نیاز واقعی کشور چند واحد مسکونی است؟‌

رییس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: در طول سال های گذشته متاسفانه نگاه دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی به مقوله صنعت ساختمان، نگاهی مناسبی نبوده و سبب انباشته شدن نیاز به مسکن تا ۹میلیون واحد شده است.

مجتبي بيگدلي با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگاران افزود: سياست هاي وزير قبلي راه و شهرسازي سبب شد تا ميزان نياز به مسكن در طول ۶سال به روي هم انباشته شود.
 
وي بيان كرد: سالانه يك ميليون نياز به مسكن جديد به سبب ازدواج داريم و بايد ۵۰۰هزار واحد نيز به دليل وقوع حوادث غيرمترقبه مانند سيل، زلزله، بافت هاي فرسوده و … اضافه كرد كه در مجموع سالانه ۱.۵ميليون نياز واقعي به مسكن داريم كه در ۶سال گذشته اين نياز انباشته شده و اكنون شاهد نياز واقعي به ساخت و تامين ۹ ميليون مسكن در كشور هستيم.
 
وي عنوان كرد: حوزه مسكن نيز مانند كشاورزي است و شامل مراحل كاشت، داشت و برداشت مي شود و تا زماني كه نسبت به ساخت مسكن در مرحله نخست اقدام نشود نمي توان به برداشت آن و تامين مسكن اميدوار بود.
 

وي عنوان كرد:‌ با توجه به نياز انباشته شد شاهد فشار به مردم در افزايش نرخ رهن و اجاره هستيم.

رييس انجمن انبوه سازان اظهار كرد: بحران ارزي سال ۹۸ سبب شد تا بخش مسكن دچار شوك شود و در نتيجه سونامي افزايش قيمت ها اتفاق افتاد.
 
وي خاطر نشان كرد: به دليل نپرداختن به مقوله ساخت مسكن، اكنون قادر به تامين زوج هاي جوان نيستيم و از آن سو نيز بانك ها از اعطاي تسهيلات طفره مي روند در حالي كه دولت مي تواند به جاي كمك فراوان به برخي صنايع مانند خودروسازان، سالانه امكان گرفتن تسهيلات آسان را براي يك ميليون نفر فراهم سازد و حتم بداند كه بازگشت سرمايه اتفاق خواهد افتاد.
 
وي تاكيد كرد: نتيجه حمايت از مسكن و صنعت ساختمان موجب كارآفريني و ايجاد اشتغال خواهد شد زيرا ۷۰درصد اشتغال كشور مرتبط با اين صنعت است و مي توان رونق كار در بسياري از صنايع ديگر از جمله فولاد، لوازم خانگي و … شد در حالي كه تعطيلي صنعت ساختمان و كاهش ساخت و ساز مي تواند موجب كاهش استفاده از لوازم خانگي و … شود.
 
بيگدلي گفت: ۱۲۰۰ گروه شغلي به صنعت ساختمان وابسته هستند و هرگونه حمايت از اين صنعت مي تواند سبب شكوفايي اقتصاد كشور شود.
 
وي بيان كرد: متاسفانه در سال هاي گذشته حمايت هاي بانكي و اعطاي وام به بخش مسكن به صورت قطره چكاني بوده و شاهد فرار پول هاي كلان به خارج از كشور بوده ايم در حالي كه با حمايت از اين صنعت هيچ سرمايه اي از كشور خارج نخواهد شد.
 
اين انبوه ساز درباره ميزان افزايش هزينه ساخت و ساز در سال ۹۷ توضيح داد:‌ تقريبا هزينه ساخت و ساز در ماه هاي پاياني سال ۹۷ نسبت به ماه هاي ابتدايي سال حدود ۲۰۰درصد افزايش يافت، در حالي كه قدرت خريد يك دهم شده و به شدت كاهش يافته است.
 
وي گفت: هزينه ساخت مسكن در كشور حداقل متري ۳ميليون تومان و حداكثر متري ۴تا ۵ميليون است كه اين رقم به نوع مصالح و ابزار و … بستگي دارد.
 
وي ادامه داد: صنعت ساختمان تقريبا تعطيل شده و برخي از نهادها مانند شهرداري، نظام مهندسي، تامين اجتماعي و … در افزايش هزينه ها و دريافت آن از انبوه ساز باهم مسابقه گذاشته اند به طوري كه براي نمونه نظام مهندسي هزينه ها را ۱۰برابر افزايش داده و يا بيمه ساختمان كه تا سال بيش به ازاي هر متر ۲۵۰ تومان بود،‌اكنون به ۲۵هزار تومان به ازاي هر متر مربع افزايش يافته كه اين هزينه ها از توان سرمايه گذار و فعال بخش مسكن خارج است.
 
بيگدلي درباره افزايش هزينه مواد اوليه و مصالح ساختماني توضيح داد: بسياري از مصالح ساختماني مورد نياز اين صنعت در داخل كشور توليد مي شود در حالي كه مواد اوليه آنها نيز داخلي است اما نوسانات نرخ ارز را بهانه كرده و قيمت ها را افزايش داده اند.
 

وي عنوان كرد: بازي با نوسان نرخ دلار، از سوي توليدكنندگان داخلي مصالح، بهانه است.

اين فعال بازار ساخت و ساز گفت: پوياترين صنعت كشور، صنعت ساختمان محسوب مي شود و اشتغالزايي در اين صنعت حتي چند برابر صنعت نفت و پتروشيمي است.
 
وي تاكيد كرد: در سال هاي اخير حتي يك ريال از اين صنعت حمايت نشده است و با تعارف و وعده نمي توان صنعت ساختمان را اداره كرد.
 

بيگدلي درباره وضعيت پروژه مسكن مهر توضيح داد: اكنون ۸۵درصد از اين پروژه به اتمام رسيده و اگر زير ساخت ها فراهم شود و دولت نيز حمايت كند در كوتاه ترين زمان ممكن اين پروژه به اتمام خواهد رسيد.

گزارش اشکال Top