چهار عامل تقویت بازار مسکن

پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسکن، چشم انداز کاهشی قیمت را پیش روی متقاضیان قرار داده است؛ مطابق آمار هم اکنون تولید مسکن و ساختمان در تهران ۹ برابر تقاضای به روز است.

 افزايش ۲۵ درصدي توليد، ركود معاملاتي، ثبات بازار ارز و انتظارات كاهشي از چشم انداز قيمت مسكن، اين بازار را در مسير آرامش قرار داده است. با اين حال غفلت دولت از تسهيل شرايط سازندگان مي‌تواند بخش ساختمان را در يك سال آينده در مسير التهاب قرار دهد.

به دنبال نوسانات قيمتي در بازار مسكن جنب و جوش سازندگان در اين بخش افزايش پيدا كرد. مطابق گزارش مركز آمار، زمستان سال گذشته پروانه‌هاي ساختماني در تهران ۲۵ درصد و در كل كشور ۲۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزايش داشته است.

عرضه مسكن در تهران به ۹ برابر تقاضا رسيده است

در تهران ۱۸ هزار و ۹۵۳ پروانه با ميانگين ۷.۱ واحد براي هر پروانه و در ¬كل كشور ۱۱۴ هزار و ۷۶۱۴ پروانه براي احداث ۲.۵ واحد به طور ميانگين نشان مي دهد كه در آينده نزديك، تنها از طريق پروانه هاي صادره در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۵۶۶ واحد مسكوني جديد در تهران عرضه خواهد شد. اين در حالي است كه در تهران خريد و فروش مسكن طي تيرماه ۱۳۹۸ به ۴۸۰۰ فقره رسيده كه نشان مي دهد توليد بيش از ۹ برابر تقاضا است.

در كل كشور نيز از طريق ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه صادره در زمستان ۱۳۹۷ كه رشد ۵۰ درصدي نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴ درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي دهد مي توان نتيجه گيري كرد كه ۲۸۶ هزار و ۵۳۵ واحد مسكوني در يك فصل توليد شود كه در صورت ادامه اين روند مناسب، توليد مسكن به يك ميليون و ۱۱۴ هزار واحد مسكوني برسد و مي تواند ركورد توليد را در كشور بشكند.

يك نماينده مجلس: قيمت مسكن ۲۰ درصد كاهش مي يابد

سيد هادي بهادري، عضو كميسيون عمران مجلس گفته است كه قيمت مسكن تا پايان سال جاري حدود ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت و در اين بين افزايش صدور پروانه ساختمان و كاهش تقاضا براي خريد مسكن، دو مسئله‌اي است كه در كاهش قيمت مسكن اثر مثبت خواهد گذاشت.

با اين حال رشد قابل توجه مصالح ساختماني، انتظارات كاهشي در بازار مسكن را با ترديدهايي مواجه كرده است. شواهد گوياي آن است كه طي يك سال گذشته قيمت زمين، آهن و سيمان حدود ۴ تا ۵ برابر افزايش يافته كه در رشد قيمت تمام شده مسكن تاثيرگذار است.

سازندگان: ركود مسكن خوشحال كننده نيست

دبير كانون انبوه‌سازان با بيان اين‌كه مهم‌ترين عامل ايجاد ركود در بخش مسكن، نبود نقدينگي در بخش تقاضا است، بيان مي كند: اگر در ماه‌هاي گذشته شرايط بازار مسكن به صورت ركود تورمي بود، هم‌اكنون تورم تا حدودي كنترل شده اما ركود كماكان پابرجاست. يك نقدينگي در دست دولت است كه باعث ايجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف ديگر نقدينگي دست مردم نيست كه بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسكن كمك كند.

فرشيد پورحاجت تاكيد كرد: اين‌كه از ركود تورمي به ركود رسيده‌ايم خوشحال كننده نيست بلكه براي اقتصاد آفت است. دولت بايد تمهيداتي را در حوزه مسكن به كار بگيرد كه بار تورمي نداشته باشد. هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد، تنها راهكاري است كه هم مي‌تواند به كنترل قيمت‌ها منجر شود و هم به اشتغال كمك كند.

وي گفت: در ماه‌هاي اخير شاهد حجم مهاجرت از كلانشهرها به شهرهاي اقماري بوده‌ايم. اين نشان مي‌دهد كه تقاضاي بالفعل براي خريد مسكن در وجود دارد اما توان خريد مردم پايين آمده است.

پورحاجت درباره پيش‌بيني آينده گفت: من كاهش شديد قيمت مسكن را متصور نيستم. توصيه‌هايي هم كه از جانب برخي مسوولان براي خريد نكردن مي‌شود كارساز نخواهد بود. هنوز مردم در تلاش هستند كه مسكن مناسب خود را خريداري كنند. از جمله دلايل پايين آمدن تعداد معاملات به امتناع فروشندگان برمي‌گردد. با اين حال قيمت‌ها تا حدودي متعادل شده و فايل‌هاي فروش آپارتمان و زمين افزايش پيدا كرده است. اين موضوع مي‌تواند به رشد معاملات و ايجاد شرايط براي پروژه‌هاي مشاركتي منجر شود.

 

ايسنا

گزارش اشکال Top