خروج تدریجی وام بانک مسکن از سبد تقاضای خانوارها

با افزایش قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر، ‌ وام خرید بانک مسکن اثرگذاری خود را برای متقاضیان آن در بازار مسکن از دست داده و این وام در حال خروج تدریجی از سبد تقاضای خانوارهاست. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت یک مترمبع واحد مسکونی طی مهرماه امسال در مناطق ۲۲ گانه به ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان رسید. این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت فروردین ماه سال گذشته ۷۷ درصد و نسبت به مردادماه سال ۹۲ بالغ بر ۲۳۵ درصد افزایش افزایش یافته است.

بر اساس آخرين آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي متوسط قيمت يك مترمبع واحد مسكوني طي مهرماه امسال در مناطق ۲۲ گانه به ۱۲ ميليون و ۸۴۸ هزار تومان رسيد. اين قيمت در مقايسه با متوسط قيمت فروردين ماه سال گذشته ۷۷ درصد و نسبت به مردادماه سال ۹۲ بالغ بر ۲۳۵ درصد افزايش افزايش يافته است.

افزايش قيمت مسكن با شيب تند در اواخر سال ۹۶، سال ۹۷ و اوايل امسال شرايطي را به وجود آورده تا قدرت خريد بخش عظيمي از مردم به شدت كاهش يافته و نتوانند وارد بازار مسكن شوند. گرچه طي چهار سال اخير سقف تسهيلات خريد مسكن به ۱۶۰ ميليون تومان (در قالب صندوق پس انداز يكم) افزايش يافته بود، اما اين تسهيلات تحت تاثير مستقيم گراني مسكن قرار گرفته و اثرگذاري خود را در سبد تقاضاي خانوارها (خانه اولي‌ها) از دست داده است. اين موضوع واكنش كارشناسان و نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است.

اواسط ماه گذشته رئيس كميسيون عمران مجلس ز پيگيري‌ها براي افزايش تسهيلات خريد مسكن خبر داده و به تسنيم گفته بود: وام كنوني مسكن در حال حاضر حداكثر خريد ۱۰ متر را در بازار مسكن پوشش مي‌دهد. بر اساس آمار رسمي قيمت مسكن در مدت اشاره‌شده حدود ۱۰۰ درصد افزايش يافت، اين مسئله باعث كاهش شديد قدرت خريد مردم در بازار مسكن شد.

محمدرضا رضايي كوچي با بيان اين‌كه ركود حاصل از اين افزايش قيمت طي ماه‌هاي اخير باعث شكسته شدن حدود ۲۰درصدي قيمت‌ها در بازار مسكن شده است، ‌ افزود:‌ اين ميزان كاهش قيمت خوشايند نبوده و در مقابل افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها، چندان بالا نيست.
وي با تأكيد بر اين‌كه كاهش قيمت‌ها حداقل بايد ۵۰ درصد باشد تا نرخ مسكن به قيمت واقعي نزديك شود، تصريح كرد: به‌نظرم يكي از مهم‌ترين عواملي كه باعث افزايش قيمت مسكن شد عدم توليد مسكن مناسب است.

وي همچنين با بيان اين‌كه تسهيلات ارائه‌شده از سوي بانك‌ها براي خريد مسكن به هيچ عنوان با قيمت‌ها متناسب نيست، افزود: در حال حاضر سهم وام‌ مسكن از قيمت خريد يك واحد مسكوني حداكثر ۱۰ متر است كه همين مسئله باعث شده مردم تمايلي به استفاده از وام نداشته باشند.
وي با تأكيد بر اين‌كه وام‌هاي خريد و ساخت مسكن تأثير آنچناني در قدرت خريد مردم و سازندگان ندارد، تصريح كرد:‌ مجلس پيگيري‌هاي لازم را براي افزايش سقف وام مسكن انجام مي‌دهد.

به گزارش تسنيم، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازي تعداد قراردادهاي مسكن طي مهرماه امسال ۲۹۳۰ فقره بود كه كمترين رقم طي شش سال اخير به شمار مي‌رود. كاهش قدرت خريد مردم به واسطه افزايش قيمت مسكن يكي از مهم‌ترين دلايل اين اتفاق است كه بازار مسكن وارد يك ركود عميق غيرتورمي كرده است. در اين شرايط البته اظهارنظري‌هاي جالبي نيز درباره وام خريد مسكن بيان مي‌شود. استاندار فارس يكي از مقامات دولتي است كه در يك همايش درباره وام مسكن بان مسكن گفته است:‌ «نقش تسهيلات بانك مسكن در تشويق خانه اولي‌ها براي خانه‌دارشدن، همچنين احياي بافت فرسوده شهري و افزايش سطح مطلوبيت پروژه‌ها بسيار مهم است.»

فارغ از اين اظهارنظر بسيار خوشبينانه، واقعيت آن است كه سقف تسهيلات خريد مسكن يك سال و چند ماهي است كه با قيمت‌ها مسكن همخواني ندارد. فروردين امسال محمدحسن علمداري مدير اعتبارات بانك مسكن از مخالفت بانك مركزي با وام ۲۸۰ميليون توماني خريد مسكن خبر داده و گفته بود: بر اساس سياست‌هاي بانك مسكن وام ساخت به ۱۷۰ميليون تومان افزايش يافت.

اخيرا هم زمزمه افزايش وام مسكن به ۲۵۰ ميليون تومان مطرح شده كه البته نه مديران بانك مسكن و نه وزير راه و شهرسازي آنرا تاييد نكرده‌اند. در هر صورت بايد به اين‌ نكته اشاره شود كه افزايش وام به ۲۸۰ ميليون يا ۳۰۰ ميليون تومان مد نظر نمايندگان مجلس نيز نمي‌تواند گره از كار متقاضيان مسكن باز كند. مهم‌ترين چالش وام ۲۸۰ يا ۳۰۰ ميليون توماني اقساط آن است كه قطعا با شرايط و ضوابط كنوني بانك مسكن، بازپرداخت آن از عهده كمتر كسي بر مي‌آيد. مدت‌هاست كه وام خريد مسكن بانك مسكن اثرگذاري حداقلي خود را در افزايش قدرت خريد مردم از دست داده و اين وام در حال خروج تدريجي از سبد تقاضاي خانوارهاست.

گزارش اشکال Top