بورس مسکن به نفع چه کسانی است؟

تامین سرمایه پروژه های مسکن از طریق بازار سرمایه که در روزهای اخیر وارد فاز اجرایی شده، بنا به گفته موافقان این طرح می تواند رونق مناسبی را در تولید مسکن ایجاد کند؛ مخالفان اما می گویند که این طرح بیشتر به نفع شرکت های دولتی و بانک ها است.

از روز ۱۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ مذاكرات وزارت راه و شهرسازي و مسئولان سازمان بورس براي تامين منابع مالي بخش مسكن از طريق بازار سرمايه به تفاهم نهايي رسيد و به نوعي وارد مرحله اجرايي شد. در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسكوني از اين طريق تامين مالي شود.

تجربه نسبتا موفق ساير كشورها در بورس مسكن

موافقان اين طرح با استناد به تجارب موفق ساير كشورها در زمينه بورس مسكن معتقدند كه با توجه به ظرفيت بزرگ بازار سرمايه، اين اتفاق مي‌تواند منجر به رونق ساخت و ساز پروژه‌هاي مسكوني و تجاري شود.

در سوي ديگر منتقدان مي‌گويند كه به جز معدودي از شركت‌هاي بخش خصوصي، بعيد است بخش خصوصي واقعي با اين اقدام از ركود بيرون بيايد و اين طرح بيشتر به نفع شركت هاي دولتي است و بنگاهداري بانك‌ها را توسعه مي‌دهد؛ اين در حالي است كه مطابق اصل ۴۴ بانك‌ها بايد املاك و مستغلات مازاد خود را واگذار كنند.

نقدينگي كشور بايد به بورس مسكن بيايد

سيد حسين افضلي - عضو كميسيون عمران مجلس - تامين مالي پروژه هاي مسكوني را استراتژي دانست كه در ساير كشورها نيز تجربه شده و آثار مثبتي داشته است. او با اشاره به حجم بالاي نقدينگي سرگردان در كشور، بر لزوم هدايت اين نقدينگي در يك مسير درست تاكيد كرده و بورس مسكن را مسير درستي مي‌داند.

وي البته خاطر نشان مي كند: در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه اعتبارات كلاني به بازار مسكن وارد شد اما متاسفانه به جاي هزينه كرد اين اعتبارات در بخش ساخت و ساز، بخش خريد و فروش مسكن مورد توجه قرار گرفت زيرا نگاه افراد به بازار مسكن، رويكرد سرمايه اي بود.

بورس مسكن به نفع دولت و بانك ها خواهد بود

غلبه رويكرد سفته بازانه و دلالي بر رويكرد توليد به عنوان مهمترين پاشنه آشيل بازار مسكن كه افضلي به آن اشاره مي كند از سوي سازندگان نيز تاييد مي‌شود. دبير كانون انبوه‌سازان مي‌گويد: طي حدود ۱۰ سال گذشته به دليل هزينه هاي سنگيني كه بر دوش سازندگان قرار گرفته، توليد مسكن به حدود يك سوم كاهش يافته است. همواره تاكيد مي شود كه ساليانه به ساخت حدود يك ميليون واحد مسكوني در كشور نياز داريم اما توليد بين ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است. اين انباشت تقاضا به كسري حدود چهار ميليون واحد مسكوني منجر شده است.

فرشيد پورحاجت، از دست رفتن توان خريد متقاضيان، رشد فزاينده قيمت زمين، هزينه‌هاي مالياتي، عوارض، دستمزد و رشد قيمت نهاده هاي ساختماني را از مهم‌ترين مشكلات بخش ساخت و ساز دانست و به ايسنا گفت: سالهاست كه اين مشكلات را فرياد مي زنيم اما مسئولان كار خود را مي‌كنند. قوانين بالادستي نيز در تضاد با فعاليت بخش خصوصي است. به طور مثال بارها راجع به خنثي بودن قانون پيش فروش به عنوان مهمترين روش تامين مالي پروژه هاي ساختماني صحبت كرده‌ايم اما هيچ اقدامي براي اصلاح اين قانون انجام نمي شود.

وي درباره پيش بيني از تاثير بورس مسكن بر رشد ساخت و ساز در كشور گفت: در حال حاضر هم تعدادي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن در بورس فعاليت مي كنند اما اقدامات آنها تاثيري در خروج مسكن از ركود ايجاد نكرده است. معتقدم بورس مسكن بيشتر به نفع شركت‌هاي دولتي و بانكها است كه مي‌تواند بنگاهداري بانك‌ها را تشديد كند.

دبير كانون انبوه سازان با اشاره به رشد بيش از ۲۰۰ درصدي قيمت مسكن طي ۲.۵ سال گذشته يادآور شد: برخي افراد فكر مي كنند افزايش قيمت به نفع سازندگان است ولي واقعيت اين است كه صرفاً واسطه ها و دلالان از رشد قيمت مسكن منتفع مي شوند. اگر مشوق ها براي بخش خصوصي فراهم شود توليد مسكن بالا مي رود و قيمت ها شكسته مي شود.

به گفته پور حاجت كساني كه در شمال تهران زندگي مي كنند درك چنداني از قدرت نقدينگي متقاضيان مسكن در كل كشور ندارند. تا صحبت از قيمت مسكن مي‌شود ميگويند قيمت آپارتمان مثلا در فرشته و الهيه متري ۷۰ ميليون تومان است. خوب براي سازندگان و دلالان آن منطقه فرمول خاص مالياتي تهيه كنند. اما همه جاي ايران كه شمال تهران نيست الان در بسياري از شهرهاي كشور قيمت هر متر آپارتمان كمتر از ۴ ميليون تومان است اما قدرت خريد نيست. بنابراين وقتي براي بخش مسكن نسخه ميپيچيم بايد كل ايران را ببينيم.

بايد بستر رقابت در بورس مسكن فراهم شود

وي در بيان علت عدم تاثير گذاري بورس مسكن بر بخش توليد اظهار كرد: به طور مثال هم اكنون چند شركت معدود در حوزه فولاد در بورس فعاليت مي كنند اما مجوز فعاليت اقتصادي را به بخش خصوصي واقعي نمي‌دهند. آنقدر سنگ جلوي پاي بخش خصوصي مي‌اندازند كه عطاي كار را به لقايش مي بخشند. اگر بورس مسكن واقعا بخواهد موفق باشد بايد يك بستر كاملاً رقابتي و اقتصادي براي فعاليت همه فعالان عرصه ساخت و ساز فراهم شود.

گزارش اشکال Top