تغییر جنس رونق در بازار مسکن

تازه ترین آمار از تحولات بازار مسکن از تغییر فاز بازار مسکن از «پیش رونق» به «رونق نسبی» خبر می دهد.

بررسي آمار بانك مركزي در آخرين ماه از فصل پائيز حاكي از آن است كه در آذرماه سال جاري حجم معاملات خريد و فروش مسكن در پايتخت در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از 50 درصد رشد را تجربه كرده است. در اين مقطع زماني برخي از فعالان و كارشناسان بازار مسكن افزايش حجم معاملات مسكن را به بازگشت رونق همراه با جهش قيمت تعبير مي ­كنند. اتفاقي شبيه آنچه در دور­ه ­هاي رونق گذشته بازار مسكن رخ داد. اين در حالي است كه به گفته برخي ديگر از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي، قرار نيست در دوره رونق پيش رو بازار مسكن رونقي از جنس دوره ­هاي گذشته به معناي جهش ناگهاني قيمت­ ها را تجربه كند. حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي از جمله صاحبنظران اقتصادي است كه معتقد است جنس رونق بازار مسكن در دوره پيش رو متفاوت از دوره­ هاي گذشته است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش حجم معاملات و ظهور نشانه­ هاي بازگشت رونق به بازار مسكن، به معني جهش دوباره قيمت­ها در اين بازار همچون دوره­ هاي گذشته رونق خواهد بود؟، اظهار كرد: قطعا در دوره كوتاه مدت نشانهاي مبني بر جهش قيمت­ ها در بازار مسكن وجود ندارد.

اين صاحبنظر اقتصادي در توضيح رد فرضيه جهش قيمت­ ها به پايگاه خبري بانك مسكن- هيبنا، گفت: در دوره كنوني سياست­ هاي وزارت راه و شهرسازي نسبت به دوره گذشته متفاوت است. مهم­ترين تفاوت ميان اين دو دوره در سياست­ هاي تسهيلاتي است. در دولت قبل رويكرد اقتصادي حاكم شد كه به تسهيلات نگاه سمت عرضه داشت. آنها اعتقاد داشتند بايد با هدف مقابله افزايش قيمت ها در بخش مسكن تسهيلات را به سمت عرضه يا سازندگان هدايت كرد. اما نتيجه پرداخت تسهيلات به سازنده اين شد كه پولها به سمت ساخت واحدهاي تجاري، اداري و لوكس برود.

وي ادامه داد: اما در دولت كنوني وزارت راه و شهرسازي سياست تسهيلاتي را كاملا تغيير داد. در واقع بجاي پرداخت تسهيلات به سازندگان، هدايت تسهيلات را به سمت مصرف كنندگان سوق داد. وزارت راه و شهرسازي از همان ابتدا به دنبال توسعه بازار رهن (mortgage market) بود تا شرايط به گونه‌اي باشد كه مردم قادر به خريد خانه باشند.

عبده تبريزي تاكيد كرد: از اين رو در دوره كنوني تعريف رونق در بخش مسكن به معناي افزايش سرمايه­ گذاري و فعاليت­ هاي سوداگرانه نيست و سياست گذار به دنبال رونق ­گيري بخش مصرفي بازار مسكن است.

به گفته وي يكي از نكات مهم ديگر در مورد وضعيت كنوني بازار مسكن در مقايسه با دوره ­هاي گذشته رونق آن است كه پتانسيلي در بازار براي آنكه مسكن در كوتاه مدت و حتي ميان مدت به ابزار سرمايه گذاري تبديل شود، وجود ندارد.

وي در مورد فرضيه وقوع يك تورم لجام گسيخته در كشور توضيح داد: در اين صورت بازار مسكن به وسيله ­اي براي پس­ انداز تبديل مي­ شود اما در عين حال با توجه به اينكه طي سال­ هاي گذشته عرضه مازاد به ويژه در خصوص واحدهاي گران­قيمت و لوكس در بازار اتفاق افتاده بعيد است چنين اتفاقي براي بازار مسكن رخ دهد. البته اين نكته لازم به ذكر است كه نياز است سياست گذاري در حوزه عرضه زمين و توسعه شهرها تغيير كند.

مشاور مالي وزير راه و شهرسازي در مورد لزوم تغيير سياست­ گذاري در عرصه زمين عنوان كرد: افزايش قيمت زمين در توليد و اشتغال تاثيري ندارد و به همين دليل كشورها تلاش مي كنند تا قيمت زمين افزايش نداشته باشد. وقتي از سياست گذاري در حوزه زمين صحبت مي‌كنيم منظور مجموعه سياست‌هايي است كه دولت­ هاي مركزي و محلي در سه بعد مالكيت، ارزش و كاربري زمين اتخاذ مي­ كنند تا بهره­ برداري بهينه از اين منبع كمياب اجتماعي رخ دهد. بنابراين بايد بدانيم كه دولت در حوزه مالكيت ، ارزش و كاربري زمين چه كارهايي بايد انجام دهد تا نهايتا نرخ رشد اقتصادي به نرخ رشد قابل قبولي برسد. بسياري از كشورها تلاش مي كنند كه هميشه عرضه زمين بيش از تقاضا باشد تا بتوانند قيمت هاي پايين را در آن اعمال كنند. در حالي كه نظام ماليات‌هاي زمين و نقل و انتقال‌هاي زمين به نحوي است كه نبايد ارزش‌هاي فراواني را بتوان در آن حبس كرد. زيرا افزايش قيمت زمين هيچ گونه ارزش مولدي در كشور نيست.

گزارش اشکال Top