طرح اقدام ملی مسکن منجر به کاهش تقاضا در بازار

در سال ۹۹ به ویژه در نیمه دوم سال قیمت مسکن شاهد رشد ۳۰ درصدی خواهد بود.

ياسر لك رئيس اداره مطالعات اقتصاد مسكن استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازي  گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينكه تا پايان پاييز شاهد رشد ۴۰ درصدي قيمت مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم گفت: طبق آمار‌ها و بررسي‌هايي كه انجام شده در آذر ۹۸ قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در استان تهران به ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به آبان ماه رشد ۷ درصدي را نشان مي‌داد.

لك با اشاره به اينكه قيمت مسكن در پاييز امسال در مقايسه با سال گذشته افزايش چنداني نداشته است گفت: در پاييز سال ۹۷ قيمت مكن رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدي داشت و اين در حالي است كه امسال رشد قيمت‌ها حدود ۴۰ درصد بوده است.

او با اشاره به اينكه بازار مسكن از بازار‌هاي موازي مانند ارز، طلا و سكه اثر مي‌گيرد، گفت: در بازار‌هاي اقتصادي ميزان نوسانات متناسب با مسائل سياسي و يا اقتصادي بسيار بالا است و خيلي زود تاثير مي‌پذيرد، اما اين نوسانات در بازار مسكن با تاخير انجام مي‌شود و در مقايسه با بازار‌هاي ديگر اثرات خود را بسيار ديرتر نشان مي‌دهد.

رئيس اداره مطالعات اقتصاد مسكن استان تهران گفت: در بازار مسكن اثرات اقتصادي و سياسي بيشتر در بخش قيمت زمين، مصالح و دستمزد نشان مي‌دهد و همين موضوع باعث مي‌شود كه قيمت مسكن در ساير بخش‌ها بيشتر افزايش يابد.

او با اشاره به اينكه در زمستان امسال اتفاقات چندان تاثيرگذاري در اقتصاد كشور رخ نداده است، گفت: در ۳ ماه گذشته شاهد ركود چشمگيري در بازار مسكن و همچنين كاهش خريد و فروش بوديم به طوري كه آمار‌ها نشان دهنده كاهش ۵ تا ۶ درصدي قيمت‌ها در اين بازار است.

لك با اشاره به اينكه بازار مسكن در سال ۹۸ در مقايسه با سال گذشته دچار نوسانات كمتري بوده است، گفت: در اين بازار قيمت‌هاي مسكن رشد چنداني نداشته، اما ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان تنش و نوسانات قيمتي در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸ بسيار بيشتر بوده است.

رئيس اداره مطالعات اقتصاد مسكن استان تهران به بازار مسكن در سال آينده هم اشاره كرد و گفت: در سال آينده علاوه بر موضوعات اقتصادي از جمله قيمت ارز، طلا و سكه شاهد موضوع جديدتري از جمله شيوع ويروس كرونا هم هستيم كه اثر بسيار زيادي در بازار مسكن بر جاي خواهد گذاشت.

او افزود: به نظر مي‌رسد كه تا پايان التهابات اين ويروس بازار مسكن دچار تغييرات چنداني نشود و ما در نيمه اول سال ۹۹ متناسب با نرخ تورم شاهد افزايش قيمت مصالح ساختماني و ساير نوسانات مسكني باشيم.

لك با اشاره به اينكه نرخ تورم عمومي در سال ۹۹ حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است گفت: در طول چند سال گذشته قيمت مسكن متناسب با تاثيرات اقتصادي و نرخ‌هاي تورم عمومي دچار افزايش قيمت شده است و همين موضوع در نيمه اول سال ۹۹ هم ادامه خواهد داشت.

رئيس اداره مطالعات اقتصاد مسكن استان تهران با اشاره به اينكه بازار مسكن در نيمه دوم سال ۹۹ اثرات خود را نشان خواهد داد گفت: در نيمه دوم قيمت مسكن رشد ۳۰ درصدي را شاهد خواهد بود و در صورتي كه اتفاقات و نوسانات ديگري در اين بازار ايجاد شود به طور قطع قيمت مسكن افزايش بيشتري را خواهد داشت.

او با اشاره به اينكه در يكي دو ماه گذشته ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن باعث كاهش حجم تقاضا خواهد شد، افزود: اين طرح بيشتر مربوط به واحد‌هايي با متراژ متوسط و در شهر‌هاي كوچك و تهران تاثير خواهد داشت.

لك افزود: حداقل طرح اقدام ملي مسكن در ۲ سال آينده به مرحله بهره برداري خواهد رسيد، اما در طول ثبت نام اين طرح باعث كاهش تقاضا مي‌شود.

رئيس اداره مطالعات اقتصاد مسكن استان تهران افزود: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي بخشي از عرضه و نياز متقاضيان اقشار ضعيف و متوسط جامعه را پاسخگو خواهد بود، اما با توجه به ثبت نام حدود ۱ ميليون نفر در اين طرح بخشي از تقاضا در سال ۹۹ كاهش خواهد يافت.

او با اشاره به اينكه اجراي طرح اقدام ملي مسكن باعث كاهش قيمت مسكن نخواهد شد، گفت: اقداماتي كه از سوي دولت در حوزه طرح اقدام ملي مسكن انجام مي‌شود نقش موثري در تثبيت ثبات قيمتي خواهد داشت و دولت بايد بتواند با اجراي اين طرح قيمت‌ها را ثابت نگه دارد.

لك با اشاره به اينكه طرح اقدام ملي مسكن در شهر‌هاي كوچك و برخي از كلان شهر‌ها تاثير مثبتي خواهد داشت گفت: اميدواريم تا سال ۱۴۰۰ اجراي اين طرح در برخي از شهر‌هاي جديد به مرحله اجرايي برسد چرا كه آثار رواني كه اين طرح در بازار مسكن برجاي مي‌گذارد باعث كاهش ورود دلالان و كاهش حجم تقاضاي مسكن خواهد شد كه آثار آن را مي‌توانيم در تثبيت قيمت‌هاي مسكن مشاهده كنيم.

رئيس اداره مطالعات اقتصاد مسكن استان تهران تصريح كرد: در ۲ نيمه سال ۹۹ اتفاقاتي رخ خواهد داد به طوري كه در نيمه اول اين بازار درگير شيوع ويروس كرونا خواهد بود كه اين خود باعث ايجاد ركود در معاملات خواهد شد، اما در نيمه دوم سال اين بازار به دليل رفع شيوع ويروس كرونا با تورم و افزايش حداقل ۳۰ درصدي قيمت‌ها رو به رو خواهد شد.

گزارش اشکال Top