اخذ مالیات راهکار مناسب حذف دلالان از بازار مسکن

با توجه به اینکه املاک به ویژه املاک مسکونی، کالای اساسی محسوب می‌شود و تنظیم بازار آن نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیش‌تری برخوردار است، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها اولویت دارد.

اخذ ماليات از معاملات و سودهاي كسب شده در بازارهاي موازي توليد، از جمله اقداماتي است كه براي كاهش جذابيت اين بازارها در كشورهاي جهان انجام مي‌شود. در اين ميان، بررسي‌ها نشان مي‌دهد بازار املاك نسبت به ساير بازارهاي موازي توليد، خطر كمتر و سودآوري مطمئن‌تري دارد كه باعث شده براي سوداگران و تقاضاهاي سرمايه‌اي و غيرمصرفي، جذاب باشد و به عنوان نقطه امني براي سرمايه‌هاي سرگردان تلقّي گردد.

سوداگران، خانه‌دار شدن مردم عادي را دچار مشكل مي‌كنند

در كتاب «ماليات بر عايدي املاك؛ راهكار حذف سوداگري از بازار مسكن» كه اخيرا توسط شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي منتشر شده، دلايل مختلفي مبني بر اولويت اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از بخش املاك ارائه شده است. در اين كتاب آمده كه فعاليت‌هاي سوداگرانه در بخش املاك، به ويژه املاك مسكوني، علاوه بر اينكه به عنوان مانعي براي توليد عمل مي‌كند، پاسخ‌گويي به نياز مصرفي مردم در اين بخش را مشكل مي‌سازد و به دليل ايجاد تقاضاي كاذب و بيش از نياز متعارف، قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد.

77درصد معاملات مسكن سرمايه‌اي بوده

در ادامه كتاب مذكور آمده است: ريشه افزايش قيمت مسكن و نوسانات آن كه اين كالاي حياتي را از دسترس خانوار دور كرده، جذابيت و سهولت كسب سود از آن است كه باعث مي‌شود «تقاضاي سوداگرانه و سرمايه‌اي» را به خود جذب نموده و جايگزين «تقاضاي مصرفي» نمايد؛ در صورتي كه تقاضاي موجود در بازار مسكن تنها تقاضاي مصرفي باشد، افزايش قيمت غيرمتعارف در آن رخ نخواهد داد.

به عنوان نمونه در ايران طي 10 سال اخير، 77 درصد معاملات انجام شده در بازار مسكن، به قصد مصرف نبوده و جزو تقاضاي سرمايه‌اي به حساب مي‌آيد. اين بدان معناست كه اين حجم از تقاضاي موجود در بازار مسكن، براي رفع نياز مصرفي نبوده و به قصد كسب سود از محل خريد اين دارايي حياتي انجام شده است.

دارايي‌هاي منجمد موجود در بازار مسكن، نشانه‌اي ديگر از حضور گسترده تقاضاي غيرمصرفي در اين بازار است. به گفته آخوندي وزير اسبق راه و شهرسازي ميزان نقدينگي موجود در اين بخش، با توجه به آمار 2.6 ميليون خانه‌ خالي با متوسط 80 مترمربع مساحت، بيش از 250 ميليارد دلار  برآورد شده است.

در چنين شرايطي اولويت، كنترل و مديريت بازار املاك و جلوگيري از نوسانات و سوددهي غيرمتعارف آن نسبت به توليد و خارج كردن «تقاضاي سوداگرانه و سرمايه‌اي» از اين بازار است. اين هدف در كشورهاي جهان با اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از بخش املاك محقق گرديده است.

البته ماليات بر عايدي سرمايه تنها بر بازار املاك اعمال نخواهد شد و به تدريج بر همه بازارها و دارايي‌هايي كه زمينه و بستر فعاليت غيرمولد را در خود دارند، اعمال مي‌شود. اما با توجه به اينكه املاك، به ويژه املاك مسكوني، كالاي اساسي محسوب مي‌شود و تنظيم بازار آن با توجه به موارد مطرح شده، نسبت به ساير بازارها از اهميت بيشتري برخوردار است، نسبت به ساير بخش‌ها اولويت دارد.

همچنين كه براي ساماندهي ديگر بازارها، راهكارهاي بسيار ضروري و بديهي پيش از اجراي ماليات بر عايدي سرمايه وجود دارد. به عنوان نمونه كنترل تراكنش‌هاي بانكي، يكي از پيش‌نيازهاي مديريت تقاضاي سوداگرانه در بازار ارز است كه قبل از اعمال ماليات بايد اجرايي شود.

شكل‌گيري ماليات بر عايدي سرمايه در جهان با مسكن

تجربيات جهاني نيز مويد آن است كه ماليات بر عايدي سرمايه از ابتداي شكل‌گيري خود، با هدف جلوگيري از سوداگري در بازار املاك به كار گرفته شده است و عمده كشورهايي كه خواهان اجراي اين ماليات شده‌اند، به دليل نوسانات بخش املاك به اين ابزار مالياتي روي آورده‌اند.

به عنوان نمونه يكي از دلايل اصلي معرفي ماليات بر عايدي سرمايه در بريتانيا كه كشوري با سابقه در اجراي اين پايه مالياتي است، رشد سريع ارزش املاك پس از جنگ جهاني دوم بود. كشورهاي ديگري نظير چين، استراليا، نيوزيلند و ... نيز براي حل اين مسئله صراحتا بر نقش ماليات بر عايدي سرمايه تاكيد كرده‌ و بعضا آن را اجرايي نموده‌اند.

در گزارش سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه نيز در مورد دامنه دارايي‌هاي مشمول اين ماليات آمده است: «اگرچه دامنه انواع دارايي‌هاي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه، با توجه به اهداف مدنظر كشورها متفاوت است، اما بررسي نظام‌هاي مالياتي برخي از كشورها نشان مي‌دهد كه طيف وسيعي از دارايي‌ها با در نظرگرفتن برخي استثنائات، در پايه ماليات بر عايدي سرمايه قرار دارند. با اين وجود، املاك و مستغلات و همچنين سهام، دو دارايي عمده‌اي هستند كه تقريباً در تمام كشورها، در پايه ماليات عايدي سرمايه حضور دارند.»

نبود ماليات بر عايدي املاك، التهاب ساير بازار‌ها را به دنبال دارد

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اگر ماليات بر عايدي سرمايه در بخش املاك و مستغلات اجرا نشود، هم بازار املاك و هم ساير بازارها با تشديد شرايط التهابي و آشفته مواجه خواهند شد. در نتيجه مي‌توان اخذ ماليات بر عايدي سرمايه را از بازار املاك آغاز نمود و سپس با اجراي تدريجي، شرايط اعمال اين پايه مالياتي در ساير بازارها را نيز فراهم كرد.

گزارش اشکال Top