تورم در کمین بازار مسکن

روزنامه همدلی در گزارش امروز خود (یکشنبه) به مصوبه افزایش سقف وام مسکن در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد پرداخته و تورم را در بازار مسکن ارزیابی کرده است.

شوراي پول و اعتبار در حالي مصوبه افزايش تسهيلات مسكن را در دستور كار خود قرار داده است كه حداقل تجربه سال‌هاي گذشته در اين زمينه نشان مي‌دهد، بالا بردن نرخ وام، تاكنون كمكي به خانه‌دار شدن دهك‌هاي ضعيف و متوسط جامعه نكرده است. بر اساس گزارش‌ها، تغييرات وام مسكن در سال آينده به اين صورت است كه رقم تسهيلات براي مجردها از 70 ميليون تومان به 100 ميليون تومان افزايش يابد، اما براي زوجين اين رقم در همان 160 ميليون تومان باقي بماند. خبر افزايش وام مسكن آن‌هم در شرايطي كه در سال جاري قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در پايتخت، با رشد 90 درصدي همراه بوده است، اگرچه خبر خوبي براي اقشار كم‌درآمد جامعه است، اما واقعيت چيز ديگري است.

نگاهي به دنياي پر حاشيه مسكن از سال‌هاي گذشته تاكنون نشان مي‌دهد، هر بار كه قيمت وام افزايش يافته، نه تنها زمينه براي خريد خانه‌اولي‌ها مهيا نشده است، بلكه حتي بهانه‌اي نيز به دست دلالان و صاحبخانه‌ها افتاده تا قيمت‌ها را بالا ببرند. در ساده‌ترين تحليل مي‌توان گفت كه به دليل اينكه قيمت‌گذاري در اين بازار قانون مشخصي را ندارد، نگاه شخصي و هر سليقه‌اي به راحتي مي‌تواند با هر اتفاق سياسي يا اقتصادي، اين بازار را به هم بريزد. تا جايي‌كه بسياري از گزارش‌هاي ميداني نيز حكايت از اين موضوع دارند كه قيمت‌‎ها حتي در يك خيابان و محله نيز با يكديگر متفاوت است. مصداق اين اتفاق در جريان نرخ ارز بود كه مشاهده شد و قيمت دلار بهانه‌اي به دست صاحبخانه‌ها داد تا هر چه مي‌توانند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند و نرخ فروش و حتي اجاره‌بها را افزايش دهند.

حالا چند ماهي از اين ماجراها گذشته و با وجود كاهش نوسانات نرخ ارز، هنوز هم قيمت‌ها در اين بازار مي‌تازند. سوالي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه با چه سياستي دولت مي‌تواند در كاهش نرخ مسكن و بالا بردن توان خريد اقشار كم درآمد نقش داشته باشد. اظهارنظرها در اين زمينه متفاوت است.
عده‌اي از دست‌اندركاران اقتصادي بر اين باور هستند كه بايد وضعيت عرضه و تقاضا در بازار مسكن بهبود يابد. هر چند به باور عده ديگري مشكل بازار مسكن كمبود خانه نيست، بلكه كاهش قدرت خريد مردم است كه باعث شده تا سايه ركود هر چند وقت يكبار بر سر اين بازار سنگيني كند.
تحت چنين شرايطي به‌نظر مي‌رسد افزايش وام مسكن مي‌توان در بالا بردن قدرت خريد مردم نقش داشته باشد، اما مشكل اساسي اين است كه نوسان در اين بازار به حدي است كه هر چه رقم تسهيلات بالاتر مي‌رود به همان اندازه يا شايد بيشتر از آن مقدار، قيمت‌ها شروع به رشد مي‌كنند.

تجربه ناموفق سياست‌گذاران در حوزه مسكن بارها از زبان سكانداران اقتصادي نيز شنيده شده است. دي ماه سال جاري بود كه محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي، به ايسنا گفته بود: « موضوعاتي همچون افزايش رقم تسهيلات مسكن در شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌شود، ولي آنچه مهم است اين‌كه بايد قدرت خريد مردم را افزايش دهيم.» نكته قابل توجه اين است كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي، طي 8 ماه ابتدايي سال جاري قدرت خريد مردم 80 درصد افت كرده است، اين در حالي است كه قيمت مسكن در آبان امسال در مقايسه با سال گذشته 90 درصد گرانتر شده است. تحت اين شرايط آيا افزايش 30 ميليون توماني وام مسكن مي‌تواند كمكي به خانه‌دار كردن اقشار كم‌درآمد كند؟

فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه‌سازان نيز از جمله مخالفان بالا بردن رقم تسهيلات مسكن است. او در اين زمينه به ايسنا گفته است: «منابع بخش مسكن به جاي صندوق پس‌انداز مسكن يكم، بايد به دو حوزه توليد و بازآفريني اختصاص يابد.»

كارشناسان چه مي‌گويند؟

پرونده افزايش وام مسكن در حالي روي ميز مسئولان بانك مركزي باز شده است كه اظهارنظرهاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد. افزايش تسهيلات مسكن با توجه به اينكه مقصدي براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان مردم وجود ندارد، از نگاه عده زيادي از دست‌اندركاران اقتصادي زمينه را براي افزايش قيمت‌ها و تورم فراهم مي‌كند.
هادي حق‌شناس در اين زمينه به «همدلي»، مي‌گويد: «مردم به دليل نوسان موجود در بازار دلار و مسكن سرمايه‌هاي خود را روانه اين بازار مي‌كنند تا طي مدت كوتاهي به سود خوبي برسند، اما اگر اين اطمينان وجود داشته باشد كه طي يك زمان مشخص، سود بانكي بيشتر از سود مسكن خواهد بود در اين صورت پول‌هاي سرگردان به اين بازار نخواهد رفت.»

آن‌طور كه از اظهارنظرهاي كارشناسان برمي‌آيد، يكي از مشكلات بازار مسكن در ايران اين است كه عده‌اي سرمايه‌دار با هدف سرمايه‌گذاري وارد اين بازار شده‌اند و حتي ترجيح مي‌دهند تا با حداكثر سود خانه خود را به دست متقاضيان برسانند. واضح است كه تحت اين شرايط مسكن احتكار شده و قيمت‌ها نيز افزايش مي‌يابد. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه با افزايش تسهيلات شايد نتوان قدرت خريد مردم را بالا برد، اما دست كم اين موضوع مي‌تواند كمكي به رونق در بازار كند. چرا كه با توجه به افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها در بازار مسكن و كاهش قدرت خريد مردم، بسياري از مشاوران املاك يكي از مشكلات اين بازار را ركود همراه با تورم مي‌دانند.

هر چه كه هست، حالا دولت در حالي مكلف به اجراي مصوبه افزايش سقف وام مسكن است كه نمايندگان مردم در مجلس مي‌گويند، اگر دولت و بانك‌ها مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار را اجرا نكنند قطعا نمايندگان از ابزارهاي نظارتي خود براي اجرايي شدن مصوبه استفاده خواهند كرد. بايد ديد در سال جديد مسكن به كدام سمت و سو مي‌رود و سياست افزايش وام كمكي به خانه‌دار شدن اقشار كم‌درآمد خواهد كرد يا خير؟ هر چند با توجه به تورمي كه هر بار با افزايش وام مسكن اتفاق مي‌افتد بعيد بنظر مي‌رسد كه اين سياست در خانه‌دار كردن مردم موفق عمل كند.

روزنامه همدلي

گزارش اشکال Top