خاندوزی: کلیات طرح جهش تولید مسکن قابل قبول است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن قابل دفاع است، گفت: ۳ نقطه ضعف طرح مجلس، در خصوص تسهیلات بانکی، مشمولان و ذینفعان و نوع قیمت گذاری بایستی اصلاح شود.

 سيد احسان خاندوزي با بيان اينكه، يكي  از دستور كار هاي مهم مجلس در هفته آينده، گزارش كميسيون عمران مجلس در مورد طرح جهش توليد و عرضه مسكن است، گفت: دو فوريت طرح مذكور  در هفته گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيد اما از منظر تحليل اقتصادي نكاتي  در مورد اين طرح قابل اشاره است.

به گفته خاندوزي، نكته اول اين است كه با توجه به اين كه قريب به 20 ماده در اين طرح در ابعاد مختلف اقتصادي، بودجه‌اي، عمراني، بانكي و مالياتي و امثال آن وجود داشت انتظار بر اين بود كه چنين طرحي با حدود 18 و 20 ماده و تعداد زيادي تبصره، حتما در كميسيون‌هاي مختلف مجلس مورد بررسي موشكافانه قرار بگيرد تا در واقع نتيجه اي كه به صحن علني ارائه مي‌شود از طرف تمام كميسيون‌هاي مرتبط مورد بررسي قرار گرفته باشد. البته هرچه قدر  كه بنده و تعدادي از نمايندگان تلاش كرديم كه در جلسه چهارشنبه صحن علني مجلس  صلب دو فوريت اين طرح راي بياورد،  از سوي ساير نمايندگان اين پيشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و بر اين اساس دو فوريت طرح به تصويب رسيد.
نائب رئيس كيمسيون اقتصادي مجلس گفت: يكي از اركان مجلس قوي بالا بردن كيفيت و اثربخشي قوانين است به نحوي كه قوانين، نه تنها مشكلاتي در بخش‌هاي مختلف  در ماه‌هاي پيش رو و  آينده ايجاد نكند، بلكه بتوانند از استحكامي برخوردار باشند كه سالها عملكرد قابل دفاع و موثري در عرصه اداره كشور از  خود را بر جاي بگذارند. اين يكي از نقاط ضعفي  بود كه متاسفانه موفق شديم  در مورد سلب فوريت اين طرح. در صحن علني بقيه همكاران را قانع  بكنيم.وي گفت: كليات طرح جهش توليد مسكن ، با توجه به وضعيت فاجعه بار بازار مسكن در طي ماه‌هاي اخير و در نيمه اول سال 99 رخ داده، حتماً يكي از انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. كليت طرح  به جهت اينكه تكليفي مشخص  بر دولت قرار مي‌دهد براي اينكه از طريق تجميع تمام منابع درآمدي بخش مسكن در قالب صندوق ملي مسكن بتواند مديريتي را با تفويض  اختيارات روشن به وزير و  شوراي عالي انجام بدهد وسالانه هدفگذاري ساخت يك ميليون  واحد مسكوني در كشور محقق شود كليات ارزشمند و قابل دفاعي است. اما مشروط بر اينكه سه نقطه ضعف اساسي در اين طرح مرتفع شود.

خاندوزي خاطرنشان كرد، نقطه ضعف اول برميگردد به ماده 4 اين طرح كه طبق ان بانك‌ها مكلف شدند از تسهيلات اعطايي هر سال خودشان 25 درصد تسهيلات خود را در بخش مسكن اختصاص بدهند.اساس تكليف بانك ها به حمايت از توليد مسكن بسيار امر درستي است و به جهت اقتصادي. از منظر  اينكه بخش مسكن  بخش پيشران  توليد حساب ميشود و زنجيره‌اي ازصنايع را به همراه خودش مي‌تواند تحريك كند
 اعطاي تسهيلات بانكي به بخش مسكن امر قابل توجهي است كه متاسفانه در طول چند سال اخير كمتر به آن تو جه شده و هم اكنون سهم بخش مسكن  از كل تسهيلات اعطايي كمتر از 10 درصد است. پس حتما بايد از ظرفيت سيستم بانكي براي تحريك در حوزه ساخت و ساز مسكن استفاده شود.
برنامه ريزي دقيق براي  رسيدن به سطح 25 درصد تسهيلات بانكي براي تزريق به بخش مسكن
به گفته نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، تعيين رقم 25 درصد از همين ابتداي اجراي اين قانون به معناي اين است كه در واقع تسهيلاتي كه بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اقتصادي تاحالا تخصيص مي دادند بايد به سرعت تغيير رويه پيدا بكند و در واقع فضاي لازم براي استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسكن ايجاد شود.

اين در حالي است كه عاقلانه تر اين بود  تقسيمات با يك روش پلكاني و تدريجي انجام ميشد ميتوانستيم در نهايت به  سطح 25 درصد تسهيلات بانكي دسترسي پيدا كنيم. چراكه ثمره اجراي تبصره 4 اين طرح كاهش شديد تسهيلات دريافتي ساير بخشها خواهد بود و بنابراين موجب فشار اقتصادي و ركود در ساير بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد.

وي افزود، البته با اصلاح كوچكي در ماده 4 طرح اين نقيصه قابل برطرف كردن است، بر اين اساس بانك‌ها بايد مكلف شوند كه به تدريج مانده تسهيلات اعطايي سالانه خود در بخش مسكن را به 25 درصد برسانند كه اين عبارت عبارت مانده تسهيلات موجب ميشود بخش زيادي از اين بار كه در ماده 4 وجود دارد كاهش پيدا كند و لزوماً 25 درصد از تسهيلات اعطايي  هر سال صرفا به بخش مسكن محدود نشود. بلكه صنايعي كه در بخش‌هاي  مرتبط هستند مانند  صنايع فلزي و صنايع كانيهاي غيرفلزي، سيمان، كاشي و سراميك و ساير صنايع  مرتبط با توليد مسكن هم بتوانند از ظرفيت تسهيلات بانكي استفاده كنند.

خاندوزي ادامه داد، ايراد دومي كه در اين طرح وجود دارد  اين است كه قيمت گذاري مصالح ساختماني به شكل كاملا دستوري است، اين درحالي است كه سالها  تجربه قيمت‌گذاري دستوري ناكارآمد و پر از رانت و فساد را در كشور تجربه كرديم و حتما تاثير منفي بر شفافيتِ اقتصادي و واقعي بودن قيمتها خواهد داشت و باعث افزايش رانت وشكل گيري امضاي طلايي در اين بخش خواهد بود به طور مشخص در واقع شركت هاي توليدي بخش مصالح ساختماني رو كه طيف وسيعي را در بر مي گيرند رو به شكل منفي متاثر خواهد كرد و نوعي برگشت به عقب نسبت به تجارب پيشين خود ما است و مي‌تواند آثار منفي بر شاخص اين شركت‌هاي توليدي در بازار سرمايه داشته باشد.

تبصره 13 طرح مجلس حذف شود
نائب رئيس كيمسيون اقتصادي مجلس گفت:  مجموعه پيشنهادهاي مشخص از سوي متخصصين اقتصادي مبني بر حذف تبصره 13 طرح است. سومين  نقطه‌اي كه به عنوان ايرادات كليدي طرح مي‌شود اشاره كرد عدم تعيين تكليف مصارفي است كه در صندوق ملي مسكن صورت مي‌گيرد، به اين معنا كه گروههاي اجتماعي برخوردار از مزاياي اين قانون هم اكنون مشخص نيست. به عنوان مثال در خصوص زمينهاي اجاره داده شده 99 ساله و تسهيلات ارزان قيمت بانكي و بودجه هاي سرمايه‌گذاري بخش مسكن كشور آيا  با هدف اقشار فاقد مسكن و مستاجران تعبيه شده است يا نه به طور مشخص ايا شمول اين طرح مربوط به كساني كه مالك مسكن هستند اما ميخواهند از مسكنهاي مناسب تري يا در نقاط بهتري از شهر برخوردار باشند؛  يا اساساً مخاطب اين قانون تمام كساني هستند كه آماده‌اند وجوه و نقدينگي خود را از ساير بازارها و از بخش غيرشفاف مسكن به بخش شفاف سرمايه‌گذاري  مسكن منتقل كند و حتي انها هم مي تواند بيايند و از اين سرمايه‌گذاري‌ها براي ساخت مسكن استفاده كنند ولو اينكه خودشان در واقع فاقد ملك  نباشند يا به اصطلاح فرم ج آنها سبز نباشد.
 به نظر مي‌رسد شتابزدگي در طراحي اين طرح موجب شده است كه اين نكته مهم در مورد مخاطبين اصلي طرح مورد غفلت قرار بگيرد.
خاندوزي در پايان گفت: بر اين اساس منابع كاملاً در اختيار و قوه مجريه است كه به هر صورتي كه صلاح مي‌داند از اين منابع  در مسير ساخت يك ميليون واحد مسكوني استفاده كند.

با اصلاح اين سه نقطه ضعف كليدي طرح، به نظر ميرسد  باقي ابعاد طرح جهش توليد مسكن ابعاد مفيدي است كه مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مسائل سرمايه گذاري در بخش مسكن كشور باشد و    چندين سال كوتاهي دولت در تشويق ساخت مسكن در كشور جبران شود.

گزارش اشکال Top