اخذ مالیات از خانه های خالی نیازمند تشکیل کمیته

بدیهی است اخذ مالیات از خانه‌های خالی با این هدف انجام می‌شود تا بتوان نظام کنترل ساخت و تولید مسکن، بازار و قیمت تمام شده و موضوعات دیگری که در تولید مسکن دخیل هستند را مدیریت کرد.

اكنون موضوع ماليات بر خانه‌هاي خالي دست به دست و نهاد به نهاد مي‌چرخد و در نهايت قرار است اجراي آن به شهرداري‌ها سپرده شود، شايد مرجع تصميم‌گير اين نظر را داشته است كه شهرداري مرجع صدور پروانه ساختماني، كنترل و مرجعي است كه نظام ساخت و ساز را اداره مي‌كند، در نتيجه اشراف بيشتري بر اين موضوع دارد.

اما در مجموع بر اساس جداول حوزه نظام مالياتي كشور، اخذ ماليات، ارقام، مبالغ و چگونگي وصول آن نمي‌تواند بر عهده شهرداري باشد. شهرداري فقط مي‌تواند تا جايي كه امكان دارد در شناسايي املاك و خانه‌هاي خالي به دولت كمك كند اما درنهايت اين داده‌ها بايد به يك مرجع اقتصادي مانند سازمان امور مالياتي كشور ارجاع داده شود. همچنين اين سازمان‌ها مي‌توانند با يكديگر در ارتباط باشند و با كمك هم تصميمات ريالي، مادي و اجرايي بگيرند.

در مجموع بايد ديد دقيقا انتظار ما از شهرداري چيست، قاعدتا شهرداري نمي‌تواند در اين امر نقش صفر تا صدي داشته باشد اما مي‌تواند نقش حمايتي و پشتيباني از چندين مرجع كه در اين روند حضور دارند را ايفا كند. البته مشخص نيست كه اين امر به شهرداري تحميل شده است يا خود شهرداري در نظر دارد تا در اين زمينه كار مفيدي انجام دهد. نكته مهم اين است كه چنانچه اين امر از سوي نمايندگان تصويب شود و مجلس شهرداري را مجري اين قانون كند باز هم دولت بايد به عنوان مقام بالادستي بايد اين فرايند را مديريت كند. ما مي‌دانيم كه اكنون شهرداري‌ها تبديل به نهادهاي مردمي شده‌اند و به نوعي نمي‌توان آنها را يك بدنه 100درصد دولتي و وابسته به وزارت كشور تلقي كردكه بتواند به عنوان مجري يك قانون مالياتي در نظر گرفته شوند.

نكته ديگر كه بايد به آن توجه كرد اين است كه تاكنون مجرياني كه در اين زمينه فعاليت كرده‌اند، بايد گرد هم جمع شوند و ايرادهاي كار را آسيب‌شناسي كنند. بايد مشخص شود كه آيا ما در شناسايي املاك، آپارتمان‌ها و خانه‌هاي خالي مشكل داريم، قدرت اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را نداشته يا ساز و كار اجرايي قوي و نيز پشتيباني لازم براي اين كار را نداريم. بايد آسيب‌شناسي شود كه كجاي كار مي‌لنگد تا بتوان اين موضوع را مديريت كرد و يك پروژه بهبود و اجرايي را براي آن تعريف شود. بايد نقاط ضعف و قوت را مشخص كرده و با از بين بردن نقاط ضعف روي نقاط قوت كار كنيم.همچنين تجميع وظايف بين نهادهاي مختلف انجام شود و بعد از انجام آسيب‌شناسي يك راهكار عملياتي و اجرايي براي اين قانون تعريف شود. برخي مواقع احساس مي‌شود، روح انجام اين فرايند در بدنه اجرايي و عملياتي هنوز بيدار نشده و اين پروژه مسكون مانده است.هر چند بحث‌هاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده اما در به كارگيري يك سامانه مشخص براي شناسايي املاك به نتيجه واحد نرسيده‌ايم.

سوال اين است كه آيا راه‌اندازي سامانه املاك بايد در خود وزارت راه و شهرسازي صورت گيرد يا به شهرداري‌ها سپرده شود؟ قبل از پاسخ به اين سوال بايد گفت نفس عمل در فراينداجرايي بسيار مهم است زيرا شبيه كارشناساني كه وزارت راه و شهرسازي دراختيار دارد، در شهرداري نيز فعالند و توانايي آنها شبيه هم است و فقط بايد سامانه‌اي را طراحي كنند اما مهم اطلاعات و داده‌هايي است كه بايد روي اين سامانه بارگذاري شود. هر كدام از اين سازمان‌ها اطلاعاتي در اين خصوص دارند، بايد اين اطلاعات را كنار يكديگر قرار داده و آنها را وارد سامانه كنند.وزارت راه وشهرسازي در اين چندسال كه كار را دنبال مي‌كرده است قطعا به نتايجي رسيده و بايد اين نتايج را در اختيار شهرداري قرار دهد و مسير را به آنها نشان دهد.

مي توان براي دستيابي به اين اطلاعات كميته‌اي متشكل از شهرداري، وزارت راه، ‌سازمان ثبت اسناد، ‌سازمان امور مالياتي، وزارت كشور و ساير دستگاه‌هاي ذي ربط تشكيل داد و نمايندگان اين سازمان‌ها هر هفته در شهرداري جلسه برگزار كرده و مسائل و مشكلات را بررسي كنند. هر چند شهرداري به عنوان متولي اين كار تعيين شده است اما اين بدان معنا نيست كه بايد صفر تا 100كار را شهرداري انجام دهد.شهرداري بايد مديريت را به دست گيرد و نهادي شروع‌كننده كار باشدكه بيشترين اطلاعات را در بايگاني‌اش دارد. بايد اعضاي كميته به شهرداري و سازماني كه در راس قرار دارد پاسخگو باشند. در اين صورت سازمان‌هايي كه كم كاري مي‌كنند مشخص شده و مي‌توان براي آنها تمهيدات ديگري در نظر گرفت تا كار را جدي‌تر دنبال كنند. برخي معتقدند راه‌اندازي سامانه املاك نياز به زمان طولاني ندارد و در نهايت طي يك سال مي‌توان اين كار را با هماهنگي با سازمان‌هاي مختلف انجام داد.

گزارش اشکال Top