رشد پلكاني با شيب تند داشت و اين مساله باعث افزايش تمايل اشخاص نسبت به خريد مسكن شد كه در سال 97 نيز تداوم داشت.

وي اظهار داشت: پيش بيني كارشناسان حوزه مسكن براي سال جاري، عدم كاهش قيمت مسكن است زيرا قيمت نهاده هاي توليد مسكن مانند هزينه نيروي انساني، مصالح ساختماني و هزينه هاي جانبي كاهش نيافته است.

وي گفت: به دليل كاهش نيافتن قيمت مسكن در سال جاري، تقاضا براي ساخت و خريد خانه نيز كاهش مي يابد، ضمن اينكه رشد قيمت مسكن در سال جاري شيب ملايم تر خواهد داشت اما به هيچ وجه قيمت آن كاهش نمي يابد.

نوروزي افزود: سيل اخير باعث بي خانمان شدن عده اي از مردم در پنج استان كشور شد كه به ناچار به شهرهاي بزرگي مانند مشهد مهاجرت خواهند كرد و براساس پيش بيني ها مهاجرت اين افراد نرخ اجاره مسكن در كلانشهر مشهد را افزايش خواهد داد.

وي در باره تاثير تسهيلات بانكي بر افزايش قدرت خريد مسكن اظهار داشت: تسهيلات بانكي با نرخ سود 18 درصد جوابگوي نياز مردم نيست و به همين دليل در پي افزايش نرخ مسكن در سال گذشته، خريداران مسكن از تسهيلات بانكي استقبال خوبي نداشتند.

وي گفت: هم اكنون سهم تسهيلات بانكي در قيمت تمام شده مشهد چندان مناسب نيست و براي رونق بازار و ساخت و ساز مسكن بايد تسهيلات با اندازه و سود مناسب به متقاضيان عرضه شود.

منبع: ايرنا

گزارش اشکال Top