حق مسکن ۴۰ هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمی‌کند

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را نمی‌دهد، از دولت خواست که در راستای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدام عاجلی برای تامین مسکن کارگران و گروه های کم درآمد صورت دهد.

علي اكبر سيارمه اظهار كرد: چند سالي است كه در شوراي عالي كار بدون توجه به مزاياي جانبي كارگران حداقل دستمزد تعيين و تصويب مي‌شود در حالي كه بن خواربار و حق مسكن جزو دريافتي كارگران است و متاسفانه در سالهاي گذشته هيچ‌گونه تغيير يا افزايشي در اين زمينه صورت نگرفته است.

 

وي رقم كمك هزينه مسكن كارگران را ۴۰ هزار تومان ذكر كرد و گفت: در شرايطي كه بسياري از كارگران حداقل‌بگيرند و بخش اعظمي از دستمزد آنها صرف هزينه‌هاي مسكن و اجاره‌بها مي‌شود كمك هزينه ۴۰ هزار توماني مسكن دردي از خانوارهاي كارگري دوا نمي‌كند؟

 

اين كارشناس حوزه كار با بيان اين كه حق مسكن ۴۰ هزار توماني در خارج كلان شهرها و شهرك‌هاي اقماري حتي براي اجاره دو اتاق كافي نيست، تاكيد كرد: دولت بايد بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسي، تامين مسكن اقشار كم درآمد و كارگران را براي جبران قسمتي از هزينه‌هاي زندگي برعهده گيرد.

 

سيارمه افزود: اگر در جدولي كه هر ساله از دستمزد كارگران ارائه مي‌كنيم هزينه مسكن، بن خواربار و پايه سنواتي را مشخص كنيم مي‌بينيم كه بخش اعظمي از دستمزد يك كارگر صرف تامين مواد اوليه و خوراكي‌ها و بخشي ديگر صرف اجاره‌بهاي مسكن مي‌شود در حالي كه چند سالي است شوراي عالي كار افزايشي در مورد كمك هزينه مسكن و بن خواربار لحاظ نكرده و كارگران با يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نمي‌دانند كه بايد هزينه‌هاي درماني خود را تامين كنند يا هزينه‌هاي خوراك و اجاره منزل را بپردازند؟

 

اين كارشناس حوزه كار درعين حال از دولت خواست تا مزايايي كه همه ساله براي كاركنان خود مي‌بيند براي كارگران هم درنظر بگيرد و براي كاهش هزينه‌هاي معيشت خانوارهاي كارگري برنامه‌ريزي كند.

 

به گفته وي، سيارمه عقب افتادگي‌هاي مزدي كارگران عليرغم وعده هاي داده شده براي ترميم دستمزد نه تنها جبران نشده بلكه روي هم انباشته شده است به همين دليل شوراي عالي كار امسال بايد به طور جدي هزينه سبد معيشت خانوار در ماه را محاسبه كند و آن را ملاك تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران قرار بدهد.

 

به گزارش ايسنا، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني در اصل ۳۱ قانون اساسي است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.همچنين بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندي،حق شهروندان است كه از مسكن ايمن و متناسب با نياز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات زمينه استيفاي اين حق را فراهم كند.

گزارش اشکال Top