واگذاری و ساخت مسکن برای ۱۰ هزار ایثارگر

هیئت وزیران، با افزایش ۲۰ درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹ موافقت کرده و قرار شد برای ۱۰ هزار ایثارگر مسکن ساخته شود.

هيئت وزيران، با پيشنهاد افزايش ۲۰ درصدي سقف تسهيلات مسكن ايثارگران در سال ۱۳۹۹ موافقت كرد.
بر اين اساس، سقف تسهيلات مسكن ايثارگران در سال ۱۳۹۹ به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر معادل (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۱) ريال، مراكز استان ها (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ريال، ساير شهرستان ها (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ريال و روستاها (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰) ريال تعيين شد.

در ادامه جلسه، تعداد ديگري از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي، پس از بحث و بررسي، به تصويب هيئت وزيران رسيد.
دولت در راستاي تحقق اهداف و برنامه ريزي براي تأمين مسكن آحاد جامعه و به ويژه در تأمين مسكن كم درآمدها، توجه سياستگذاران به موضوع استيجار و حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اي و تحقق ساير برنامه هاي حمايتي بخش مسكن و استفاده حداكثري از امكانات در اختيار به ويژه در سياست هاي عرضه زمين، آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را اصلاح كرد.

به موجب اصلاح آيين نامه مذكور، براي احداث واحدهاي مسكوني اجاره اي، زمين براي مدت ۹۹ سال واگذار مي شود.

همچنين به منظور حمايت از صنعتي سازي مسكن، بازپرداخت بهاي زمين از ۵ سال به ۱۰ سال افزايش يافت.

علاوه بر اين، زمين با قيمت كارشناسي روز زمين، واگذار و تخصيص مي يابد.
با تصويب هيئت دولت، مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار بابت تسويه تنخواه به منظور تجهيز، اورهال نمودن، تأمين سوخت و آماده نگه داشتن هواپيما و هليكوپترهاي امداد و آب پاش براي مقابله با حوادث غيرمترقبه از جمله آتش سوزي در سطح كشور به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اختصاص يافت.

دولت همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را موظف كرد ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام عمليات مذكور، گزارش عملكرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال نمايد.
با تصويب دولت و با هدف ارتقاي توان اقتصادي ساكنين روستاهاي مرزي شعاع (۲۰) كيلومتري مرز و تخصيص سهمي از درآمدهاي حاصل از صادرات زميني فرآورده هاي نفتي، سهميه فروش سوخت به مرزنشينان تعيين شد.

به موجب اين تصميم، از ابتداي سال ۱۳۹۹، سهميه كل سوخت نفت گاز تخصيصي به ساكنين روستاهاي مرزي مشمول اين تصويب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) ميليون ليتر نفت گاز خواهد بود.

همچنين سهميه هر خانوار مرزنشين مشمول اين تصويب نامه، در سال حداكثر ۱۵۰۰ ليتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذكور) تعيين مي گردد.

براساس اين مصوبه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به نمايندگي از كليه خانوارهاي مشمول، اقدام به صادرات سهميه نفت گاز آنها از مرزهاي زميني نموده و ۲۰ درصد از ارزش ريالي صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعيين شده به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور به عنوان (سهميه مرزنشينان) واريز مي نمايد و سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است نسبت به واريز ۸۰ درصد منابع مذكور به حساب خانوارهاي تحت پوشش و نيز واريز ۲۰ درصد اين منابع به حساب تعيين شده وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور ارائه نمايد.
دولت در اجراي تكليف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تهيه دستورالعمل به منظور حفاظت بهينه از بيت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل اجرايي قضايي و تشويق و ماندگاري شاغلان در پست هاي تخصصي حقوقي در دستگاه هاي اجرايي را به تصويب رساند.

براساس دستورالعمل ياد شده، احراز شرايط و تشخيص صلاحيت كارمندان و تشخيص «فعاليت برجسته» موضوع اين دستورالعمل، موكول به تأييد كميته اي متشكل از معاون توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي ذي ربط، مدير واحد حقوقي و يك نفر حقوقدانان صاحب نظر در مسائل حقوق اداري (به انتخاب رييس دستگاه اجرايي) خواهد بود.

امتيازات اين دستورالعمل عبارتند از:

- امتياز فوق العاده حمايت قضايي به صورت غير مستمر و صرفاً به مدت يك سال كه براي كارشناس پايه (۴۰۰) امتياز، كارشناس ارشد (۵۰۰) امتياز، كارشناس خبره (۷۵۰) امتياز و كارشناس عالي (۱۰۰۰) امتياز خواهد بود.

- به مشمولين دستورالعمل كه با تنظيم دادخواست و لوايح و با حضور در مراحل رسيدگي مربوطه، از پرونده متشكله و حقوق و اموال دولت، دفاتر موثر نموده به گونه اي كه منجر به صدور راي به نفع دولت يا دستگاه اجرايي گردد، يا با انجام اقدامات و فعاليت هاي حقوقي از قبيل حل اختلافات حقوقي، مستندسازي و تثبيت مالكيت بر اموال غيرمنقول، تنقيح قوانين و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهيه و تنظيم متون شفاف و داراي ضمانت اجراهاي مناسب قراردادي، مشاركت موثر در امر حفاظت از بيت المال و حقوق و اموال دولت مي كنند، بنا به پيشنهاد مدير واحد حقوقي و تشخيص بالاترين مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشويق هاي معنوي در چارچوب اختيارات دستگاه ها، بر اساس اهميت موضوع و آثار مالي و اقتصادي آن، حداكثر به ميزان (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر فرد به صورت غيرمستمر و حداكثر تا (۴) بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

مدت تجربه و سنوات لازم براي ارتقاء مشمولين دستورالعمل، از رتبه پايه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالي تا ۲/۳ مقررات مورد عمل با تصويب شوراي توسعه مديريت تقليل مي يابد. اين امتياز در طول خدمت كارمند، صرفاً يكبار براي ارتقاء رتبه شغلي قابل اعمال خواهد بود.

در موارد آن دسته از مشمولين اين دستورالعمل كه تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، معادل مبلغ ريالي ناشي از اعمال امتيازات اين دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

** تعيين تكليف تجهيزات استخراج رمز ارز موجود در كشور

هيئت وزيران با هدف تسهيل فضاي كسب و كار در كشور و رفع سردرگمي فعالان حوزه استخراج رمز، امكان­پذيري نظارت،كنترل و برنامه­ريزي دولتي بر فعاليت­هاي استخراج رمز ارز، شفاف سازي، ساماندهي و سلامت فعاليت هاي اين حوزه و حفاظت از منابع عمومي در حوزه برق و انرژي، نسبت به تعيين تكليف تجهيزات استخراج رمز ارز موجود در كشور تصميماتي را اتخاذ كرد.

بر اين اساس، كليه دارندگان دستگاه هاي استخراج رمز ارز (ماينر) مكلف شدند حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هويتي خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هايي كه در مالكيت آنها مي باشد، در سامانه اي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي نمايد، مطابق فرم موجود در اين سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طريق درگاه پرداخت اينترنتي تعبيه شده در همين سامانه، نسبت به پرداخت كليه حقوق و عوارض دولتي اقدام كنند.

دولت همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرد ظرف مدت يك ماه از تاريخ عملياتي شدن سامانه موضوع اين مصوبه، فهرست مراكز داراي جواز تأسيس در اين صنعت را اعلام نمايد. دارندگان دستگاه ها مكلفند از تاريخ اعلام فهرست مذكور، ظرف مدت يك ماه، تمام دستگاه هاي خود را به مراكز ياد شده تحويل دهند يا نسبت به أخذ مجوز فعاليت اقدام نمايند. مراكز تحويل گيرنده نيز مكلفند رسيد تحويل را در سامانه مذكور بارگذاري كنند. نگهداري از دستگاه­ها در مراكز فاقد مجوز، ممنوع است. اين وزارتخانه همچنين موظف است دستورالعمل نحوه اعطاي مجوز فعاليت و درگاه آن را ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ اين مصوبه در درگاه ملي مجوزهاي كشور (سامانهG۴b) بارگذاري نمايد.
هيئت وزيران در اجراي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان انرژي اتمي را به تصويب رساند.

در آيين نامه مذكور تمهيداتي از قبيل تعريف بودجه سازمان اعم از طرح­هاي تملك داراي سرمايه­اي و اعتبارات هزينه­اي در قالب كمك، كاهش فرآيند تأمين كالا و خدمات مورد نياز سازمان با رعايت صرفه و صلاح، چابكي در انتخاب پيمانكاران و مشاوران و اجراي قراردادها و انجام پروژه ها، امكان انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات مصرف نشده به سال بعد براي تكميل پروژه ها و پرهيز از مصرف شتابزده منابع، كاهش هزينه هاي بانكي و تسهيل در دريافت و ارائه تضامين در معاملات في مابين با شركت­هاي تابعه و وابسته سازمان، حركت به سوي بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد وافزايش اختيارات و مسئوليت مديران، مولدسازي دارايي ها و امكان واگذاري حق استفاده از اموال و املاك مازاد بر نياز سازمان  با حفظ مالكيت دولت، افزايش بهره وري و امكان تبديل به احسن نمودن  اموال و دارايي هاي سازمان، امكان رشد درآمد اختصاصي با استفاده و توسعه ظرفيت هاي خدمات رساني به ساير صنايع و بخش هاي خصوصي، تعيين تكليف مراكز خودگردان و امكان تعمير و و بازسازي بموقع ابنيه و تأسيسات مراكز مذكور و گزارش شفاف عملكرد ساليانه به دستگاه هاي نظارتي و وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه مد نظر قرار گرفته است.

گزارش اشکال Top