هزینه‌های زندگی کارگران را چطور کاهش دهیم؟

یک کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اگر توانایی ترمیم دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را نداریم باید مکانیسم‌های حمایت از کارگران نظیر دادن سبد کالا یا وام های ودیعه مسکن را به منظور کاهش هزینه‌های زندگی آنان دنبال کنیم.

به گزارش ايسنا، حميد حاج اسماعيلي اظهار كرد: اگرچه افزايش دستمزد يكي از مطالبات به حق كارگران در شرايط كنوني است، ولي بازنگري آن در شوراي عالي كار نامتعادلي است، لذا بايد براي جبران قدرت خريد كارگران پيش‌بيني‌هاي كارشناسي داشته باشيم.

وي ادامه داد: وقتي نمي‌توانيم دستمزد كارگران را ترميم كنيم بايد به سراغ فعال كردن مكانيسم‌هاي حمايتي برويم و تخصيص سبد كالاي حمايتي يا اعطاي وام هاي وديعه مسكن قطعا در كاهش هزينه‌هاي سبد معيشت كارگران موثر خواهد بود.

كارشناس حوزه كار متذكر شد: متاسفانه بازار كار به شدت نامساعد است و نقدينگي‌هاي سرگردان به جاي رفتن به سمت توليد و اشتغال، به دليل عدم مديريت شايسته به سمت بازارهاي دلالي و خريد دلار و سكه و خودرو سرازير شده است.

حاج اسماعيلي با بيان اين‌كه در بحث سكه و دلار دچار مشكل مديريتي شديم، اظهار كرد: دولت مايل است كه پول به سيستم بانكي برگردد تا كارهاي خود را در حوزه مديريت مالي انجام دهد ولي به طور رسمي اعلام نمي‌كند كه سودها افزايش يافته و بانك مركزي هم در جريان است. طبعا اين راهكار عملياتي‌تر از در اختيار قرار دادن وام هاي وديعه مسكن است چون گردش پول را به دنبال دارد.

وي سياستهاي دولت در حوزه مسكن را ناموفق دانست و گفت: بازار مسكن با وجود آن كه به شدت در كشور فعال بوده و ظرفيت‌هاي اقتصادي و اشتغال در كشور را به طور جدي دنبال مي‌كند، اما آنچنان كه بايد امكان و فرصت ظهور و بروز را به دست نياورده و صنايع وابسته‌اي كه مي‌توانستند به دليل رونق بازار مسكن در كشور فعال شوند، راكد باقي مانده‌اند.

به اعتقاد اين فعال كارگري، اگر سياست مسكن مهر به درستي اجرايي و واحدهاي مسكن مهر به شكل كارشناسي جانمايي شده بود، هم اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه صاحب مسكن شده بودند، هم سرمايه‌هاي ملي به هدر نمي‌رفت.

حاج اسماعيلي در پايان با بيان اين‌كه تامين مسكن برابر قانون وظيفه دولت‌هاست، افزود: براي آن كه تقاضا در بازار مسكن فروكش كند بايد سياستهايي در حوزه مسكن به كار گرفته شود كه روي ديگر بخشهاي اقتصادي كشور تاثير منفي نگذارد و دود آن به چشم كارگران و محرومان نرود.

به گزارش ايسنا، بر اساس اصل 31 قانون اساسي، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ايراني است‌ و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه‌نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل‌ را فراهم كند.

گزارش اشکال Top