6 دلیل برای رشد قیمت مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: پیش‌بینی بازار مسکن در سال 98 موضوع بسیار سخت و پیچیده‌ای است. برای تحلیل این پیش‌بینی باید به مولفه‌هایی مانند اقتصاد کلان، برنامه جامع دولت در امر ساخت‌وساز، مشوق‌های ساخت و ساز و نظارت‌های دقیق توجه کرد؛ و متأسفانه وضعیت هیچ‌کدام از موارد ذکرشده طبیعی و نرمال نیست

فرشيد پور حاجت بابيان اينكه بطور حتم سال 98 سال سختي براي توليد مسكن خواهد بود، گفت: تمامي زيرمجموعه‌هاي ساخت با افزايش قيمت روبرو شده است. رشد قيمت زمين، افزايش دستمزدها و نهاده‌هاي توليد به بي‌ثباتي اقتصادي بازمي‌گردد و ارتباط مستقيم با سياست‌گذاري حوزه مسكن و غبارآلود بودن فضاي كسب‌وكار دارد. اين سه عامل اساسي باعث دامن زدن به افزايش قيمت زمين، افزايش هزينه‌ها و حتي مصالح ساختماني شده است.
 
پور حاجت گفت: بر اساس آمارهاي موجود بخش ساخت‌وساز مسكن در سال 96 و 97 به علت نوسانات اقتصادي و تورم عمومي بدترين دوران خود را طي كرده است؛ و در حال حاضر شكاف عميقي بين عرضه و تقاضا رخ‌داده و قدرت نقدينگي به‌شدت كاهش‌يافته است.
 
دبير كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن گفت: نوساناتي نظير كاهش ريسك و همسان‌سازي ارزش دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران، موجب شد بخشي از پول‌هاي سرگردان و پس‌اندازهاي بانكي به بازار مسكن سرازير شود. همچنين تأثير افزايش نرخ تورم عمومي كشور بر قيمت نهاده‌هاي توليد مسكن در دوران ركود، باعث شد رشد قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم عمومي كشور باشد.
 
وي گفت: بر اساس آمارهاي كميسيون عمران و مركز پژوهش‌هاي در حال حاضر كشور نيازمند 4 ميليون واحد مسكوني است، اما متأسفانه نظم عرضه و تقاضا به علت عدم توجه به اين آمارها به‌هم‌ريخته شده است.
 
پور حاجت با اشاره به افزايش قيمت نهادهاي ساختماني، گفت: افزايش مسكن در سال آتي دور از ذهن نيست. در حال حاضر قيمت مصالح ساختماني، حقوق و دستمزد، هزينه نهادهاي خدماتي مانند شهرداري‌ها و سازمان نظام‌مهندسي افزايش‌يافته و قوانين مزاحمي مانند اخذ ماليات باعث تنش در بازار معاملات و ساخت‌وساز شده است.وي با تأكيد بر وجود قوانين مزاحم در بازار مسكن گفت: زماني كه قوانين متعددي براي دريافت عوارض، ماليات و ساير وجوه مصوب مي‌شود، زمينه حركت از پيكره مسكن به حوزه سرمايه‌گذاري فراهم مي‌آيد و به نگاه سرمايه‌گذاري به توليد مسكن را دامن زده مي‌شود. تصويب قوانين مزاحم در بخش‌هاي مختلف همچون پيش‌فروش ساختمان، فقط ابزار مالي بخش توليد را بدون توجه به شرايط كنوني مي‌گيرد و نتيجه آن، از دست دادن كارآيي تنها منبع تأمين نقدينگي در بخش خصوصي است و بنگاه‌هاي توليدي قادر به تأمين نقدينگي خود خارج از سيستم بانكي نخواهند بود.
 
به گفته وي، اين مساله در ساليان گذشته به انحراف رفته و سبب شده براي اقتصاد كشور و بخش توليد چالش‌هاي اساسي ايجاد شود.
 
پورحاجت همچنين با بيان اينكه در حال حاضر توان نقدي در بخش تقاضا به‌شدت تضعيف‌شده و دولت نتوانسته راهكار حياتي براي دهك‌هاي متوسط و آسيب‌پذير ارايه دهد، گفت: اساسي‌ترين مشكل كنوني بازار مسكن عدم تعادل عرضه و تقاضا است. بطور حتم بازار مسكن هرساله آشفته‌تر خواهد شد چراكه دولت براي توازن عرضه و تقاضا فعاليت درخور توجهي انجام نداده است؛ و متضرران واقعي اين آشفتگي بخش تقاضاي مصرفي است.
 
پورحاجت، نوسانات را مانع حضور متقاضيان در بازار مسكن دانست و درنهايت گفت: در طي سال‌هاي گذشته توليد مسكن كاهش 50 درصدي داشته است. زماني كه نظم عرضه و تقاضا به هم مي‌خورد، تأثير خود را بر بازار مسكن مي‌گذارد اما در شرايط كنوني اين مورد يكي از قوي‌ترين فاكتورهاي افزايش قيمت مسكن در سال 98 است.

گزارش اشکال Top