فرار مالکان مسکن از رکود احتمالی سال ۹۹

رشد حدود ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی دو سال گذشته، بسیاری از متقاضیان را وادار به خروج از بازار کرده است. زیرا با توجه به‌حقوق و دستمزد متقاضیان واقعی اعم از کارمندان و کارگران، حتی تسهیلات مسکن هم نتوانسته قدرت خرید آنها را بالا ببرد و این گروه‌ها را صاحب خانه کند.

 از سوي ديگر، قيمت‌ها نيز توجهي به منحني عرضه و تقاضا نشان نمي‌دهند؛ صاحبان املاك در اين مدت با ارائه قيمت‌هاي نامتعارف خود به عامل اصلي بروز تورم املاك در شرايط ركودي تبديل شده‌اند. حال با نزديك‌شدن به روزهاي پاياني سال و فرارسيدن شب‌هاي عيد همانند سال‌هاي گذشته موج جديدي از تقاضا وارد بازار شده است. اين بار اما مالكان، به‌ويژه در ۱۱ منطقه جنوبي تهران، تلاش دارند با قيمت‌گذاري پايين‌تر از عرف منطقه‌اي از مواجهه با ركود احتمالي مسكن در سال ۹۹ فرار كنند.

بازار مسكن طي اين سال‌ها شرايط پرنوسان و متناقضي را طي مي‌كند. رفتار معامله‌گران ديگر به‌گونه‌اي است كه پيش‌بيني آينده و حتي فرداي بازار را براي هر تحليلگري سخت مي‌كند و اجازه نمي‌دهد كه متقاضيان و عرضه‌كنندگان واقعي مسكن با انتظاري درست اقدام به خريد و فروش ملك كنند. چنانكه پس از رشد بي‌محاباي قيمت مسكن طي سال 97، بسياري از كارشناسان و فعالان صنفي پيش‌بيني مي‌كرده‌اند كه قيمت خانه در سال 98 فروكش كند، اما بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ميانگين قيمت مسكن در پايتخت طي يك سال اخير حداقل 40 درصد رشد داشته است. البته اگر به نيمه جنوبي شهر كه در سال جاري تمركز تقاضا را بر دوش مي‌كشيد نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم رشد قيمت‌ها در اين مناطق حداقل 60 درصد بوده است. در اين بين مسئولان و دست‌اندركاران با چند تصميم و هشدار تلاش كرده‌اند كه تا حدودي آرامش و شرايط طبيعي را به بازار برگردانند. چنانكه در مقاطعي از سال جاري قيمت مسكن از سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي حذف شده، اما دلالان راه‌هاي ديگري را براي بالابردن قيمت يافته‌اند و ديري نپاييد كه بار ديگر نرخ مسكن به اين سايت‌ها بازگشت. همچنين وزير راه‌وشهرسازي خطاب به مردم گفت: «خانه نخريد، ارزان مي‌شود.»؛ ولي به نظر مي‌رسد ركود تورمي مسكن سمج‌تر از آن است كه با يك خواسته يا تصميم از بازار رخت بربندد. مشخصا آنچه در شرايط كنوني مي‌تواند ثبات و اطمينان را به بازار املاك بازگرداند، افزايش توليد و عرضه است. تا زماني كه كميت و نوع توليد (متراژ، منطقه ساخت، كيفيت و ...) متناسب با نياز بازار نباشد، اين دلالان هستند كه در اين بازار مي‌تازند. شايد ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكوني طي دو سال آينده توسط دولت بتواند بخشي از تقاضا را پاسخ دهد، اما امروز بيش از 5/3 ميليون تقاضا در اين بازار انباشته شده كه هر سال هم به آن اضافه مي‌شود. حال اگر دولت قصد دارد خانه‌هاي احتكارشده را به بخش عرضه تزريق كند، اولين و بديهي‌ترين راه آن تعريف پايه مالياتي براي خانه‌هاي خالي است. البته تمام اين مسائل زماني قابل‌حل هستند كه اراده جدي در اين زمينه وجود داشته باشد. طبيعتا تا زماني كه اصلاح قوانين و قيمت‌ها در تعارض با منافع تصميم‌گيراني نظير نمايندگان مجلس باشد، بعيد به نظر مي‌رسد آرامش به بازار مسكن بازگردد.

شكست قيمت‌هاي عرف منطقه‌اي

با اينكه پيش‌بيني‌ها از وضعيت بازار در شب عيد حكايت از افزايش قيمت‌ها در روزهاي پاياني سال داشت، اما نگاهي به معاملات انجام‌شده در اين روزها و فايل‌هاي اعلامي مشاوران املاك نشان مي‌دهد تعداد زيادي از صاحبان خانه، به‌ويژه در مناطق مياني و جنوبي تهران، تا حدودي از قيمت‌هاي نامتعارف خود كوتاه آمده‌اند و با قيمت‌هاي واقعي‌تر سعي در فروش واحدهاي خود دارند. در بررسي اين موضوع مي‌توان گفت آنها ديگر از فروش واحد خود با قيمت‌هاي نجومي نااميد شده‌اند. نكته مهم‌تر اين است كه اين گروه از مالكان براي دستيابي به نقدينگي ساخت مسكن و فرار از مواجهه با ركود احتمالي مسكن در سال 99 تا حدودي كوتاه آمده‌اند و قيمت‌هاي عرف منطقه‌اي را شكسته‌اند.

 

 

منبع: روزنامه آرمان ملي

گزارش اشکال Top