سرعت افت معاملات مسکن گرفته شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۶۷ درصدی معاملات تهران در ۱۷ روز ابتدای دی‌ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: آمار نشان می‌دهد سرعت افت ماهیانه قراردادهای خرید و فروش گرفته شده و به تدریج شاهد ثبات قیمت و ثبات معاملات خواهیم بود.

مصطفي‌قلي خسروي اظهار كرد: در شهر تهران از يكم تا هفدهم دي‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۳۱۶ قرارداد خريد و فروش مسكن منعقد شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۷ درصد كاهش نشان مي‌دهد. درخصوص اجاره‌نامه نيز در اين مدت ۶۶۰۷ مورد قراراداد اجاره به امضا رسيده كه از كاهش ۲۰ درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل حكايت دارد.

وي افزود: هم‌چنين از يكم تا هفدهم دي‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۴۸ قرارداد خريد و فروش ملك در كل كشور به امضا رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد كاهش يافته است. در مدت مذكور شاهد امضاي ۲۳ هزار و ۶۹۶ قرارداد اجاره بوديم كه افت ۱۱ درصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد.

قيمت مسكن بالا نمي‌رود

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تصريح كرد: معاملات در تهران نسبت به ماه گذشته تفاوت چنداني نداشته و حدود ۵.۵ درصد كاهش يافته است. اگر به آمار ماه‌هاي گذشته اتحاديه دقت كنيم در شهريور، مهر، آبان و آذرماه معاملات به ترتيب با افت ۲۵، ۷.۹، ۳۳ و ۲.۴ درصد كاهش ماهيانه مواجه بوده است. اين نشان مي‌دهد سرعت افت معاملات در ماه‌هاي آذر و دي كاهش يافته و از اين به بعد انتظار داريم شاهد ثبات خريد و فروش و ثبات قيمت مسكن باشيم. رشد مجدد قيمت‌ها نيز رخ نمي‌دهد و به همين دليل در ماه‌هاي پيش رو زمان خوبي براي خريد مسكن فراهم مي‌شود.

خسروي با اشاره به تاكيد وزير راه و شهرسازي درخصوص تسهيل شرايط ساخت و ساز گفت: اميدواريم با تحقق اين موضوع به تدريج شاهد ايجاد توازن عرضه و تقاضا و تعادل در بازار مسكن باشيم.

معاملات با خارجي‌ها زير نظر پليس انجام شود

رئيس اتحاديه مشاوران املاك هم‌چنين از دستورالعمل جديد نيروي انتظامي به مشاوران املاك سراسر كشور درخصوص ضوابط صنوف و اماكن عمومي خبر داد و گفت: در اين دستورالعمل موارد ۹ گانه‌اي ذكر شده كه يكي از آنها بدين شرح است: «در صورت ارايه خدمات به اتباع خارجي (خريد، رهن و اجاره مسكن) مراتب را در اسرع وقت به پليس نظارت بر اماكن عمومي منعكس نمايند». هم‌چنين عنوان شده است: «پيش از هرگونه معامله يا عقد قرارداد خريد و فروش، رهن و اجاره املاكي كه در اختيار سفارتخانه‌ها و يا عناصر ديپلماتيك قرار خواهد گرفت، مراتب با قيد فوريت به پليس نظارت بر اماكن عمومي اعلام گردد».

ممنوعيت پيش‌فروش و تاكيد مجدد بر كد رهگيري

خسروي هم‌چنين گفت: طبق اعلام نيروي انتظامي، كليه قراردادهاي پيش‌فروش خلاف قانون است. هم‌چنين عنوان شده كه ثبت كليه قراردادهاي منعقده (رهن، اجاره، فروش و ...) كد رهگيري در سامانه املاك الزامي است.

 از سال ۱۳۹۵ دفاتر مشاور املاك نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش كنند و بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي بر اساس فرم‌هاي ابلاغي به آنان، طرفين معامله را جهت تنظيم قرارداد، پيش‌فروش ساختمان به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند. در غير اين صورت براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال به تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.

گزارش اشکال Top