تکرار وعده ها برای مستاجران ادامه دارد؟

همزمان با ورود به سال جدید و در حالی‌که حدود دو ماه تا فرارسیدن زمان اوج نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن باقی مانده است برخی از وعده‌های سال‌های گذشته درخصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن بار دیگر از سوی متولی مسکن در روزهای اخیر تکرار شده است.

همزمان با ورود به سال جديد و در حالي‌كه حدود دو ماه تا فرارسيدن زمان اوج نقل و انتقال در بازار اجاره مسكن باقي مانده است برخي از وعده‌هاي سال‌هاي گذشته درخصوص ساماندهي بازار اجاره مسكن بار ديگر از سوي متولي مسكن در روزهاي اخير تكرار شده است.

آخرين اظهارنظرهاي صورت‌گرفته در اين زمينه از تكرار برخي از وعده‌هاي قديمي به مستاجران حكايت دارد كه تاكنون هيچ كدام از آنها به لحاظ كارشناسي و عملياتي نه تنها اجرايي نشده، بلكه اساسا امكان اجراي برخي از آنها نيز وجود نداشته است. طي سال‌هاي اخير همواره از مستاجران حاضر در بازار مسكن به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين گروه‌هاي نيازمند حمايت از سوي متولي بخش مسكن نام برده شده است و برخي اظهارنظرها، طرح‌ها وبرنامه‌ها براي اجرا در بازار اجاره به منظور ساماندهي اين بازار مورد تاكيد قرار گرفته؛ اما عملا هيچ كدام از اين برنامه‌ها تاكنون اجرايي نشده و بازار اجاره همچنان بدون برخورداري از سياستي مشخص محل مراجعه موجران و مستاجران است.

در سال‌هاي اخير عمدتا اجراي چند سياست به منظور ساماندهي بازار اجاره مسكن مورد تاكيد متولي بخش مسكن قرار گرفت. اين سياست‌ها در سال گذشته نيز تكرار شد؛ اما عملا اقدام مشخصي در جهت اجراي آنها صورت نگرفت.يكي از مواردي كه در اين زمينه از سوي متولي بخش مسكن مورد اشاره قرار گرفت، تعيين سقف افزايش اجاره بهاي سالانه بود. يكي از طرح‌هايي كه متولي مسكن طي سال‌هاي گذشته براي ساماندهي بازار اجاره و تعديل نرخ در اين بازار مورد بررسي و اشاره قرار داد تعيين سقف مجاز براي افزايش اجاره بها در پايان قراردادهاي يك‌ساله بود.در اين طرح سقف ۱۰ درصدي براي افزايش اجاره بهاي سالانه مورد تاكيد قرار داشت.

اما اين طرح در نهايت به سرانجام نرسيده و به بازار اجاره وارد نشد.از ديگر برنامه‌هايي كه در اين زمينه مطرح شد بحث دو ساله شدن قراردادهاي اجاره مسكن به منظور كنترل نرخ رشد اجاره بها و ساماندهي بازار اجاره از طريق كاهش تقاضا براي جابه جايي در واحدهاي استيجاري بود. اين طرح نيز در نهايت به فراموشي سپرده شد و هيچ گاه در بازاراجاره اجرايي نشد.موضوع در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي موجراني كه واحدهاي مسكوني خود را براي مدت دو سال و با رعايت سقف مجاز تعيين شده براي افزايش نرخ اجاره بهاي سالانه به بازار استيجار عرضه كنند از ديگر برنامه‌ها و ايده‌هاي مطرح شده اما اجرايي‌ نشده متولي مسكن در سال‌هاي اخير براي بازار اجاره بود.

هيچ كدام از اين سياست‌ها طي دست كم حدود سه سال از زمان مطرح شدن آنها از سوي متولي مسكن مورد استقبال و اجرا واقع نشد و كماكان بازار اجاره فاقد هر نوع طرح وبرنامه مشخص براي ساماندهي و حمايت از مستاجران است. مستاجران به خصوص در كلان‌شهرهايي مانند تهران طي دو سال اخير در نتيجه جهش قيمت مسكن و اثرگذاري آن بر نرخ اجاره شرايط سخت ودشواري را در بازار اجاره تجربه كردند. اين در حالي است كه كارشناسان هم‌اكنون نسبت به عدم اتخاذ سياست‌هاي كاربردي و عملياتي به منظور ساماندهي بازار اجاره و حمايت از مستاجران به متولي بخش مسكن هشدار مي‌دهند.

سال گذشته موضوع پرداخت تسهيلات اجاره مسكن به افراد واجد شرايط مطرح شد؛ اما اين طرح نيز هنوز به بازار اجاره نرسيده است.طي روزهاي اخير باز هم اين وعده تكرار شده است، هر چند اعلامي درخصوص تصميم قطعي براي اجراي اين طرح دست كم براي سال جاري صورت نگرفته است. در حالي كه كمتر از سه ماه به شروع فصل طلايي جابه جايي‌ها در بازار اجاره باقي مانده است به نظر مي‌رسد امسال نيز طرح‌ها و برنامه‌هاي اشاره شده در اين زمينه در حد وعده‌هاي غيرقابل اتكا به مستاجران باقي خواهد ماند و بازار اجاره مسكن در سال جاري نيز شاهد اجراي طرحي براي حمايت از مستاجران نخواهد بود. اين در حالي است كه اخيرا وزير راه وشهرسازي اعلام كرده است در سال جاري به‌طور قطع قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي اجرايي خواهد شد.

هر چند اجراي اين طرح مي‌تواند تاثير مثبت بر افزايش عرضه مسكن و كمك نسبي به تعديل نرخ اجاره داشته باشد، اما اين برنامه نيز به تنهايي نمي‌تواند بازار اجاره را از شرايط نابسامان فعلي خارج كند. با اين حال عرضه واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن به مستاجرها مي‌تواند در افزايش عرضه مسكن مناسب گروه‌هاي مصرفي حاضر در بازار اجاره كمك كند كه واگذاري و عرضه اين واحدها به بازار نيز با توجه به زمان‌بندي اين طرح دست كم به تابستان امسال نمي‌رسد.

گزارش اشکال Top