عوارض ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در تهران افزایش یافت

عوارض ساخت‌وساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند ۹۸ مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند.

پايان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دريافتي توسط شهرداري از سازنده‌هاي مسكن در سال ۹۹ به ميزان ۳۰ درصد افزايش يابد؛ اما اجراي آن در ابتداي سال‌جاري به‌دليل تبعات اقتصادي كرونا براي فعالان ساختماني تعليق شد.

قرار بود مصوبه تعليق‌شده، از ابتداي خرداد به اجرا دربيايد، اما مجددا اجرا به ابتداي تير موكول شد. بساز و بفروش‌ها با تشريح اثر اين رخداد هزينه‌اي، اوضاع بازار در سال‌جاري را تشريح كرده‌اند.

عوارض ساخت مسكن در پايتخت از امروز با تعرفه مصوب سال ۹۹ اجرايي و از سازندگان دريافت خواهد شد.

به گزارش ملك‌رادار و به نقل از دنياي اقتصاد، براساس تصميم مديريت شهري پايتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسكن از ابتداي تابستان (امروز) نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزايش خواهد شد. تصميم‌گيري براي افزايش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد.

هر چند طبق روال هر سال، افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز از محل عوارض ساختماني از ابتداي سال جديد اعمال و اجرايي مي‌شود اما با تدبير مديريت شهري به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي از شيوع كرونا و تعطيلي پروژه‌هاي ساخت‌وساز در ابتداي سال جاري، اجراي اين تصميم تا ابتداي خرداد امسال به تعويق انداخته شد.

در متن مصوبه آمده است: «شهرداري تهران مكلف است ترتيبي اتخاذ كند تا افزايش مجموع عوارض ساختمان‌هاي مسكوني و اداري در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (براساس دفترچه ارزش معاملاتي املاك مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرايب تعديل هيات وزيران و مصوبه شوراي شهر تهران) معادل ۳۰ درصد باشد. اما تعليق در اجراي تصميم مديريت شهري پايتخت براي افزايش تعرفه انواع عوارض ساخت مسكن به دليل ادامه‌دار بودن شرايط ناشي از شيوع كرونا در شهر، يك ماه ديگر مجددا تمديد و اجراي آن به ابتداي تيرماه موكول شد.

استعلام انجام شده از معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در روز گذشته نشان مي‌دهد: مطابق با تصميم اخذ شده، مصوبه افزايش ۳۰ درصدي عوارض ساخت مسكن در پايتخت از امروز اجرايي مي‌شود و به اين ترتيب به تعليق سه ماهه مصوبه مديريت شهري پايان داده خواهد شد.

انواع عوارض ساختماني، يك جزء از هزينه ساخت مسكن است كه وزن آن روي هزينه ساخت‌و‌ساز نسبت به قيمت تمام شده بيشتر است.

در حال حاضر هزينه ساخت مسكن در شهر تهران دست‌كم به مترمربعي ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است.

ميانگين نرخ عوارض ساختماني در پايتخت در سال گذشته مترمربعي ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود كه با افزايش ۳۰ درصدي براي هر مترمربع ساختمان مسكوني به‌طور ميانگين به حدود ۶۵۰ هزار تا يك ميليون تومان در شهر تهران براي سال جاري افزايش پيدا خواهد كرد.

البته آن‌طور كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميانگين نرخ عوارض ساختماني براي برخي مناطق شمال شهر تهران از مترمربعي ۲ ميليون تومان هم فراتر مي‌رود به ويژه در ساخت‌وسازهاي بلندمرتبه كه به دليل عوارض صدور تراكم مازاد، مبلغ پرداختي سازنده‌ها به شهرداري تهران به‌صورت تصاعدي افزايش پيدا خواهد كرد. هزينه صدور پروانه ساختماني براي مناطق فرسوده پايتخت رايگان است.

مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزينه عوارض ساختماني از مجموع هزينه‌‌هاي ساخت يك ساختمان مسكوني متعارف در شهر تهران (يك ساختمان ۴ يا ۵ طبقه داراي ۸ تا ۱۰ واحد مسكوني با ميانگين متراژ ۸۰ مترمربع روي يك زمين ۳۰۰ متري) در مناطق مصرفي حدود ۵۰۰ ميليون تومان بود كه قرار است امسال با ۳۰ درصد رشد روبه‌رو شود.

افزايش ۳۰ درصدي هزينه عوارض ساختماني يك نرخ رسمي و البته جزئي از فاكتور اصلي هزينه‌هاي ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب مي‌شود اما بررسي‌هاي انجام شده از سازندگان و فعالان ساختماني در مناطق مختلف شهر تهران نشان مي‌دهد هزينه‌هاي ساخت مسكن از دو رديف اصلي ديگر نيز مشمول افزايش قابل توجه در سال جاري شده است.

رديف نخست مربوط به هزينه خريد برخي مصالح ساختماني پرمصرف است كه طبق اظهارات سازنده‌هاي فعال مناطق مصرفي شهر تهران نسبت به نيمه سال گذشته معادل ۵۰ درصد افزايش قيمت پيدا كرده‌اند. در عين حال جزء اصلي ديگر فاكتور هزينه‌هاي ساخت‌وساز، مربوط به زمين است.

روند رشد قيمت در بازار زمين از سال گذشته تاكنون نشان مي‌دهد: ميانگين قيمت هر مترمربع زمين در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن بيش از ۹۰ درصد افزايش را تجربه كرده و نكته جالب درخصوص اين رديف هزينه‌اي در فاكتور هزينه‌هاي ساخت‌وساز آن است كه در حال حاضر نيز روند رشد قيمت در اين بازار متوقف نشده است.

به‌طوري‌كه در پايان بهار امسال ميانگين قيمت زمين در برخي محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد يافته است.

در واكنش به روند قيمتي بازار زمين در برخي محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختماني نيز يك رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند.

بررسي‌هاي ميداني از اين گروه از فعالان ساختماني حاكي است كه سازنده‌هاي پركار و داراي سابقه در محلاتي از شهر كه رشد قيمت، بازار زمين را ملتهب كرده از بازار توافق براي تخريب و مشاركت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌هاي تازه‌كار فعلا در بازار ساخت‌وساز اين محلات مشغول به كار هستند.

تجربه دوره‌هاي گذشته به اين گروه از سازنده‌ها نشان داده كه اين اقدام يك پيام به مالكان تخريب و مشاركت در مورد سطوح جديد قيمتي مي‌دهد كه پس از مدتي روند رشد قيمت‌ها را متوقف كنند.

در اين ميان برخي سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پايان سال گذشته و تعليق سه ماهه در اجراي اين مصوبه ‌عنوان مي‌كنند كه يك نوع آمادگي اوليه را براي افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز از اين محل پيدا كرده‌اند و به اين ترتيب اثر رواني اين نوع اجراي مصوبه نسبت به وضعيتي كه پس از تصويب به سرعت دستورالعمل جديد اجرايي شود، كمتر است.

فعالان بازار مسكن در مورد نوع اثرگذاري اجراي اين مصوبه نيز به دو اثر كوتاه‌مدت و ميان‌مدت آن اشاره مي‌كنند. به گفته آنها افزايش نرخ عوارض ساختماني بر قيمت فروش واحدهاي نوساز در كوتاه‌مدت با توجه به شرايط فعلي حاكم بر بازار و سايه‌اندازي ركود سنگين بر معاملات مسكن، بعيد است اما در ميان‌مدت از آنجاكه قيمت تمام‌شده ساخت مسكن را افزايش مي‌دهد و پس از مدتي بر قيمت فروش واحدهاي نوساز تكميل شده منعكس خواهد شد.

با توجه به شرايط سخت بازار ساخت‌وساز، يك توقع نيز از سوي برخي از سازنده‌ها ايجاد شده كه با توجه ركود بخش ساختماني چرا مديريت شهري چنين تصميمي را اتخاذ كرده است؟ به ويژه آنكه طبق پيش‌بيني برخي از سازندگان، ركود ساخت‌وساز همچون سال گذشته، در سال جاري نيز تكرار خواهد شد.

در پاسخ به چنين انتظاري برخي از كارشناسان اقتصاد شهري عنوان مي‌كنند از آنجاكه هزينه‌هاي اداره شهر تهران دست‌كم به اندازه نرخ عمومي تورم افزايش پيدا كرده بنابراين تامين هزينه‌هاي اداره شهر از سوي گروهي خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به ساير شهروندان كه هزينه‌هاي بيشتري بر شهر تحميل و در مقابل از خدمات بيشتري استفاده مي‌كنند كاملا منطقي است.

به‌ويژه آنكه در ايام شيوع كرونا، مديريت شهري نيز يك شرايط ويژه براي گروهي از سازندگان كه هزينه عوارض ساختماني را به‌صورت يكجا و نقد پرداخت مي‌كنند در نظر گرفته بود. به اين صورت كه سازندگاني كه هزينه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت مي‌كردند مشمول تخفيف ۲۵ درصدي مي‌شدند. پيش از اين تخفيف ويژه پرداخت نقد سازندگان معادل ۱۳ درصد بود.

 

گزارش اشکال Top