مسکن کارگران را چه کسی تأمین می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری هفت ملک شورای عالی کار ازجمله متولیان رسیدگی به‌حق و حقوق کارگران است که در این راستا جلسات متعددی را با کارفرمایان برگزار می‌کند. دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار نیز برای اصلاح ماده 149 قانون کار برای رسیدگی به مسکن کارگران برگزار شد.

كارفرمايان بايد براي كارگران مسكن تهيه كنند؟

اين ماده به مسئله تأمين مسكن براي كارگران مي‌پردازد ولي سال‌هاست كه مورد فراموشي قرار گرفته است. طبق اين قانون كارفرمايان بايد براي تأمين مسكن كارگران با تعاوني‌هاي مسكن همكاري كنند. درصورتي‌كه اين تعاوني‌ها وجود نداشتند با همكاري كارگران براي تأمين مسكن بايد اقدامات لازم را صورت دهد. همچنين كارفرماياني كه كارگاه‌هاي بزرگ دارند موظف هستند در كنار كارگاه خانه‌هاي سازماني براي كارگران فراهم سازند.

پس از بررسي اين ماده قانوني قرار شد كه اين مصوبه به تائيد هيئت دولت نيز برسد كه هنوز عملي نشده است. روساي شوراي عالي كار و وزارت تعاون و امور اجتماعي طي توافق‌نامه‌هايي قرار است نزديك به 200 هزار واحد مسكوني كارگري بسازند. همچنين در اين جلسه اين قانون موردبررسي و بازنگري قرار گرفته است. ازجمله اين تغييرات اين است كه كارگاه‌هاي بالاي 150 نفر كارگاه بزرگ محسوب شده و كميته‌اي براي بررسي و پيگيري مصوبات شوراي عالي كار تشكيل‌شده است.

در اين كميته نمايند كارفرما و نماينده كارگران و نماينده‌اي از وزارت كار و مسكن حضور خواهند داشت و زمينه همكاري و تعامل را مشخص خواهند كرد. بر اساس مصوبات جلسه قرار است سامانه ثبت‌نام از كارگران ايجاد شوند تا متقاضيان مسكن در آنجا ثبت‌نام كنند. بعد از راستي آزمايي و پالايش متقاضيان افراد واجد شرايط مي‌توانند در اين طرح شركت كرده و صاحب مسكن كارگري شوند.

طبق قانون مقررشده است كارفرما براي 30 درصد كارگران مسكن كارگري بسازند. براي كارگاه‌هاي كوچك نيز زمينه‌اي فراهم شده است تا كارگران آن كارگاه‌ها نيز صاحب‌خانه شوند. براي اين كار كارگاه‌هاي كوچك تعاوني تشكيل مي‌دهند و بخشي از سود سالانه كارگاه در اين صندوق قرار داده مي‌شود تا از اين طريق بقيه كارگران نيز صاحب‌خانه شوند. مبالغ اين صندوق بخشي از سود سالانه كارفرما و بخشي از سازمان تأمين اجتماعي تأمين خواهد شد.

كارخانه چيت ري و كارخانه ارج براي مسكن كارگران زمين ميدهند

براي تأمين زمين اين پروژه‌ها نيز تمهيداتي در نظر گرفته شده است. برخي از اين زمين‌ها، زمين‌هاي قهوه‌اي يا زمين‌هاي مازاد كارخانه‌ها هستند كه بلااستفاده افتاده‌اند؛ مانند زمين‌هاي كارخانه چيت ري و يا كارخانه ارج كه تعطيل‌شده‌اند و زمين آن‌ها متروك رها شده است. مقرر شده است با همكاري شهرداري اين زمين‌ها تغيير كاربري داده شده و مسكوني شود. همچنين براي تأمين ديگر زمين‌هاي موردنياز دولت با وزارت كار همكاري خواهد كرد.

تعداد واحدهاي مسكوني نيز از 200 هزار واحد به 270 هزار واحد افزايش خواهد يافت. در زمان وزارت علي ربيعي بر وزارت كار طرح مسكن اميد براي كارگران طراحي شده بود كه هرساله از رديف بودجه مبلغي براي آن كنار گذاشته مي‌شد؛ اين مبلغ نيز قرار است براي ساخت مسكن كارگري به كار گرفته شود.

اما در اين ميان تعاوني‌هاي كارگري نقش مهمي بر پيشبرد برنامه‌هاي اين طرح دارند. براي اين منظور لازم است كه ساختارهاي تعاوني‌هاي كارگري موردبازنگري اساسي قرارگرفته و تغيير كنند. معاونت تعاون وزارت تعاون نيز قرار است تعاوني‌هاي كار را با ساختار و انديشه‌هاي جديد موردبازنگري و تغيير قرار دهد. در كنار اين اقدامات نيز وزارت كار وظيفه پيگيري امور اداري و ثبت‌نام و ايجاد سامانه را به عهده خواهد گرفت.

براي انجام اين پروژه لازم است تا زيرساخت‌هاي تعاوني‌ها كاملاً تغيير كرده و زيرساخت‌هاي جديدي براي آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنين مقرر شد دبيرخانه‌اي در معاونت تعاون ايجاد شود تا كارها را پيگيري كرده و كارها را جلو بيندازد. از اقدامات ديگر بازنگري آيين‌نامه تعاوني‌هاي كارگري است؛ اما مسئله اينجاست كه تمام اين اقدامات انجام شده است اما هنوز هيچ اقدامي در عمل براي ساخت خانه‌هاي كارگري انجام نشده است زيرا اصلاحات قانون 149 هنوز در دولت موردبررسي قرار نگرفته است و عملاً راه را براي انجام هرگونه اقدامي بسته است.

طبق آماري كه شوراي عالي كار از سبد هزينه كارگران در سراسر كشور به دست آورده است نزديك به 37 تا 43 درآمد كارگران براي مسكن هزينه مي‌شود البته اين آمار در سراسر كشور نوسانات زيادي دارد و بر اساس هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي در سبد خانواده كارگران انجام شده است.

با توجه به بالا رفتن قيمت مسكن، فشارهاي اقتصادي مضاعف به زندگي كارگران، مهاجرت كارگران از روستا به كلان‌شهرها و عدم توانايي اغلب آن‌ها براي خريد خانه پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 1402 بيش از 60 درصد اجاره‌نشين وجود خواهد داشت. جمعيت كلان‌شهرها زياد شده و تأمين مسكن در اين شهرها به معضلي بزرگ تبديل خواهد شد. هم‌اكنون نيز نرخ ساخت مسكن در شهرهاي بزرگ بسيار پايين بوده و جوابگوي نيازهاي شهري نيست. بايد ديد دولت براي حل مشكل مسكن كارگري و تأمين مسكن كارگران چه خواهد كرد؟ آيا صرفاً تصويب قانون براي اين مسئله كارگشاست و آيا كارفرمايان با توجه به تورم سنگيني كه در ساخت مسكن به وجود آمده است با تعاوني‌هاي مسكن همكاري‌هاي لازم را انجام خواهند داد يا خير.

گزارش اشکال Top