چرا لایحه مالیات برعایدی به مجلس نیامد؟

اگرچه ثبات نسبی قیمت مسکن در ۹ماهه پارسال فرصت خوبی برای برقراری مالیات بر عایدی بود اما برای تبدیل این بازار سرمایه ای به یک بازار مصرفی گامی برداشته نشد و مسکن، آبستن صعود قیمت باقی ماند.

در حالي كه قيمت مسكن بار ديگر روند صعودي در پي گرفته، اما تنها برنامه دولت به جاي حل ريشه‌اي و اساسي اين مشكل، تزريق مُسكِن‌هاي موضعي با استفاده از تمركز بر روي اجراي برنامه اقدام ملي مسكن است.

متأسفانه رشد لجام‌گسيخته نقدينگي در دولت يازدهم و دوازدهم از يك سو و كم كاري در برقراري ابزارهاي مالياتي جهت تبديل بازار مسكن از حالت سرمايه‌اي به حالت مصرفي موجب رشد چند برابري قيمت مسكن طي سال‌هاي اخير شده است به طوري كه خريد آپارتمان حتي با متراژهاي كوچك براي بسياري از دهك‌هاي درآمدي به آرزويي دست نيافتني و محال بدل گشته است.

معاونت مسكن به جاي رگولاتوري درگير ساخت و ساز شد

طرح ملي مسكن اگرچه اقدامي مناسب براي افزايش عرضه مسكن به بازار است اما معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن، قرار نيست نهادي اجرايي و عملياتي براي ساخت و ساز باشد؛ بلكه اصلي‌ترين وظيفه اين معاونت، برنامه‌ريزي براي كنترل بازار است؛ بازاري كه سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌هاي مختلف، طرح و برنامه‌هاي متعدد و بدون پشتوانه كارشناسي براي آن ارائه شده و نهايتاً به طرح اقدام ملي توليد مسكن براي ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني منجر شده است.

از سوي ديگر در گزارش اخير (ارديبهشت ۹۹) دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني به رقم باورنكردني متر ۱۷ ميليون تومان در تهران رسيده است كه از افزايش يك و نيم ميليون توماني در هر متر مربع نسبت به فروردين امسال حكايت دارد.

خريد مسكن براي خانوارها رؤيا شد

افزايش عجيبي كه نشان دهنده ورود دوباره نقدينگي به اين بازار است و مسكن را مامني براي حفظ ارزش خود برگزيده است؛ اتفاقي كه ناشي از سرمايه‌اي بودن مسكن و رقابت مضر ميان سرمايه گذاران براي افزايش روزافزون قيمت‌ها و تبديل شدن خريد خانه براي مصرف كنندگان واقعي به رؤياست.

به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي، تنها راه نجات بازار مسكن از اين وضعيت و دور ماندن از سرمايه‌اي شدن اين كالا، تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي مسكن است.

ماليات بر عايدي؛ تنها راه مصرفي شدن كالاي مسكن

افشين پروين پور، عضو اسبق شوراي عالي مسكن و كارشناس اقتصاد مسكن به خبرنگار مهر مي‌گويد: دو ابزار مالياتي در دنيا توانسته مسكن را از سرمايه‌اي شدن نجات داده و آن را به عنوان كالايي مصرفي در اختيار خانواده‌ها قرار داده است: يكي ماليات بر عايدي مسكن كه سبب مي‌شود تا دست دلالان و سفته‌بازان از اين بازار كوتاه شده و از محل افزايش قيمت مسكن و معاملات متعدد كه منجر به اسكان نمي‌شود، جلوگيري مي‌كند و ديگري ماليات بر خانه‌هاي خالي كه از فريز شدن واحدهاي مسكوني و احتكار آنها جلوگيري كرده و مالك را مجبور به عرضه واحدهاي مسكوني‌اش به بازارهاي فروش يا اجاره مسكن مي‌كند.

كم كاري دولت در تصويب و برقرار كردن ماليات بر عايدي مسكن در حالي است كه بسياري از كارشناسان از سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ با رشد لجام‌گسيخته نقدينگي در كشور، تصويب و برقراري ماليات بر عايدي مسكن را امري اجتناب ناپذير و ضروري عنوان مي‌كردند.

نگاهي به روند تغييرات بازار مسكن در سه سال اخير

نگاهي به بازار مسكن در سه سال اخير كه رشد داشته است، نشان مي‌دهد كه از نيمه دوم سال ۹۶ رشد قيمت مسكن آغاز شده بود؛ اما اين افزايش در سال ۹۷ سرعت وحشتناكي به خود گرفت و قيمت مسكن از ۵ و نيم ميليون تومان در فروردين ۹۷ به ۱۱ ميليون تومان در اسفند همان سال منتهي شد كه رشد دو برابري قيمت مسكن را نشان مي‌دهد.

در سال ۹۸ اما سرعت اين رشد به دليل كاهش قدرت خريد خانوارها و بي اثر بودن رقم تسهيلات مسكن، كمتر شد و روند قيمت مسكن تا ابتداي زمستان سال گذشته تقريباً ثابت بود به خصوص كه تعداد معاملات نيز نشان دهنده اين بود كه خانواده‌ها تمايلي به حضور در بازار مسكن ندارند؛ اما با افزايش رقم تسهيلات مسكن در زمستان سال گذشته، بار ديگر قيمت‌ها سير صعودي به خود گرفت كه نهايتاً به متوسط قيمت ۱۷ ميليون توماني در ارديبهشت امسال منتهي شد.

بررسي سير صعودي قيمت مسكن نشان مي‌دهد كه دولت در سال گذشته كه متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتي در چند ماه تابستان، منفي بود، فرصت بسيار مناسبي براي تصويب ماليات بر عايدي مسكن و ارسال لايحه به مجلس داشت كه متأسفانه اين فرصت را از دست داد.

چرا آخوندي از تصويب طرح ماليات بر عايدي ممانعت كرد؟

ماليات بر عايدي مسكن مي‌توانست در مجلس نهم به تصويب برسد؛ طرحي كه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس دهم تهيه و تصويب كرده بودند و قرار بود در صحن علني به تصويب برسد؛ حتي كليات آن هم در مجلس به تصويب رسيد؛ اما با ارسال نامه‌اي از سوي عباس آخوندي وزير وقت راه و شهرسازي به علي لاريجاني رئيس وقت مجلس و اعمال فشار و لابي‌هاي وي، جزئيات اين طرح در صحن علني بررسي نشد و با استفاده از اختيارات رئيس مجلس و به بهانه شفاف نبودن طرح، بار ديگر به كميسيون اقتصادي بازگردانده شد. دولت در آن برهه وعده داد لايحه‌اي جامع در اين زمينه تقديم مجلس خواهد كرد. وعده‌اي كه هرگز عملياتي نشد.

دژپسند؛ مانع دوم تصويب ماليات بر عايدي به بهانه تهيه لايحه جامع مالياتي

در سال ۹۷ همزمان با آغاز روند افزايشي قيمت مسكن، اعضاي كميسيون بار ديگر خواهان به جريان افتادن اين طرح شدند؛ اين بار فرهاد دژپسند به موضوع ورود كرده و به بهانه نهايي شدن لايحه‌اي موازي با طرح ماليات بر عايدي، اجازه بررسي آن در صحن علني را نداد؛ اما اين لايحه كه نامش را اصلاح قانون جامع مالياتي گذاشته بودند، عليرغم وعده‌هاي متعدد مسئولان وزارت اقتصاد، هيچ گاه به مجلس نيامد و اين كوتاهي سبب شد تا مسكن همچنان كاركرد سرمايه‌اي خود را جهت جذب سيل نقدينگي به خود حفظ كند و آبستن صعودهاي نجومي قيمت باقي بماند.

افزايش ساخت و ساز تأثيري در كاهش قيمت دارد؟

اخيراً رئيس جمهور به وزير راه و شهرسازي در خصوص تكميل طرح اقدام ملي مسكن تأكيد كرده تا سريع‌تر به پيش برود؛ به نظر مي‌رسد دولت براي كنترل بازار مسكن همه تخم مرغ‌هاي خود را در سبد سمت عرضه مسكن و اجراي طرح اقدام ملي چيده باشد؛ غافل از آنكه به اذعان كارشناسان اقتصادي، مشكل بازار مسكن بيش از آنكه كمبود در سمت عرضه باشد، ناشي از رشد لجام‌گسيخته نقدينگي و كاركرد سرمايه‌اي بازار مسكن است. افزايش عرضه مسكن به بازار اگرچه موجب تسهيل نسبي دسترسي مصرف كنندگان واقعي به مسكن مي‌شود اما تأثير چنداني در رشد غيرمعمول قيمت ندارد.

افزايش وام مسكن؛ دامن زدن به گراني را در پي داشت

از سوي ديگر تجربه نشان مي‌دهد كه تقويت سمت تقاضا با استفاده از افزايش تسهيلات نيز فايده‌اي ندارد؛ افزايش عرضه نيز صرفاً مي‌تواند براي مدت محدودي از سرمايه‌اي تر شدن مسكن‌هاي موجود بكاهد، اما نمي‌تواند آن را به كالاي مصرفي تبديل كند.

دولت هنوز فرصت دارد؛ مجلس يازدهم آماده همكاري

عليرغم همه فرصت‌هاي از دست رفته، دولت در ابتداي فعاليت مجلس تازه نفس يازدهم كه شعار خود را اصلاح مشكلات اقتصادي مردم قرار داده و بناي همكاري در اين حوزه را دارد، مي‌تواند با ارائه لايحه ماليات بر عايدي سرمايه، هم مشكل هجوم نقدينگي سرگردان به بازار مسكن يا ديگر بازارهاي موازي مانند خودرو و سكه را حل كرده و از افزايش قيمت آن جلوگيري كند و هم اين نقدينگي را به بازار سرمايه منتقل كند؛ به خصوص كه در ماه‌هاي اخير، بازار سرمايه ثابت كرده كه مي‌تواند محل مناسبي براي جذب نقدينگي سرگردان باشد.

گزارش اشکال Top