درخواست لغو دوفوریت طرح تولید مسکن/ این طرح در شکل فعلی آن مخاطره‌آمیز است

۱۸ نفر از پژوهشگران اقتصادی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس با ارائه مخاطرات طرح «جهش تولید و تامین مسکن» خواستار حذف دوفوریت این طرح و انتشار جزییات مصوبه کمسیون و مستندات پشتیبانی آن به منظور بررسی کارشناسی این طرح و فراهم آمدن فرصت بهبود آن شدند.

در روزهاي اخير طرحي با قيد دوفوريت در مجلس تحت عنوان «رونق توليد و تامين مسكن» به تصويب رسيده‌است. 21نفر از پژوهشگران اقتصادي در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس با ارائه مخاطرات طرح «جهش توليد و تامين مسكن»  خواستار حذف دوفوريت  آن شدند. اين پژوهشگران معتقدند اين طرح در شكل فعلي آن، به دلايل متعدد با مخاطرات بزرگي همراه است كه ضمن عدم توفيق در حل پايدار مسئله مسكن، مي‌تواند به تورم بيشتر و تشديد نابرابري در توزيع ثروت انجاميده و ناقض اهداف اوليه آن گردد. آنها همچنين با اشاره به مفاسد قيمت‌گذاري، استفاده از اين روش در تامين مصالح اصلي ساختماني را ايده اي شكست خورده عنوان كردند. متن كامل نامه به اين شرح است:
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، جناب آقاي دكتر قاليباف

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي

در روزهاي اخير دو فوريت طرحي با عنوان «جهش توليد و تامين مسكن» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در صورت تصويب نهايي يكي از بزرگترين طرح‌هاي اقتصادي كشور در ده سال اخير خواهد بود. بايد تاكيد كرد كه مسئله تامين مسكن به خصوص براي اقشار مستضعف و بازآفريني بافتهاي فرسوده، يكي از عاجلترين و ضروريترين نيازهاي اقتصادي و انساني كشور است. اگر چه طرح دوفوريتي مجلس از روي خيرخواهي و دغدغه‌مندي نمايندگان محترم مجلس تدوين شده است وليكن متاسفانه اين طرح در شكل فعلي آن، به دلايل متعدد با مخاطرات بزرگي همراه است كه ضمن عدم توفيق در حل پايدار مسئله مسكن، مي‌تواند به تورم بيشتر و تشديد نابرابري در توزيع ثروت انجاميده و ناقض اهداف اوليه آن گردد. لذا در زير اجمالا برخي از اشكالات كليدي طرح برشمرده شده و پيشنهاد مي‌گردد براي تمهيد مقدمات لازم جهت تضمين موفقيت اين طرح و اجتناب از يك طرح شكست خورده، اين طرح در شكل فعلي آن تصويب نگردد.

مشكلات نظام تامين مالي: اين طرح داراي اشكالات متعدد در نظام تامين مالي است كه بزرگترين مشكل آن در نحوه تامين منابع لازم براي اين طرح است. در اين طرح بانك‌ها موظف شده‌اند كه حجم تسهيلات اعطايي به بخش مسكن تا ۲۵ درصد از كل تسهيلات افزايش دهند كه با فرض رشد 20 درصدي تسهيلات در سال آينده حجم آن برابر 300 هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به اينكه منابع موجود در نظام بانكي به دليل ركود اقتصادي و مضيقه بسياري از صنايع، قفل شده است و منابع اختصاص يافته به توليد نيز دچار محدوديتهاي جدي است، تحقق اين حجم از تسهيلات براي بخش مسكن لاجرم يا بايد از طريق كاهش سهم باقي بخش‌هاي اقتصاد حاصل شود و يا با افزايش شديد نقدينگي. اولي موجب ضربه به بدنه نحيف توليد كشور در سال جهش توليد ميگردد و دومي باعث افزايش شديد تورم و فشار بر اقشار ضعيف كشور.
طبيعتا به دلايل مختلف امكان كاهش تسهيلات بخش‌هاي مختلف وجود نداشته و تامين مالي اين طرح صرفا با افزايش نقدينگي و با ايجاد تورم‌هاي بالا ممكن خواهد شد. امري كه خصوصا در شرايط فعلي اقتصاد ايران فشار بيشتري بر نرخ ارز و بر اقتصاد ايران بار خواهد كرد و كمر توده مردم را زير بار سنگين تورم بيش از پيش خم خواهد كرد.

 

فسادآميزي نظام قيمت‌گذاري مصالح: از مهمترين آسيب‌هاي ديگر طرح پيشنهادي به كارگيري ايده شكست‌خورده و فسادآميز قيمت‌گذاري در تامين مصالح اصلي ساختماني است. قيمت‌گذاري دستوري مصالح ساختماني از سويي منجر به ايجاد يك بوروكراسي مضاعف و فسادانگيز و از سوي ديگر منجر به كاهش كيفيت مصالح و اجرا و در نتيجه مخاطرات ساختمانهاي ناايمن براي اقشار غيرمتمول كه مخاطبان اصلي اين طرح هستند خواهد شد.
بازار مسكن بيش از هر چيز نيازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزيع رانت‌گونه منابع ملي. رفع موانع بازار مسكن نيازمند تنظيم‌گري صحيح است و خلط تنظيم‌گري با قيمتگذاري خطايي راهبردي است كه تبعات آن تا مدت‌ها گريبانگير اقتصاد كشور خواهد بود و بيشتر منجر به ايجاد و توزيع رانتي ناخواسته است.

ايرادات و ابهامات متعدد ديگري در مورد ابعاد اين طرح عظيم اقتصادي وجود دارد كه ذكر تك تك آنها خارج از حوصله اين نوشتار است. با توجه به اهميت و گستردگي اين طرح، مشكلات ناشي از همين ايرادات ممكن است سال‌ها گريبانگير اقتصاد كشور گردد و با ايجاد نارضايتي در برهه حساس كنوني موجب لطمات جبران ناپذيري گردد

اگر چه تصويب دوفوريت براي اين طرح نشان از اشتياق براي رفع معضلات بازار مسكن دارد، وليكن تصويب شتابزده چنين طرحي با اين حجم از پيچيدگي‌ بدون بررسي كارشناسي، موجب نگراني دلسوزان كشور است. متاسفانه بررسي يكي از بزرگترين طرح‌هاي اقتصادي در كمسيون عمران در شرايطي به اتمام رسيده است كه بسياري از اقتصاددانان كشور هنوز حتي از وجود چنين طرحي مطلع نيستند.

نمايندگان محترم توجه داشته باشند كه اگر حل معضلات اقتصادي با تصويب مجموعه‌اي از دستورات و بدون رفع سايش‌هاي ساختاري ميسر بود، قاعدتا در مدت كوتاهي همه معضلات حل و فصل مي‌شد و امروز شاهد وضعيت كنوني اقتصاد در كشور نبوديم. ايرادهاي متعدد ديگري به طرح وارد است، اما متاسفانه مسئله آنجاست كه طرحي با اين اهميت به شكلي شتابزده‌ و بدون بررسي دقيق كارشناسان به تصويب رسد. لذا درخواست امضاكنندگان نامه حاضر آنست كه نمايندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد كشور نسبت به حذف دوفوريت آن اقدام نموده و جزييات مصوبه كمسيون و مستندات پشتيباني آن منتشر نماييد تا ضمن بررسي كارشناسي اين طرح، فرصت بهبود بخش مسكن با كمك ديدگاه صاحبنظران فراهم آيد.

امضاكنندگان:

بهرنگ كمالي (هيات علمي دانشگاه خاتم)

سيد مهدي حسيني دولت آبادي (پژوهشگر اقتصادي)

علي سرزعيم (هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)

ميثم خسروي (پژوهشگر اقتصادي)

علي دادپي (هيات علمي دانشگاه سنت ادواردز در تگزاس آمريكا)

علي مروي (هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)

سيد عباس پرهيزكاري (پژوهشگر اقتصادي)

علي سعدوندي (پژوهشگر اقتصاد و استاديار سابق دانشگاه  وولونگونگ)

مجيد شاكري (پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه)

حميد ياري (پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه)

سعيد عباسيان (پژوهشگر اقتصادي)

علي ملكي (هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف)

مرتضي زمانيان (هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير)

سيد محمدرضا داودالحسيني (دكتراي اقتصاد از دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا)

سيد محمدصادق الحسيني (عضو هيأت علمي مركز تحقيقات معاصر)

عباس دادجوي توكلي (پژوهشگر و مدرس دانشگاه)

عليرضا عبدالله‌زاده (پژوهشگر اقتصادي)

محسن يزدان‌پناه (محقق دكتري مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند)

امير احمد ذوالفقاري (هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع))

محمدرضا محمدي (دانش‌اموخته دانشگاه باكني ايتاليا)

موسي شهبازي (پژوهشگر اقتصاد)

گزارش اشکال Top