سرانجام مبهم طرح مبارزه باسوداگری مسکن

در حالی که کارشناسان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را سبب تنظیم رفتار سوداگرایانه در این بازار و رونق تولید و عرضه مسکن می دانند،کمیسیون عمران مجلس بررسی و جمع بندی این طرح را متوقف کرد

قرار بود يكشنبه اين هفته كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي جمع‌بندي نهايي خود درباره طرح «الحاق يك ماده به قانون ماليات‌هاي مستقيم و مقابله با سوداگري و كاهش التهابات بازار مسكن» را اعلام كند.

در اين طرح، پيشنهاد شده است هر نوع نقل و انتقال قطعي املاك مشمول ماليات بر عايدي سرمايه CGT يعني ماليات بر ما به التفاوت قيمت خريد و فروش شود. هدف اين طرح مقابله با سوداگران بازار مسكن است. كساني كه با احتكار و خالي نگه داشتن واحدهاي مسكوني و همچنين با استفاده از نوسانات بازار مسكن و سفته بازي، سودهاي بادآورده اي را به دست مي آورند. البته مطابق با اين طرح، توليد كنندگان مسكن و مصرف كنندگان واقعي از پرداخت اين ماليات معاف هستند. همچنين كليه درآمدهاي حاصله از اين ماليات نيز قرار است به توليد و رونق مسكن اختصاص يابد و صرف تامين مسكن جوانان و محرومان از مسكن شود. لازم به ذكر است اين ماليات، قديمي ترين ماليات حوزه املاك است و سابقه اجراي آن در بعضي كشورهاي دنيا به ۱۰۰ سال هم مي رسد.

سخنگوي كميسيون عمران : بررسي طرح به جلسات بعد موكول شد

روز دوشنبه ، صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس از توقف بررسي اين طرح در اين كميسيون خبر داد. بدري با بيان اين كه قطعاً سوداگري در بخش مسكن موجب رشد قيمت مسكن مي‌شود، گفت: اين طرح مي‌تواند از سوداگري و رشد بيش از حد قيمت مسكن جلوگيري كند، اما نظر كميسيون عمران اين است كه بازار سرمايه‌هاي ديگر اگر در اين طرح ديده نشود، نه تنها مشكل حل نمي شود، بلكه مشكل افزايش هم مي يابد.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: چون كميسيون اقتصادي به تصميم نهايي نرسيده است، در نهايت بررسي اين طرح در كميسيون عمران به جلسات بعدي موكول شد.

مركز پژوهش هاي مجلس: ماليات بر عائدي سرمايه تورم مسكن را كاهش مي‌دهد

اين در حالي است كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه يازدهم آذر ماه امسال منتشر كرد، تصويب اين طرح را توصيه كرده است. مركز پژوهش ها در اين گزارش ضمن اشاره به سهم بالاي تقاضاهاي سوداگرايانه در بازار مسكن در سال هاي اخير، اجراي ماليات بر عائدي سرمايه در حوزه املاك را موجب جلوگيري از سوداگري در بخش مسكن، كاهش تورم مسكن و كاهش شكاف درآمدي و نابرابري دانسته بود.

در بخشي از اين گزارش آمده است: يكي از علل ايجاد تورم در بخش مسكن، وجود سوداگري گسترده در اين بخش است. عمده اين فعاليت ها به صورت خريد و فروش در شهرهاي بزرگ خصوصاً شهر تهران بوده است. براي مثال بخش قابل توجهي از نظام بانكي به عنوان پشتيبان اصلي فعاليت هاي سفته بازانه در سالهاي اخير، قدرت عظيم خلق اعتبار خود را به جاي سرمايه گذاري هاي مولد، صرف خريد و فروش و ساخت املاك به صورت سفته بازانه كرده است كه در نهايت با سوار شدن بر تقاضاي واقعي اقتصاد نقش بسزايي در رشد قيمت زمين و مسكن در سراسر كشور داشته است.

ماليات بر عائدي سرمايه با اولويت مسكن بايد اجرا شود

در همين ارتباط، مهدي غلامي، كارشناس مسكن در گفتگو با مهر، در مورد نظر كميسيون عمران در مورد اجراي ماليات بر عائدي سرمايه گفت: در بعضي از كشورهاي دنيا ماليات بر عايدي سرمايه را نه تنها در بازار مسكن بلكه در بازارهاي سرمايه اي ديگر مانند ارز و سكه نيز وضع مي‌كنند زيرا كاركرد اصلي ماليات بر عائدي سرمايه، هدايت نقدينگي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد است. اما اجراي اين ماليات در كشور ما با اولويت بازار مسكن از چند جهت قابل اهميت است. جهت اول آن كه زيرساخت‌هايي كه براي اجراي اين ماليات نياز است، در معاملات بازار مسكن وجود دارد. براي مثال ثبت قيمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسكن انجام مي شود. اين در حالي است كه در بعضي از بازارهاي سرمايه اي ديگر فعلا اين زيرساخت ها موجود نيست.

نقش اساسي مسكن در زندگي خانواده ها

غلامي دليل ديگر اهميت اجراي اين ماليات را نقش اساسي مسكن در زندگي خانواده ها دانست و گفت: تفاوت ديگري كه مسكن با ساير كالاهاي سرمايه اي كشور دارد، اين است كه زندگي بدون مسكن براي هيچ خانواده اي امكان پذير نيست. در واقع مسكن يك كالاي اساسي و مورد نياز همه اقشار است و هر خانواده اي به ناچار بايد مسكن خود را تامين كند. موضوعي كه در شرايط فعلي براي بعضي از خانواده ها مخصوصا جوانان به سختي امكان پذير شده است. هم اكنون مسكن بيشترين سهم را در سبد هزينه هاي يك خانواده در ايران دارد. در تهران به صورت ميانگين ۵۰ درصد از درآمد يك خانواده صرف هزينه هاي تامين مسكن مي شود. در يكسال اخير در بعضي از كلان شهرها قيمت مسكن تقريبا دو برابر شده است و خريد مسكن براي بسياري از خانواده ها به رويا تبديل شده است. افرادي هم كه ناچار رو به اجاره نشيني آورده اند، با افزايش شديد اجاره بها در ماه هاي اخير رو به رو شده اند تا حدي كه بعضي از مستاجرين رو به مهاجرت و حتي حاشيه نشيني آورده اند.

 اين كارشناس مسكن اضافه كرد: حكومت بايد موانع دسترسي مردم به مسكن مورد نياز خود را از ميان بردارد كه بي شك سوداگري در بازار مسكن يكي از همين موانع است.

ماليات بر عائدي سرمايه با سوداگران و محتكران مقابله مي‌كند، نه سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان

غلامي در مورد اين كه بعضي نمايندگان علت مخالفت خود با اجراي ماليات بر عائدي سرمايه را خروج سوداگران از بازار مسكن و در نتيجه ركود بازار مسكن بيان مي كنند، گفت: بايد از اين نمايندگان پرسيد حضور سوداگران در بازار مسكن چه نتيجه اي براي رونق اين بازار و فايده اي براي مردم داشته است؟ آيا در ميزان توليد و عرضه مسكن اتفاق خاصي افتاده است؟ در حالي كه مي بينيم توليد مسكن با ركود سنگيني در چهار، پنج سال اخير مواجه بوده است. دليل آن هم مشخص است زيرا سوداگران سود سرشاري را در «خريد و فروش مسكن» مي ديده اند و نه «توليد مسكن».

وي ادامه داد: سوال ديگري كه از نمايندگان بايد پرسيد اين است كه حضور سوداگران در بازار مسكن نتيجه اي جز افزايش چشمگير تعداد خانه هاي خالي در كشور داشته است يا نه؟ براي مثال در حالي كه در تهران قيمت به اوج خود رسيده است و بسياري از متقاضيان مصرفي نمي توانند مسكن مورد نياز خود را تهيه كنند، حدود ۵۰۰ هزار واحد خالي در تهران وجود دارد كه در انتظار كسب سود بيشتر در آينده به بازار عرضه نمي شوند.

غلامي در پايان گفت: با توجه به اينكه افزايش قيمت هاي اخير فشار بسيار زيادي به اقشار متوسط جامعه بخصوص مستاجران آورده و فاصله طبقاتي موجود در جامعه را به شدت افزايش مي دهد، توجه بيشتر سياستگذاران و دولتمردان را مي طلبد و تصويب و اجراي سياست هاي تنظيمي مانند ماليات بر عائدي سرمايه مي تواند سبب تنظيم و كنترل بازار مسكن شود و اندكي از بار هزينه هاي سنگين مسكن را از دوش خانواده ها بردارد

گزارش اشکال Top