جزییات طرح جهش و رونق تولید مسکن از زبان یک عضو کمیسیون عمران

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایجاد صندوق ملی مسکن و زمین و تامین منابع مالی آن یکی از مولفه‌های کلیدی طرح جهش و رونق تولید مسکن بوده که می‌تواند منابع مالی لازم برای ساخت مسکن محرومان و اقشار متوسط جامعه را تامین کند.

مجتبي يوسفي با اشاره به بررسي طرح دوفوريتي جهش و رونق توليد مسكن در كميسيون عمران بيان كرد: يكي از موضوعات مهمي كه حائز اهميت است اين است كه اگر حوزه مسكن از حالت ركود خارج شود مي‌تواند به عنوان بخش پيشران اقتصاد عمل كرده و اشتغالزايي به دنبال داشته باشد به عبارت ديگر حداقل ۲۰۰ شغل در زيرشاخه‌هاي مرتبط با حوزه مسكن مي‌تواند رونق بگيرد. با توجه به عدم برنامه‌ريزي صحيح در حوزه مسكن اكنون شاهد التهام بازار مسكن و رشد حداقل دو الي سه برابري قيمت آن در برخي از شهرها هستيم.
وي در ادامه اظهار كرد: قيمت مسكن در برخي از شهرها به قدري افزايش يافته است كه خريد واحد مسكوني براي خيلي‌ها آرزو شده است و عملا رهن و اجاره را براي مردم غيرممكن ساخته‌اند. تاكنون سياست‌هاي مختلفي در اين حوزه اعمال شده است كه با شكست روبه‌رو شده و امروز لجام‌گسيختگي در اين بازار را رقم زده است. اما مجلس يازدهم با رويكردي كه در حوزه قانون‌گذاري داشته و به دنبال حل مشكلات اساسي مردم است، تاكنون دو طرح را در اين حوزه بررسي كرده است. يكي از اين طرح‌ها مربوط به طرح ماليات بر مسكن خالي بود كه با همكاري كميسيون اقتصادي و كميسيون عمران به تصويب رسيد و ديگري طرح كميسيون عمران در رابطه با جهش و رونق توليد مسكن مي‌باشد.

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در اين طرح تامين زمين ارزان‌قيمت و راه‌اندازي صندوق ملي مسكن و زمين دو مولفه مهم است تا منابع مالي براي ساخت مسكن فراهم شود. براساس اين طرح براي اولين‌بار به صورت هدفمند از منابعي كه از مردم اخذ مي‌شود و درآمدهايي كه دولت در اين حوزه دارد بايد بخشي از آن را به صندوق ملي مسكن و زمين اختصاص دهد تا از اين منابع براي ساخت مسكن محرومين استفاده شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: اكنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور ساخته مي‌شوند اما نياز بازار ساليانه حدود يك ميليون واحد است و براي تامين ۵۰۰ هزار واحدي كه ساليانه كمبود داريم و نياز اساسي مستاجران كشور است، در اين طرح امكانات لازم براي ساخت مسكن ارزان‌قيمت ديده شده است. به علاوه در اين طرح رديف‌هاي جديد مالياتي براي تامين منابع صندوق ملي مسكن در نظر گرفته شده است.

اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: يكي از اين موارد ماليات بر عايدي مسكن است به عبارت ديگر زماني كه يك فرد يك ملكي را يك ميليارد خريداري مي‌كند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او مي‌باشد، اگر چند ماه بعد آن را يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون بفروشد بايد از سوي ۲۰۰ ميليون سود خود ماليات بپردازد. ماليات بر زمين‌هاي خالي و ماليات بر املاك لوكس از ديگر مواردي است كه در اين طرح ديده شده است. زماني كه يك فرد خانه ۱۰ ميلياردي خريداري مي‌كند بايد ماليات آن را بپردازد و همه اين منابع در صندوق ملي مسكن براي ساخت مسكن براي اقشار متوسط و محروم جامعه ذخيره مي‌شود.

گزارش اشکال Top