تاخیر در تعیین دستمزد کارگران به صلاح بازار کار نیست

یک کارشناس حوزه کار تاخیر در برگزاری جلسه تعیین مزد کارگران را به صلاح بازار کار و کارگران کارخانه ها ندانست و گفت: نشست دستمزد شورای عالی کار را هر روزی که برگزار کنیم راهی جز این نداریم که حداقل دستمزد کارگران را تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مجموع بن خواربار، حق مسکن و حداقل مزد است، اضافه کنیم.

حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تاخير در برگزاري جلسه دستمزد شوراي عالي كار اظهار كرد: پيش بيني مي شد كه تعيين دستمزد كارگران با چالش جدي مواجه شود چون اساسا اين تمايل وجود نداشت كه دستمزدها به مقدار تورم افزايش يابد، به همين دليل هم دولت در لايحه بودجه درصد افزايش حقوق را ۱۵ درصد درنظر گرفته بود تا بتواند مديريت منابع بودجه را با توجه به كسري پيش بيني شده در لايحه انجام دهد.

وي ادامه داد: اما مجلس بر خلاف نظر دولت به دليل آنكه دستمزدها كفاف تامين نيازهاي اوليه و ضروري مردم را نمي دهد حقوق ها را تا دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان براي كارمندان حداقل بگير افزايش داد و سال گذشته هم حمايت بيشتري براي افزايش حقوق ها صورت داد كه از اين جهت كار مجلس ارزشمند است.

ارزيابي شرايط اقتصادي جامعه متناسب با قدرت خريد مردم

اين كارشناس حوزه كار تصريح كرد: درست است كه دولت هم نسبت به بخشهاي دولتي و عائله خود و هم نسبت به مشمولان قانون كار دغدغه و نگراني دارد اما شرايط اقتصادي جامعه را بايد متناسب با نيازهاي مردم و قدرت خريدشان بسنجيم.

حاج اسماعيلي با بيان اينكه تعيين دستمزد كارگران نبايد اين قدر طولاني و به سال جديد موكول مي شد، افزود: در هيچ سالي اين اتفاق نيفتاده كه تعيين حداقل مزد به سال بعد موكول شده باشد و مديريت جلسات دستمزد اجازه اين كار را نداده است. وقتي مجلس راه را براي تعيين مزد هموار و شوراي نگهبان در بحث حقوق كاركندان لايحه بودجه را تاييد كرده است بايد از نظر مجلس تمكين كنيم.

دستمزد كارگران متفاوت از حقوق كارمندان نيست

به اعتقاد وي، دستمزد كارگران در شوراي عالي كار بايد در چارچوب همان مبلغي كه براي كارمندان تعيين و تصويب شده مديريت مي شد و نمي توان براي كارگران دستمزدي متفاوت از كاركنان يا كمتر از آن تعيين كرد.

حاج اسماعيلي درباره پايان نيمه اول فرودين و عدم برگزاري نشست نهايي تعيين مزد، گفت: رقم دستمزد كارگران را هر روزي كه تعيين كنيم راهي جز اين نداريم كه حداقل دستمزد را تا دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان كه مجموع بن خواربار، حق مسكن و حداقل مزد است، افزايش دهيم لذا وقفه يا وقت كشي در تشكيل جلسات مزد به صلاح كشور، بازار كار، كارگران و كارخانه ها نيست.

اجراي " فريز مزدي" در كشور ممكن نيست

وي خاطرنشان كرد: حداقل مزد به هر حال بايد يك روز مشخص شود و كسي منكر آن نيست منتها هر چقدر فاصله بياندازيم و وقت كشي شود، آثار و پيامدهاي زيانبار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد؛ البته كارفرمايان هم از اين وضع استقبال مي كنند و راضي به تشكيل جلسه نيستند چون وقتي مي بينند وزارت كار هم تمايلي به تشكيل جلسه ندارد بلافاصله مباحثي مثل "فريز دستمزد" يا موكول شدن تعيين دستمزد به بعد از كرونا را مطرح مي كنند كه هر دوي اين فرضيه ها غلط است و اجراي آنها در كشور ممكن نيست.

تشكيل هرچه سريع تر جلسه دستمزد در روزهاي آينده

اين كارشناس حوزه كار در پايان با هشدار نسبت به پيامدهاي تاخير در تعيين دستمزد ۱۴ ميليون كارگر ايراني، گفت: هرقدر كه تعيين دستمزد را به عقب بياندازيم به ضرر كشور است. درحال حاضر دچار مشكلات و شرايط تورمي و افزايش هزينه ها هستيم و نياز داريم كه هرچه سريع تر دستمزدها را سر و سامان بدهيم تا كارگران بتوانند با توجه به شرايط فعلي كشور مايحتاج ضروري زندگي را تامين كنند از اين رو معتقدم كه شوراي عالي كار بايد هر چه سريع تر تشكيل جلسه بدهد و طي روزهاي آينده نمايندگان دو طرف دعوت شوند و بر مبناي چارچوبي كه حقوق كارمندان تعيين شده دستمزد كارگران هم تعيين و نهايي شود.

به گزارش ايسنا، نشست دستمزد شوراي عالي كار در اسفند ماه سال گذشته به دليل اختلاف نظر گروههاي كارگري و كارفرمايي بدون نتيجه پايان يافت و به نيمه اول فروردين ماه امسال موكول شد اما عليرغم گذشت بيش از دو هفته نشانه اي از برگزاري جلسه دستمزد و دعوت نمايندگان كارگري و كارفرمايي ديده نمي شود. تاخير در تعيين دستمزد نگراني جامعه كارگري نسبت به وضعيت حقوق و قراردادهاي كار را به دنبال داشته است.

گزارش اشکال Top