انبوه‌سازان از جزئیات کارت اعتباری مصالح ساختمانی بی‌خبرند

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به اینکه کانون انبوه‌سازان اطلاعی از جزئیات کارت اعتباری مصالح ساختمانی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، ندارند، گفت: تسهیلات مسکن بافت‌ فرسوده فقط هزینه ۱۵ مترمربع را پوشش می‌دهد.

فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه وزير راه و شهرسازي مخالف افزايش سقف تسهيلات مسكن است و از ايجاد يك بازار تعهدي و نقدي به نام كارت اعتباري مصالح ساختماني خبر داده است، آيا انبوه‌سازان از اين كارت اعتباري با خبر هستند، گفت: با گذشت حدود دو ماه از ورود وزير جديد راه و شهرسازي هنوز تا اين لحظه هيچ مذاكره‌اي ميان بخش خصوصي با وزير راه و شهرسازي در مورد مسكن صورت نگرفته است.

وي با اشاره به اينكه علي‌رغم تأثير معاون اول رئيس جمهور مبني بر تعامل بخش خصوصي با دولت و نظرخواهي از آنها و ايجاد يك تصميم مشترك در سياست‌گذاري‌ها اظهار داشت: وزير راه و شهرسازي تاكنون هيچ جلسه مشتركي با بخش خصوصي فعال در بخش مسكن نداشته است و خبر كارت اعتباري مصالح ساختماني را از رسانه‌ها شنيده‌ايم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،وزير راه و شهرسازي يكم دي ماه جاري از ايجاد يك بازار تعهدي و نقدي به نام كارت اعتباري مصالح ساختماني و خدمات فني مهندسي تا دو هفته آينده خبر داد و گفت: افزايش سقف تسهيلات مسكن از دستور كار خارج شده، چرا كه آثار مخرب آن بيشتر از سازندگي است.

محمد اسلامي گفته بود كه براي طرح اجراي ساخت 400 هزار مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي يك طرح مكمل به نام كارت اعتباري مصالح ساختماني و خدمات فني مهندسي تهيه شده است. يعني ايجاد يك بازار تعهدي و نقدي كه ما بتوانيم پول را به توليد كننده مصالح ساختماني و عرضه كننده خدمات فني مهندسي پرداخت كنيم.

*تسهيلات مسكن بافت‌هاي فرسوده ۱۵ متر هزينه ساخت را پوشش مي‌دهد

پورحاجت در مورد عدم افزايش سقف تسهيلات مسكن نيز گفت: قطعاً افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن تورم‌زا است، اما اگر تسهيلات به بخش توليد داده شود، هيچ تورمي در بخش مسكن رخ نخواهد داد.

دبيركانون سراسري انبوه‌سازان مسكن گفت: در حال حاضر سقف تسهيلات مسكن كه ۸۰ ميليون تومان است، مي‌تواند به طور متوسط ۲۲متر هزينه خريد را پوشش دهد.

به گفته وي، در حال حاضر در بافت‌هاي فرسوده نيز ۵۰ ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي‌شود كه ۱۵ متر هزينه ساخت را پوشش مي‌دهد.

پورحاجت افزود: متأسفانه كمبود نقدينگي و قوانين خلق‌الساعه در بخش ماليات مثل ماده ۶۴ ماليات‌هاي مستقيم اقتصاد كشور و بخش توليد مسكن را به مخاطره مي‌اندازد.

وي تأكيد كرد:‌در قانون سراسري انبوه‌سازان مسكن نخبه‌هاي صنعت ساخت حضور دارند، بنابراين به نظر مي‌رسد، دولت بايد بيش از پيش با بخش خصوصي فعال در عرصه ساخت و ساز تعامل داشته باشد.

گزارش اشکال Top