عوامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن

معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قیمت مسکن و اجاره بها متاثر از تورم عمومی است و تا زمانیکه این مقوله کنترل نشود نمی توان قیمت مسکن و اجاره بها را کنترل کرد.

علي قائدي در خصوص اجاره نشيني در كلانشهرها، افزود: از اواسط سال 92 تا پايان سال 95 تقريبا ثبات قيمت در بازار مسكن وجود داشت و 10 درصد افزايش قيمت را در اين دوره شاهد بوديم. وي به راديو اقتصاد گفت: مسكن يك كالاي اقتصادي است و همزمان با رشد تورم طبيعتا قيمت آن نيز افزايش خواهد يافت، زيرا در غير اين صورت مسكن توجيه اقتصادي خود را از دست داده و سرمايه گذاران از اين بازار خارج مي شوند.

معاون مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: از اوايل سال 96 به تدريج شاهد افزايش ملايم قيمت در بازار بوديم، اما در انتهاي سال كه با افزايش نرخ ارز مواجه شديم در واقع انتظار تورمي در بازار ايجاد شد و به موجب آن عوامل توليد و ساخت و ساز تحت تاثير قرار گرفتند.

قائدي افزود: همه اين عوامل باعث شد كه شتاب افزايش قيمت مسكن شيب تندتري به خود گيرد و در انتهاي سال 96 و ابتداي سال 97 شاهد افزايش چشمگير قيمت در حوزه مسكن باشيم.

وي در خصوص سامانه املاك و اسكان گفت: بحث نهادسازي و ابزارسازي براي كنترل بازار مسكن يكي از مسائل و دغدغه هايي است كه به جديت در وزارت راه و شهرسازي حال پيگيري است.

معاون مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: قيمت مسكن و اجاره بها در بلند مدت متاثر از تورم عمومي است و تا زماني كه اين مقوله كنترل نشود نمي توانيم انتظار كنترل قيمت مسكن و اجاره بها را داشته باشيم.

قائدي ادامه داد: سامانه هاي اطلاعاتي يكي از ابزارهايي است كه مي توان با آن بازار مسكن را كنترل كرد و با دادن اطلاعات و ايجاد رقابت در بازار مي توانيم نوسانات را كاهش دهيم و وزارت راه در اين دوره براي ايجاد و راه اندازي سامانه ملي املاك و اسكان تلاش هاي زيادي كرده است.

گزارش اشکال Top