نرخ سوخت تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

به گفته یک کارشناس، نوسانات بازار مسکن بیشتر در چرخه‌های رونق و رکود اتفاق می‌افتد که هم‌اکنون وارد چرخه رکودی شده‌ایم؛ لذا افزایش نرخ سوخت تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.

مهدي سلطان‌محمدي اظهار كرد:  افزايش قيمت بنزين  طبيعتا در هزينه حمل و نقل اثرگذار خواهد بود. اگر در مواد غذايي تاثير مي‌گذارد به اين دليل است كه بخشي از هزينه مواد غذايي مربوط به حمل و نقل است. شايد افزايش اندكي در قيمت كالاهاي مصرفي ايجاد شود اما با توجه به اين‌كه نرخ گازوئيل افزايش نيافته تاثير افزايش قيمت بنزين روي قيمت كالاها از جمله مصالح ساختماني چندان زياد نخواهد بود.

وي افزود: قيمت تمام شده مصالح ساختماني، ارتباط مستقيم و كوتاه مدتي با قيمت‌ها در بازار مسكن ندارد. اگر نرخ ساير حامل‌ها مثل گاز، برق يا گازوئيل افزايش يابد قيمت مصالح ساختماني مثل فولاد، سراميك، آجر و غيره تحت تاثير قرار مي‌گيرد اما لزوما نمي‌تواند به تورم مجدد در بازار مسكن منجر شود.

سلطان‌محمدي با بيان اين‌كه افزايش قيمت بنزين ممكن است منجر به ايجاد فاصله  قيمتي بين شهرهاي بزرگ با شهرهاي اقماري شود گفت: رشد قيمت بنزين ممكن است در قيمت‌هاي نسبي مسكن اثراتي داشته باشد. به اين مفهوم كه قيمت خانه در حاشيه شهرها و شهرهاي اقماري با توجه به بالا رفتن هزينه جابه‌جايي بين مركز و حاشيه، ‌ ممكن است تحت تاثير بگيرد و مطلوبيت حاشيه نسبت به مركز كاهش پيدا كند. بنابراين قيمت درون شهرها نسبت به شهرهاي اطراف تقويت خواهد شد.

وي تاكيد كرد: نوسانات قيمت مسكن، بيشتر در چرخه‌هاي رونق و ركود اتفاق مي‌افتد كه الان وارد چرخه ركودي شده‌ايم.

چشم‌انداز بازار مسكن كاهشي است

اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به  افزايش ۰.۴ درصدي قيمت و افزايش ۲۲ درصدي معاملات مسكن شهر تهران در مهرماه ۹۸  نسبت به شهريورماه گفت: در بررسي تغييرات قيمت در بازار مسكن، بازه‌هاي زماني كه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد ترجيحا بهتر است سه ماهه باشد؛ چرا كه در بازه‌هاي ماهانه ممكن است نوسانات نامتعارفي را مشاهده كنيم كه بيان‌كننده روند نيست. در بازارهاي خودرو و سهام نيز اين مساله اتفاق مي‌افتد كه روند بازار به سمت كاهش يا افزايش مي‌رود و ممكن است در نقطه‌اي به  ثبات برسد اما مجددا به حركت خود ادامه مي‌دهد.

وي افزود: كاهش قيمت خانه در شهر تهران از تابستان آغاز شد و انتظار داريم اين روند براي مدتي تداوم داشته باشد. افزايش ۰.۴ درصدي قيمت در حدي نيست كه بتوان از آن با عنوان رشد قيمت نام برد و بيشتر ثبات قيمت بوده است. به نظر نمي‌رسد روند تضعيف بازار مسكن كه از ابتداي تابستان شروع شده و يك دوره ركودي را رقم زده در ماه‌هاي آتي تغيير كند و احتمالا چشم‌انداز بازار مسكن به سمت ركود بيشتر خواهد بود.

اين كارشناس بازار مسكن درباره تاثير طرح اقدام ملي در كنترل بازار مسكن گفت: بعيد است اين برنامه اثرات چنداني در بازار  ايجاد كند. نياز ساليانه مسكن در كشور حدود ۹۰۰ هزار واحد است؛ در حالي كه  دولت جمعا ۴۰۰ هزار واحد را طي دو سال  تعريف كرده و اگر با توجه به تجربيات قبلي، اين پروژه چهار سال طول بكشد ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مي‌شود. اين تعداد به  اندازه‌اي نيست كه بتواند اثرگذار باشد. اگر دولت هم اين پروژه را اجرا نمي‌كرد با توجه به جانمايي واحدها در شهرهاي جديد در حالت طبيعي هم بخشي از آن وارد عرصه ساخت وساز مي‌شد. مسكن مهر نيز كه ابعادش بسيار گسترده‌تر از طرح اقدام ملي بود نتوانست در روند بازار تغييري به وجود بياورد.

سلطان‌محمدي خاطرنشان كرد: طي حدود دو سال اخير بيشترين افزايش قيمت مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ بوده است اما طرح اقدام ملي در شهرهاي بزرگ نيست و اساسا دولت در شهرهاي بزرگ زميني ندارد. اين پروژه در شهرهاي كوچك و شهرهاي جديد است كه تحت فشار شديد تقاضا قرار ندارند.

گزارش اشکال Top