یک سال کار برای خرید ۲.۵ متر خانه

با وجود تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن کارگران و وجود بند‌هایی در قانون کار که این حق را به رسمیت شناخته و سازوکاری برای خانه‌دار شدن کارگران در نظر گرفته است، در سال‌های اخیر این قشر رویای داشتن خانه‌ای از آن خود را فراموش کرده‌اند. حق مسکن کارگران بخش ناچیزی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و تعاونی‌های مسکن با فراگیر شدن قراداد‌های موقت کار عملا کارکرد خود را از دست داده‌اند.

سال ۹۶ قيمت مسكن در تهران در مقايسه با بسياري از پايتخت‌هاي كشور‌هاي همسايه بالاتر بود. در اين سال پايتخت‌نشينان بايد بيش از ۱۴۰۰ دلار براي خريد هر متر خانه هزينه مي‌كردند، حال آنكه ميانگين قيمت براي هر متر مربع واحد مسكوني در روسيه، تركيه، ارمنستان، گرجستان و عراق كمتر از ۱۴۰۰ دلار برآورد مي‌شد.

سال ۹۷ به رغم افزايش حدود دو برابري قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران، مسكن در ايران به نسبت ساير  كشور‌هاي منطقه ارزان‌تر شد، البته اگر قيمت هر متر مربع را به دلار برگردانيم و به اين واقعيت توجه داشته باشيم كه قيمت دلار در ايران طي يك سال اخير بيشتر از سه برابر شده است.

در چنين شرايطي رشد ۸۱ درصدي قيمت مسكن كه مركز آمار اعلام كرده، طبيعي به نظر مي‌رسد، اما آنچه غير طبيعي است و وضعيت مسكن در ايران را بغرنج‌تر از گذشته كرده، رشد ناچيز در دستمزد‌ها در مقايسه با تورم ارزي و كاهش ارزش پول ملي است. اگر طبقات پايين جامعه در سال‌هاي قبل مي‌توانستند اميدوار باشند با پس‌انداز بخشي از حقوق خود، بالاخره صاحب خانه شوند. در شرايط كنوني و با حداقل حقوق يك ميليون و ۵۱۷ هزار توماني و حق مسكن ۱۰۰ هزار توماني، خانه‌دار شدن بيشتر شبيه شوخي است.

يك سال كار براي خريد ۲.۵ متر خانه!

حقوق يك كارگر حداقلي‌بگير با احتساب پايه سنواتي، حق مسكن و بن كارگري حدود دو ميليون تومان است. كل دريافتي چنين فردي در سال ۲۴ ميليون تومان مي‌شود. با ۲۴ ميليون تومان به سختي مي‌توان در تهران ۲.۵ متر خانه خريد، چراكه به استناد اطلاعات مركز آمار ميانگين قيمت هر متر خانه در سال ۹۷ در تهران حدود ۱۰ ميليون تومان بوده است.

اطلاعات مركز آمار نشان مي‌دهد ميانگين قيمت هر متر مربع زمين و ملك كلنگي با عبور از مرز ۹ ميليون تومان به ۹ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان رسيد. اين ميزان در مقايسه با ميانگين قيمت زمين در سال ۹۶ معادل۸۱ درصد افزايش داشته است. در چنين شرايطي كاملا طبيعي است كه معاملات مسكن كاهش يابند، چراكه اقشار پايين و متوسط جامعه پولي براي خريد مسكن ندارند.

آيا نهاد‌هاي حمايتي و قانون‌گذاران فكري به حال مسكن طبقات پايين جامعه كرده‌اند؟ بررسي قوانين مرتبط با تسهيلات كارگران نشان مي‌دهد كه مسكن همواره مورد توجه قانون‌گذاران بوده، هرچند قوانين حمايتي مربوط به اين بخش يا ناديده گرفته شده يا اجراي آن به قدري ناقص بوده كه كاملا بي‌اثر شده است.
كاهش تسهيلات رفاهي كارگران

يك مقايسه بر اساس اطلاعاتي كه سازمان تامين اجتماعي منتشر كرده، نشان مي‌دهد كه تسهيلات رفاهي كارگران در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ ، ۷۳.۸ كاهش يافته است. يك ميليون و ۱۷۷ هزار و ۲۷۳ كارگر در سال ۹۶ تسهيلات رفاهي دريافت كردند كه اين رقم سال گذشته به ۳۰۸ هزار و ۷۰۲ كارگر رسيد.

چند بند از فصل هشتم قانون كار به خدمات رفاهي كارگران اختصاص يافته است. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون كار، كارفرمايان موظف شده‌اند با به‌كارگيري ساز‌و‌كار تعاوني‌هاي مسكن زمينه تامين مسكن كارگران را فراهم كنند. در اين ماده قيد شده كه همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار كارگاه يا محل مناسب ديگر هستند.

تنها در اين مورد نيست كه مسكن كارگري مورد توجه قرار گرفته، بلكه حق مسكن در حقوق افراد نيز لحاظ شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ناديده گرفتن، گزينشي كردن يا اجراي نادرست بند مربوط به تعاوني‌هاي مسكن، اميد كارگران به اين بند قانوني را براي صاحب خانه شدن كاملا نااميد كرده است. علاوه بر اين، ميزان ناچيز حق مسكن عملا باعث مي‌شود كارگران ميزان بالايي از حقوق خود را به مسكن اختصاص دهند. يك حداقل‌بگير براي اجاره يك خانه با حداقل امكانات در تهران آن هم در مناطق پايين شهر بايد علاوه بر پرداخت كل حقوقش، پول ديگري هم دست و پا كند تا صاحب خانه راضي باشد. چنين وضعيتي يا منجر به رفتن كارگران به حاشيه شهر‌ها مي‌شود يا آنها مجبورند دو شيفت و گاه بيشتر كار كنند تا چرخ زندگي‌شان بچرخد.

بي‌اعتمادي به تعاوني‌ها مسكن

اگر جست‌وجوي مختصري در خبر‌هاي منتشر شده در سال‌هاي اخير داشته باشيم شاهد اين واقعيت تلخ هستيم كه يكي از دلايل بسياري از اعتراضات و تجمعات مربوط به مالباختگان به تعاوني‌هاي مسكن كاركنان برمي‌گردد. سازمان‌هاي دولتي و عمومي مختلف براي تامين مسكن كاركنان خود از طريق تعاوني‌هايي فعاليت كرده‌اند كه در بسياري اوقات عملكرد مناسبي نداشته‌اند.

تاكنون موارد زيادي از كم‌كاري، پارتي بازي، زد و بند و حتي اختلاس در تعاوني‌هاي مسكن افشا و توسط مراجع قضايي پيگيري شده است. بر اين اساس در زمينه تعاوني‌هاي مسكن از طرفي با بي‌توجهي به قانون مواجه هستيم و از طرف ديگر اجراي قانون به قصد خانه‌دار كردن كارگران با استفاده از تعاوني‌ها با مشكلات ريز و درشتي همراه بوده‌اند، آنقدر كه بايد عطاي خانه‌دار شدن از اين راه را به لقايش بخشيد و تنها به حق مسكن تعبيه شده در قانون اميد داشت.

حق مسكن يا هزينه يك شب اقامت در مسافرخانه؟

كساني كه سر و كارشان به هتل و مسافرخانه افتاده مي‌دانند به سختي مي‌توان اتاقي را براي يك شب با قيمت پايين‌تر از ۱۰۰ هزار تومان پيدا كرد. حق مسكن كارگران در سال ۹۸، ۱۰۰ هزار تومان در ماه تعيين شد و شگفت اينكه اين ميزان نسبت به گذشته افزايش ۶۰ هزار توماني داشت. ۲۷ فروردين حاتم شاكري (معاون وزير كار) از تصويب حق مسكن ۱۰۰ هزار توماني كارگران در نشست كميسيون اقتصادي دولت خبر داد. افزايش بيش از صد در صدي اين رقم كه پيش از آن ۴۰ هزار تومان بود، اما مشكلي از كارگران حل نمي‌كند. ناصر چمني (نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران) عنوان كرده است: «كمك هزينه ۱۰۰ هزار توماني مسكن سودي براي كارگران ندارد و امروز حتي كفاف اجاره يك اتاق در حاشيه شهر را نمي‌دهد.»

كار موقت و تعاوني‌هاي فراموش شده

يك فعال كارگري با بيان اينكه در حوزه اجراي قوانين كار نظارت مستمر، فراگير و دقيقي وجود ندارد، عنوان مي‌كند: بر اين اساس مجموعه‌اي از مشكلات به وجود مي‌آيد. ما هنوز در بحث پرداخت دستمزد‌ها كه اولين و روشن‌ترين بخش است با مشكلات متعددي رو‌به‌رو هستيم. در برخي از كارگاه‌ها گاه حداقل دستمزد هم پرداخت نمي‌شود و حتي من به مواردي برخورده‌ام كه نصف حداقل دستمزد را به افراد مي‌داده‌اند.

كاظم فرج‌اللهي در گفتگو با ايلنا ادامه مي‌دهد: در مواردي كه كارفرما خود را ملزم به پرداخت حداقل حقوق مي‌داند شاهد اين هستيم كه موارد مختلف از جمله حق مسكن، عائله‌مندي و ... لحاظ نمي‌شود.

او با بيان اينكه بسياري از كارگران ذهنيت خوبي از تعاوني‌هاي مسكن ندارند، مي‌گويد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از تعاوني‌هاي مسكن، يا اموال كارگران به صورت مستقيم حيف و ميل شده يا آنقدر پروژه طول كشيده است كه از نظر اقتصادي از حيز انتفاع خارج شده است. دليل اصلي اين اتفاق نظارت ضعيف بر تعاوني‌هاي مسكن است كه زمينه برخي از سوءاستفاده‌ها و به تبع آن بي‌اعتمادي كارگران به اين ساز‌و‌كار را به وجود مي‌آورد.

اين فعال حوزه كارگري ادامه مي‌دهد: كاهش چشمگير قرارداد‌هاي دائمي كار تا جايي كه مي‌توان عنوان كرد ديگر هيچ قرارداد دائمي در حوزه كار وجود ندارد، موضوع تعاوني‌هاي مسكن را به چالش كشيده است.

او تصريح مي‌كند: وقتي قرارداد‌ها سه ماهه، شش ماهه يا يك ساله هستند و كارگران مي‌بينند كه ممكن است قرارداد آنها بعد از به اتمام رسيدن تمديد نشود، اصلا به فكر پيگيري تعاوني مسكن و احيانا شركت در انتخابات آن نمي‌افتند.

 فرج‌اللهي با تاكيد بر اينكه موقتي بودن كار‌ها باعث مي‌شود تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و ... كاركرد خود را از دست بدهند، استفاده و تاثيرگذار شدن اين ساز‌و‌كار قانوني را منوط به بازانديشي در آن و نظارت قوي مي‌داند و به صورت كلي عدم نظارت را پاشنه آشيل قانون كار معرفي مي‌كند.

او با بيان اينكه وضعيت بايد به گونه‌اي پيش برود كه ناظران خود قانون‌گريزي‌ها را شناسايي كنند، مي‌گويد: حتي در مواردي مانند اختلافات معمول ميان كارگر و كارفرما معمولا به اين صورت است كه كارگري كه حقش تضييع شده بايد شكايت كند و در اين بين يك مورد عجيب هم هست و آن اينكه حتما بايد مشخصات كارگر درج شود. بعدها كارفرما با چنين كارگري به مشكل برمي‌خورد و بعد از به پايان رسيدن مدت قرارداد از تمديد مجدد قرارداد سر باز مي‌زند.

اين فعال حوزه كارگري نحوه رسيدگي به اختلافات ميان كارگران و كارفرمايان را دچار اشكال مي‌داند و تصريح مي‌كند: شاهد اين هستيم كه كارفرما نهايتا به پرداخت حقوق قانوني كارگر محكوم مي‌شود و جريمه‌اي كه حالت پيشگرانه داشته باشد، وجود ندارد. وقتي كارگران بايد براي حقوق بديهي مانند دستمزد تلاش كنند به فكر حقوقي كه براي احقاق آن برنامه‌ريزي بلندمدت لازم است، نمي‌افتند و مواردي مانند تعاوني‌هاي مسكن كلا فراموش مي‌شود. اين در صورتي است كه چنين تعاوني‌هاي وجود داشته باشند. در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم كه چنين تعاوني‌هايي در بسياري از مكان‌هاي شغلي تاسيس نشده است.

تامين مسكن كارگران

«داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» اين اصل ۳۱ قانون اساسي است و در آن به صراحت به مسكن كارگران اشاره شده است، اما سازوكار در نظر گرفته شده در قانون كار تامين كننده مسكن كارگران نيست. رقم ناچيز حق مسكن تاثير آن را ناچيزتر هم كرده و تعاوني‌هاي مسكن با مشكلات عديده‌اي رو‌به‌رو هستند. شايد يك دهه پيش زماني كه هنوز به اين ميزان قرارداد‌هاي موقت كار فراگير نشده بود، لااقل در كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ مي‌توانستيم رد تعاوني‌هاي مسكن را بگيريم. هر چند در عمل همان تعاوني‌ها مشكلاتي داشتند و بخشي از اين مشكلات تا همين حالا هم باقي مانده است، اما در سال‌هاي اخير اين تعاوني‌ها عملا منقرض شده يا كاري انجام نمي‌دهند.

قرارداد‌هاي موقت كار تنها امنيت شغلي كارگران را تهديد نمي‌كند. كارگران حقوقي دارند كه برخي از آنها در كوتاه مدت قابل پيگيري است، اما برخي ديگر را بايد در بلندمدت پيگيري كرد و زمان مي‌برد تا نتيجه حاصل شود. شايد ايجاد مسكن يكي از آنها باشد. اگر قرار باشد با سازوكار تعبيه شده در تعاوني‌هاي مسكن، كارگران را صاحب خانه كنند بايد انتخابات مناسب صورت گيرد، حال آنكه در اين زمينه ما گام اول را نيز برنداشته‌ايم. تعاوني‌هاي مسكن در بسياري از كارخانه‌ها و براي اصناف مختلف يا به صورت كلي وجود ندارد يا صوري است و افرادي خاص بدون انتخابات در آن حضور دارند. طبيعي است كارگراني كه نگرانند عمر كار كردن‌شان در يك كارخانه، كارگاه يا حتي در يك صنف به يك سال برسد، پيگير تعاوني مسكن نباشند. آنها با خود مي‌گويند تا بخواهيم براي تعاوني مسكن برنامه‌ريزي كنيم مجبوريم شغل عوض كنيم، بنابراين گام نهادن در اين راستا عملا بي‌فايده است. به نظر مي‌رسد در اين زمينه بايد اصلاحاتي صورت گيرد و تعاوني‌هاي مسكن بازتعريف شوند. تنها در اين صورت تعاوني‌ها كاركرد پيدا كرده و به خانه‌دار شدن كارگران كمك مي‌كنند.

گزارش: محمدجواد صابري

گزارش اشکال Top