تحلیل یک کارشناس از آینده بازار مسکن

یک کارشناس با بیان این‌که تقاضا برای مسکن به صورت لایه زیرین رکود وجود دارد گفت: تصور نمی‌کنم که تا دو سه سال آینده قیمت مسکن دچار جهش شود و این فرصت را به سیاست‌گذار می‌دهد تا برنامه‌های خود را برای تولید مسکن در استطاعت اجرا کند.

مهدي روانشادنيا اظهار كرد: در كلان اقتصاد، نوعي انجماد در دارايي‌ها ايجاد شده و بازار مسكن نيز با توجه به تاثيرپذيري از بازارهاي موازي مثل ارز، طلا و بورس وارد ركود شده است. دوره اخير يافزايش قيمت مسكن كه حدود ۱۸ ماه طول كشيد به طور عجيبي طولاني شد. پيش‌بيني كارشناسان اين بود كه پايان سال ۱۳۹۷ رشد قيمت مسكن متوقف شود اما ديديم كه تا خردادماه ۱۳۹۸ روند افزايشي ادامه پيدا كرد. با اين وجود هم‌اكنون به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه تقاضاي واقعي مسكن به جهت محدوديت در توان خريد به پايين‌ترين حد خود رسيده است. هم‌چنين تقاضاي سوداگانه به اين دليل كه منفعتي از جهت افزايش قيمت‌ها ندارد دچار عقب‌گرد شده است.

وي افزود: با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني موجود در شهر تهران اگر فرض كنيم هر واحد يك بار خريد و فروش شود با تعداد ۳۳۰۰  قرارداد خريد و فروش كه در مردادماه داشتيم حداقل هزار ماه زمان مي‌برد كه يك معامله براي هر واحد انجام شود. اين مساله اين موضوع را به ذهن متبادر مي‌كند كه انجماد دارايي‌ها به بخش مسكن هم رسيده است.

در بطن بازار مسكن دو نوع تقاضا وجود دارد

اين كارشناس بازار مسكن با بيان اين‌كه طبيعي است بايد به فكر آينده باشيم گفت: در بطن بازار مسكن، دو نوع تقاضاي بالقوه از بعد جمعيتي و بافت‌هاي ناكارآمد شهري وجود دارد. در بعد جمعيتي، تغيير سبك زندگي اجتماعي و كوچك شدن بعد خانوار، تقاضاي جديد به لحاظ نوع خاصي از واحدها را ايجاد مي‌كند.

روانشادنيا تاكيد كرد: تقاضا براي مسكن به صورت لايه زيرين ركود فعلي وجود دارد و طبيعي است كه اين تقاضا با يك تحول در اوضاع اقتصادي مي‌تواند در دوره افزايش قيمت بعدي تشديد شود. دوره ركود فعلي تا رونق بعدي اين فرصت را به سياست‌گذار حوزه مسكن مي‌دهد تا براي تامين مسكن در استطاعت اقدام كند.

وي با اشاره به برنامه‌ريزي دولت براي رونق‌دهي بخش مسكن در قالب طرح اقدام ملي توليد و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني گفت: اين اقدام مي‌تواند محركي براي عرضه در بخش‌هايي از تقاضاي مسكن باشد ولي آن‌چه كه توليد مسكن را متحول خواهد كرد ورود بخش خصوصي است. توان دولت بسيار محدود است و بايد بازار را از اين جنبه تحليل كنيم كه چطور مي‌توان جذابيت سرمايه‌گذاري براي بخش مسكن از طريق بخش خصوصي فراهم كرد. تسهيلات بانكي مي‌تواند بخشي از اين برنامه باشد اما واقعيت اين است كه توليدكنندگان با مشكلات زيادي از جمله طولاني شدن زمان صدور پروانه‌ها، افزايش قيمت مصالح ساختماني و افزايش دستمزد مواجه شده‌اند.

اين كارشناس بازار مسكن درباره پيش‌بيني از وضعيت آينده اظهار كرد: تصور نمي‌كنم كه در بازار مسكن قابليتي براي رشد قيمت وجود داشته باشد؛ چرا كه مهم‌ترين محرك بازار مسكن يعني توان تقاضا به شدت كاهش يافته است. تنها در صورت افزايش نرخ ارز مي‌توان رشد قيمت اسمي و نه رشد واقعي قيمت مسكن را متصور شد.

به گزارش ايسنا، طبق اعلام بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در مردادماه سال جاري تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به ۳۳۰۰ واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل ۳۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲.۶ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. همچنين در اين ماه متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران ۱۳ ميليون و ۳۰ هزار تومان بود كه نسبت به تيرماه كاهش ۲.۴ درصدي داشته اما نسبت به مردادماه سال گذشته ۷۶ درصد افزايش يافته است.

گزارش اشکال Top