اجاره پشت‌بام‌ها شبی ۵۰ هزار تومان

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت‌ در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی» به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به ۵۰ هزار تومان رسیده استو

با وخيم‌شدن وضعيت معيشت خانوار به سبب افت درآمد و افزايش تورم و گراني، اقلام ديگر نيز با رشد درخور توجهي روبه‌رو شده‌اند.

مسكن يكي از مواردي است كه همتاي گراني‌ها افزايش داشته و جامعه با افزايش درصد اجاره‌نشيني روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اينكه بسياري از مردم به دليل افزايش نرخ اجاره مجبور به حاشيه‌نشيني يا سكونت در شهرهاي اقماري شده‌اند.

در اين شرايط خانوارها پله‌پله از هر سطح درآمدي به پايين آمده و به‌روشني با افزايش درصد حاشيه‌نشيني و سكونت در بافت‌هاي فرسوده روبه‌رو شده‌ايم. هرچند آمار دقيق قابل استنادي از سال ۱۳۹۶ به اين سو در اين زمينه وجود ندارد و آمارهاي اعلامي نيز تنها گمانه‌زني است، اما بسياري از كارشناسان و تحليلگران حوزه مسكن، خبر از گسترش «سكونت‌ در حاشيه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابي» و «مغازه‌خوابي» به‌ويژه در بين كارگران مي‌دهند.

اجاره هر شب خوابيدن زير آسمان هم از سال گذشته تا امسال ۲۵ هزار تومان افزايش يافته و به گفته علي نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسيده است؛ اتفاقي كه تأييدي بر شيوه «بدمسكني» در كشور به شمار مي‌رود.

خط فقر مسكن مشخص شود
ناصر ذاكري، پژوهشگر حوزه مسكن با اشاره به گسترش پديده بدمسكني در ايران مي‌گويد: «بدمسكني يا فقر مسكن را مي‌توان وضعيتي دانست كه يك خانوار ناگزير از اقامت دائم در خانه‌اي فاقد حداقل امكانات ايمني و رفاه باشد. فقر مسكن ارتباط نزديكي با مفهوم فقر دارد. يك خانوار گرفتار فقر طبعا به دليل داشتن درآمد اندك، ناگزير از حذف برخي موارد هزينه يا كاستن از هزينه‌هاي ضروري زندگي خويش است. ازاين‌رو مي‌توان انتظار داشت ميزان شيوع وضعيت‌هايي مانند فقر مسكن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذيه رابطه نزديكي با ميزان گستردگي فقر در يك جامعه داشته ‌باشند.»

ذاكري با بيان اينكه حداقل امكانات ايمني و رفاه واحد مسكوني را مي‌توان «خط فقر مسكن» ناميد، مي‌افزايد: «اصل ۴۳ قانون اساسي بر تأمين نيازهاي اساسي از‌جمله مسكن تأكيد كرده ‌است و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد مي‌داند و دولت را موظف به فراهم‌كردن زمينه تحقق اين مهم مي‌كند. با عنايت به اين دو اصل، شناخت ابعاد بدمسكني به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امري ضروري است.»

رشد بدمسكني با افزايش اجاره‌نشيني
فردين يزداني، كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد: «با وجودي ‌كه برآورد آمار جديدي در رابطه با بدمسكني از سال ۱۳۹۳ به اين سو وجود ندارد، اما به دليل تحولات اقتصادي، گسترش فقر، رشد تورم و … كه بيشتر از سال ۱۳۹۷ به اين سو رخ داده، قطعا آمار بدمسكني در كشور افزايش شايان توجهي يافته است و ضرورت دارد دولت براي بررسي اين وضعيت، نسبت به بررسي و تهيه آمار به‌روز اقدام كند.»

يزداني با بيان اينكه نرخ اجاره‌نشيني در كشور افزايش يافته، ادامه مي‌دهد: «با گسترش اجاره‌نشيني در كشور، قطعا وضعيت بدمسكني در كشور تقويت شده است و افراد بيشتري به حاشيه شهرها رانده شده‌اند.»

وزير سابق راه و شهرسازي در شهريور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسكني را ۱۹ ميليون نفر (هشت ميليون نفر در بافت فرسوده شهري و ۱۱ميليون نفر در حاشيه شهرها) اعلام كرده بود كه اين آمار به زمان تدوين طرح جامع مسكن در سال ۱۳۹۳ بازمي‌گردد. با توجه به افت جدي قدرت خريد و معيشت خانوار، بسياري از كارشناسان معتقدند حاشيه‌نشيني و بدمسكني در كشور به ارقامي بيش از ۱۹ ميليون رسيده است.

چندي پيش محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمايش سرزمين ايران گفته بود ميزان حاشيه‌نشيني در كشور به ۳۸ ميليون نفر رسيده كه از اين تعداد، ۷٫۶ ميليون نفر در نزديكي آرامستان‌ها زندگي مي‌كنند. هرچند اين آمار به گفته تحليلگران قابل استناد نيست؛ زيرا بررسي جامعي از سال ۱۳۹۳ تاكنون صورت نگرفته، اما افزايش بدمسكني در كشور مورد تأييد همه كارشناسان است.

در‌ عين‌حال منطقه ۲۲ تهران نيز با پديده «پشت‌بام‌خوابي» روبه‌رو است كه روز به روز كارگران بيشتري درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره اين پشت‌بام‌ها‏ ۲۵ هزار تومان بود و اكنون به ۵۰ هزار تومان افزايش يافته است.

ذاكري در اين زمينه به نكته مهمي اشاره مي‌كند: «دولت مانند يك بنگاه اقتصادي، ناگزير از برآورد ميزان بدهي‌ها و تعهدات خود و تدوين برنامه زمان‌بندي‌شده براي ايفاي اين تعهدات است. نبود اطلاعات پايه در اين مورد را مي‌توان نشانه بي‌اعتنايي دولتمردان به پرونده فقر مسكن و عدم‌ تعهدشان به تسويه اين بدهي دانست.»

مصاديق بدمسكني چيست؟
او با اشاره به مصاديق بدمسكني مي‌افزايد:‌ «استفاده از مصالح نامرغوب و ناايمن مانند آلونك، كپر و حلبي‌آباد و همچنين واحدهاي مسكوني‌اي كه خارج از ضوابط شهري، بدون‌ رعايت طرح تفصيلي و در حاشيه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باكيفيت‌تر ساخته ‌مي‌شوند، مصداق بدمسكني تلقي مي‌شود. بايد مناطقي از شهرها را هم كه با عنوان بافت فرسوده شهري شناسايي مي‌شوند، يا حداقل بخش بزرگي از اين مناطق را نيز جزء مصاديق بدمسكني تلقي كنيم؛ زيرا ساختماني كه چند دهه از عمرش گذشته، به دليل فرسودگي، حداقل ايمني و امكانات رفاهي را نيز ندارد.»

به گفته او درحال‌حاضر بيش از ۳۰ درصد كل واحدهاي مسكوني كشور عمري بالاي ۲۵ سال دارند. در اين رابطه، بسياري از ساختمان‌هايي كه در قالب مسكن مهر ساخته شده‌اند، به دليل تلاش براي كاهش هزينه ساخت، متهم به فقدان ايمني لازم هستند.

اين پژوهشگر با بيان اينكه «مشترك يا كوچك‌بودن سرانه فضاي مسكوني» يكي ديگر از مصاديق بدمسكني است، تصريح مي‌كند: سكونت دو يا چند خانواده در يك واحد مسكوني يا سكونت يك خانواده پرجمعيت در واحد مسكوني با متراژ كم، به‌گونه‌اي كه اتاق كافي در اختيار اعضاي خانوار نباشد، حتي اگر ساختمان از نظر مصالح و شيوه ساخت فاقد ايراد باشد نيز بايد از مصاديق بدمسكني تلقي شود. در سرشماري سال ۹۵، تعداد خانوارها از تعداد واحدهاي مسكوني ۱٫۳۶۶٫۰۰۰ مورد بيشتر بوده‌ و از كل واحدهاي مسكوني در حال‌ استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هركدام پذيراي سه يا چهار خانوار و حتي بيشتر بوده‌اند. به بيان ديگر، بيش از دو ميليون خانوار، يعني نزديك به ۸٫۵ درصد از كل خانوارهاي كشور، تجربه زيستن در يك واحد مسكوني به صورت اشتراكي و غيرمستقل را دارند. از سوي ديگر، در همين سال ۳۱٫۴ درصد واحدهاي مسكوني در حال ‌استفاده مساحتي كمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند؛ اين در حالي است كه متوسط مساحت واحدهاي مسكوني در حال ‌استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت.»

ذاكري به شاخص «افزايش درصد اجاره‌نشيني» به‌عنوان يكي ديگر از مصاديق اشاره كرده و مي‌افزايد: «از سال ۱۳۹۷ به اين سو با رشد درخور توجه درصد اجاره‌نشيني روبه‌رو بوده‌ايم كه در كنار افزايش جدي اجاره‌بها، فشار مضاعفي را بر خانوار وارد كرده است. با اين اوصاف، اجاره‌نشيني را هم تحت شرايطي بايد جزء مصداق‌هاي فقر مسكن يا بدمسكني تلقي كرد. ممكن است واحد مسكوني استيجاري از نظر ايمني، اندازه و ساير معيارها حداقل كيفيت لازم را داشته‌ باشد، اما در شرايط حاكميت تورم دورقمي، بسياري از مستأجران نگران آينده خواهند بود كه آيا سال ‌بعد هم مي‌توانند اقامت خود را در واحد مسكوني فعلي تمديد كنند يا ناگزير از نقل‌مكان به محله‌اي پايين‌تر هستند. در سرشماري سال ۸۵ سهم خانوارهاي مالك واحد مسكوني از كل خانوارها ۶۷٫۹ درصد بود، اما اين رقم در سال ۹۵ به ۶۰٫۵ درصد كاهش يافته ‌است. همچنين در اين فاصله ۱۰‌ساله، تعداد خانوارها ۶٫۸۴۳٫۰۰۰ واحد افزايش يافته كه فقط كمتر از ۴۲ درصد آنها موفق به تملك واحد مسكوني شده‌اند. اين به آن‌ معناست كه جامعه در حال پيش‌روي به سمت مستأجرشدن است و با شكل‌گيري نسخه جديدي از نظام ارباب و رعيتي در عرصه املاك شهري و رشد تدريجي جمعيت مستأجر با سرعت درخور ‌توجه، ابعاد بدمسكني هم در حال گسترش است.

گزارش اشکال Top