متهمان ارزی مفسد فی الارض هستند؟

اخیرا حکمی از سوی قوه قضاییه صادر شده است که برخی دلارفروش‌ها و سکه‌فروش‌ها به عنوان متهمان پرونده گران شدن ارز و دلار، به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شده‌اند. چرا کسانی که جرم اقتصادی مرتکب شده‌اند، مفسد فی‌الارض هستند؟

در روزهاي اخير و با تلاطمات بي قاعده و قانون بازار به خصوص در حوزه هاي دلار و طلا، ساير بازارها هم تحت تاثير گراني طلا و ارز قرار گرفت و به دنبال آن افزايش نرخ خودرو، مسكن، مواد خوراكي و خدمات هم باعث مشكلات زيادي براي مردم در سراسر كشور شد.

يكي دو روز است با تلاش‌هاي بانك مركزي و رسانه‌ها، تب بازار ارز افتاده و قيمت‌ها از 19 هزار و 500 تومان براي دلار به محدوده بسيار پايين تري نزول كرده ولي در اين ميان بايد به برخي مسايل ديگر كه درباره تلاطمات اخير بازار اشاره كرد كه در حد خود، آثاري بر سطح نرخ‌ها گذاشته اند، يكي از اين مسايل، صدور حكام اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي برخي متهمان پرونده ارزي است كه كسب و كارشان خريد و فروش سكه و دلار بوده است.

آن طور كه قوه قضاييه اعلام كرده است ۳ متهم جرايم اقتصادي به اعدام محكوم شده و براي ۳۲ نفر حكم زندان طولاني مدت صادر شده است. حتي خبرگزاري رسمي قوه قضاييه بر حسب اجازه خاصي كه رئيس قوه قضاييه از رهبر انقلاب دريافت كرد، احكام و اسامي مجرمان اقتصادي را منتشر كرده است. طبق اعلام اين قوه، متهمان شناخته شده‌تر پرونده دلار به نام‌هاي وحيد مظلومين، محمداسماعيل قاسمي و باقري‌درمني به اعدام محكوم شده‌اند، متهماني كه پيش از اين هم نام آنها بارها از سوي غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه به عنوان مجرمان اقتصادي برده شده بود.

خريد و فروش سكه و دلار افساد في الارض است؟

با صدور اين احكام شديد، اين سئوال در ذهن شكل مي گيرد كه مگر خريد و فروش سكه و دلار جرم است كه تعدادي فعال بازار سكه و دلار را به عنوان مفسد في الارض شناخته و حكم اعدام برايشان صادر مي كنند؟

برخي حقوقدانان از جمله بهمن كشاورز معتقدند كه نبايد در اعدام متهمان اقتصادي عجله كرد چون حرمت خون مسلمان، به اندازه اي زياد است كه در شرع بارها بر رعايت آن تاكيد شده. اين گروه از حقوقدانان با تاسي از تلقي سنتي تر جرم افساد في الارض مي گويند نمي توان مجرم اقتصادي را مفسد في الارض دانست و بايد در مقابل اقداماتي مانند خريد و فروش گسترده طلا و دلار، با احتياط بيشتري برخورد كرد و آنها را به عنوان مفسد في الارض به دار نكشيد.

اصلي ترين دليل فقهي و شرعي اين گروه، علاوه بر رعايت احتياط و حرمت دماء مسلمين (خون مسلمان را نبايد ريخت) استناد به آيه مبارك 33 از سوره مائده است كه در آن مي خوانيم: "جزاي كساني كه با خدا و پيامبرش جنگ مي كنند و در زمين به فساد مي كوشند، آن است كه كشته شوند يا بر دار گردند يا دست ها و پاهايشان يكي از چپ و يكي از راست بريده شود يا از سرزمين خود تبعيد شوند. اين ها رسواييشان در اين جهان است و در آخرت نيز به عذابي بزرگ گرفتار آيند."
بر اين اساس مفسران بسياري محاربه و فساد في الارض را يكي دانسته و درباره جرم "محاربه" هم عنوان كرده اند "محارب كسي است كه سلاح خود را بر مردم آشكار كند و باعث ترس شود".

مخالفان صدور حكم مفسد في الارض براي فعالان بازار سكه و ارز مي گويند محاربه و افساد في الارض، يك جرم هستند و نمي توان خريد و فروش سكه و دلار را مصداق افساد في الارض (كه همان محاربه) است، دانست. آنها البته به اين نكته مهم هم استناد ميكنند كه آيا اقدامات متهمان در تهران، مي توانسته كل حيات اقتصادي كشوري به پهناوري ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را تحت تاثير قرار دهد؟ به فرض اگر در مشهد دلار تا 19 هزار تومان افزايش يافت، به دليل اقدامات متهمان است؟

مخالفان صدور حكم اعدام براي اين افراد مي گويند چطور است با وجودي كه متهمان ماه‌هاست در بازداشت به سر مي برند، ولي بازار همچنان تا ماه‌ها پس از بازداشت آنها، در تب و تاب دلار مي سوخت و اجناس ارزان نشد؟ آنها اينطور نتيجه مي گيرند كه با وجود ورود اتهاماتي مانند كلاهبرداري يا خريد و فروش غير مجاز ارز و سكه، متهمان، مي توانند مجرم تلقي شوند، ولي نبايد جرم آنها را تا حد مفسد في الارض بالا برد و اعدامشان كرد.

موافقان مجازات اعدام: حكم قانون است

به نوشته خبرآنلاين،موافقان صدور حكم اعدام براي اين گروه از فعالان بازار سكه و ارز معتقدند در مقابل دلايل شرعي و فقهي، قانون قرار دارد و چون قانون بر اساس شرع به تصويب رسيده، قطعا شرعي است و نمي توان ايراد غيرشرعي بودن به قانون گرفت. در حوزه موافقان صدور حكم اعدام براي اين افراد، آنها در ابتدا استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامي مي كنند.

ماده 286 قانون مجازات اسلامي، درباره كساني كه اقدام به فعاليت اقتصادي مجرمانه مي كنند، حكم مفسد في الارض را با شرايط خاصي، پيش بيني كرده است. طبق اين ماده، "هركس به طور گسترده، مرتكب .... اخلال در نظام اقتصادي كشور... يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، .... مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد."

موافقان صدور حكم اعدام براي دو متهم عمده بازار سكه و ارز موسوم به "درمني، قاسمي و مظلومين"، معتقدند دادگاه به درستي احراز كرده كه اين دو نفر به صورت گسترده، باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور شده اند و اعمال اقتصادي آنها، موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و خسارت عمده به اموال عمومي و خصوصي از طريق افزايش شديد نرخها و بي تعادلي در بازار شده است و قانون حكم روشني دارد: اعدام!

آنها همچنين به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 69 استناد مي كنند كه در ماده يك و دو اين قانون اعلام شده هر كسي جرايم اقتصادي از قبيل " اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق ...... وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن" كند، " چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام" محكوم مي شود.

موافقان اعدام اين متهمان مي گويند اقدامات درمني، قاسمي و مظلومين، مصداق عيني جرم انگاري قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور است و دادگاه با روندي عادلانه به اين نتيجه رسيده آنها با اخلال در نظام پولي و ارزي كشور، قصد ضربه زدن به نظام يا قصد مقابله با نظام يا علم به موثر بودن اقدامات خود در مقابله با نظام را داشته اند و بايد طبق حكم اين قانون، به دار آويخته شوند.

آنها البته به ‌ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري هم استناد مي كنند كه عنوان كرده "‌كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند ... در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض (يعني اعدام) خواهد بود."

جزيياتي از پرونده دلار و سكه فروشها به روايت كيفرخواست

با توجه به احكام شرعي و قانوني كه در بالا عنوان شد، نگاهي به پرونده متهمان فوق مي تواند روشن كند آيا مي توان سكه فروش و دلار فروش را مصداق مفسدفي الارض دانست؟

طبق كيفرخواست صادره از سوي دادستاني، وحيد مظلومين 170 هزار تراكنش مالي با 219 فقره حساب انجام داده كه رقم اين تراكنش‌ها بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. او سال‌ها در بازار سكه و ارز فعاليت داشته و در سال ۷۱ بازداشت شده است. در دهه ۷۰ با افزايش چند برابري قيمت ارز وحيد مظلومين به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادي دستگير اما با قيد وثيقه آزاد شد.

در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ نيز با التهاب بازار ارز وحيد مظلومين به عنوان يكي از اركان اخلال در نظام اقتصادي دستگير و بعد از ۷ ماه با قرار وثيقه آزاد شد، اين فرد در تاريخ 91/07/21 در حال خروج غيرقانوني از مرز مريوان به وسيله نيرو‌هاي وزارت اطلاعات بازداشت شد، همان زمان فرد ديگري به عنوان خانم ندا بهرامي، فرزند غلامرضا در حين خروج از كشور در فرودگاه امام خميني(ره) بازداشت شد.

ندا بهرامي ۶ فقره حساب بانكي خود را در اختيار وحيد مظلومين قرار داده و گردش مالي اين ۶ حساب در سال، يك هزار ميليارد تومان بوده كه ندا بهرامي در قبال اين خوش خدمتي ۲ ميليارد تومان دريافت كرده است.

در پاييز و زمستان سال گذشته با افزايش قيمت سكه و ارز، بانك مركزي ليست اسامي اخلالگران بازار ارز را اعلام كرد كه در آن اسامي وحيد مظلومين و محمداسماعيل قاسمي وجود داشت.

كار وحيد مظلومين اين بود كه ارز و سكه دريافتي از بانك مركزي را با قيمت پايين تر در بازار عرضه كند تا قيمت‌ها شكسته شود و كاهش پيدا كند، اما با سوء استفاده از اين موضوع، به فروش سكه و ارز بالاتر از قيمت بازار اقدام مي‌كرد.
محمد اسماعيل قاسمي نيز بدون داشتن مجوز و با هماهنگي وحيد مظلومين، يك مغازه را در اختيار گرفته و با جواز كسب يك فرد ديگر در سبزه ميدان اقدامات خود را در زمينه خريد و فروش طلا و ارز ادامه داده است.

اين متهم چندين حساب مشترك با وحيد مظلومين داشته و طلا‌هاي آب شده وحيد مظلومين را به بازار هدايت مي‌كرد. اتهام وي افساد في‌الارض از طريق مشاركت در تشكيل شبكه فساد اخلال در نظام اقتصادي و ارزي و پولي كشور با انجام معاملات غيرقانوني و غيرمجاز ارز و سكه و قاچاق عمده ارز در حد كلان است.

وي با باز كردن حساب به اسم زنان خانه‌دار به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌داد و سعي كرد كه گردش مالي حساب‌هاي خود را كاهش دهد تا از نظارت‌ها و بررسي‌ها پنهان بماند.

حميد باقري درمني متهم ديگر اين پرونده نيز به اتهام افساد في‌الارض از طريق كلاهبرداري با ايجاد شبكه چند نفري با وصف سردستگي از شركت نفت جي به ميزان ۳۲۲ ميليون و ۳۴۳ هزار و 336 كيلوگرم قير، مشاركت در شروع كلاهبرداري از شركت بيمه ايران با وصف سردستگي، مشاركت در كلاهبرداري با ايجاد شبكه چند نفري از بانك ملي ايران با وصف سردستگي به مبلغ ۴۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان است.

همچنين مشاركت در شروع كلاهبرداري با وصف گردشگري به مبلغ ۹ ميليارد تومان، مشاركت در شروع كلاهبرداري از بانك گردشگري، مشاركت در شروع كلاهبرداري از شركت صرافي اقتصاد نوين با مبلغ ۷۰ ميليارد و ۴۰۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، مشاركت در شروع به كلاهبرداري از شركت سامان مجد به مبلغ ۵۷ ميليارد و ۲۷۱ ميليون و 400 هزار تومان، توهين به كارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات اين فرد است.
 

گزارش اشکال Top