زنگ خطر افزایش قیمت مسکن ملی به صدا درآمد

وزیر راه و شهرسازی از دستور رئیس‌جمهوری برای عرضه مستقیم برخی مصالح ساختمانی به سازنده‌های طرح اقدام ملی مسکن خبر داده تا به این ترتیب قیمت تمام شده این خانه‌های دولتی‌ساز به دور از هیجان بورسی کنترل شود. این در حالی است که با این اقدام، تجربه تلخ ارز «۴۲۰۰» تومانی ممکن است برای این پروژه ملی نیز تکرار شود.

دغدغه اصلي وزارت راه و شهرسازي اين است كه سازنده‌هاي طرف قرارداد دولت، به قرارداد خود مبني بر هزينه تمام شده ساخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ ميليون توماني هر واحد مسكوني پايبند باشند و به همين خاطر اعلام كرده از رئيس‌جمهوري دستور ويژه دريافت كرده تا فولاد و برخي ديگر از مصالح ساختماني نظير قير و آهن‌ آلات را كه معاملات آن در بستر بورس انجام مي‌شود، خارج از بازار سرمايه به سازنده‌هاي فعال در پروژه‌هاي طرح اقدام ملي مسكن اختصاص دهد تا بتواند به اين ترتيب قيمت‌ تمام شده را كنترل كند.

هرچند هدف، كنترل قيمت تمام‌شده خانه‌هاي دولتي است اما معناي اين كار ايجاد «يك بازار و دو قيمت» خواهد بود و بستري براي تكرار تجربه تلخ ارز دو نرخي است. در واقع دولت درصدد است يك قيمت دستوري براي مصالح ساختماني در نظر بگيرد كه فارغ از تغييرات قيمتي در بازار اصلي معاملات اين كالاها در بستر بورس باشد و مستقيما با نرخ حمايتي و مناسب به دور از نوسان بورسي به سازنده‌ها تحويل شود. اين در حالي است كه آخرين تجربه بازار دو نرخي در ماجراي ارز «۴۲۰۰» توماني به تلخ‌ترين تجربه در اين حوزه تبديل شد. دولت با اين تصور كه اگر ارز را با قيمت مناسب‌تر از بازار در اختيار واردكنندگان برخي كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري مردم قرار دهد، مصرف‌كنندگان كالاي نهايي را ارزان‌تر دريافت مي‌كنند، به اين گروه ارز با قيمت ويژه ۴۲۰۰ تومان پرداخت كرد اما در طول يك سال و نيم اخير در عمل قيمت هيچ‌يك از كالاهايي كه مدنظر دولت بود، با اين روش كنترل نشد و در نهايت مشخص شد اغلب واردكنندگان كالاها را متناسب با نرخ روز ارز در بازار آزاد قيمت‌گذاري و عرضه كرده‌اند. در اين ميان نه تنها مصرف‌كننده از نرخ دستوري ارز منتفع نشد، بلكه فقط يك گروه خاص از اين رانت بهره بردند و انتفاع اقتصادي داشتند. در ماجراي كنترل قيمت مصالح ساختماني در پروژه‌هاي خانه‌سازي دولتي نيز خطري كه مصالح دو نرخي ايجاد مي‌كند اين است كه برخي سازنده‌هاي فرصت‌طلب، محصولاتي را كه با قيمت پايين‌تر از بازار سرمايه مستقيما از دولت دريافت مي‌كنند، در بازار روز و با قيمت بازار بفروشند و آنها را صرف اجراي پروژه‌هاي در دست ساخت طرح اقدام ملي مسكن نكنند. از آنجا كه اين سازنده‌ها مي‌دانند دغدغه دولت اتمام زودهنگام و با قيمت‌تمام شده پايين پروژه‌هاي مسكن دولتي است، در گام بعدي پيش‌خريداران مسكن ملي و دولت را مقابل هم قرار داده و ادعا مي‌كنند امكان تكميل پروژه‌ها با قيمت‌هاي قيد شده در قرارداد اوليه وجود ندارد و احتمالا همچون تجربه مسكن مهر، به سمتي حركت خواهند كرد كه اين قيمت‌ها را تغيير دهند. در قراردادهاي مسكن مهر نيز انبوه‌سازان متعهد به ساخت مسكن به بهاي مترمربعي ۳۰۰ هزار تومان شده بودند در حالي كه اين نرخ اكنون به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسيده است. دولت براي حمايت از اقشار ضعيف بايد يا مشوقي از قبيل افزايش سقف تسهيلات يا كاهش سود تسهيلات را به كار بگيرد تا سازنده‌ها هر چه زودتر مصالح موردنياز خود را تهيه كنند يا اينكه يارانه حمايتي خود را به جاي توليدكنندگان، مستقيما به‌صورت نقدي به پيش‌خريداران مسكن پرداخت كند.

گزارش اشکال Top