پنج پیشنهاد برای خروج مسکن از رکود

در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارایه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان، هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه‌سازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.

بخش مسكن بعد از ركود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به  تدريج در حال خروج از ركود بود تا اين‌كه نوسانات  نرخ  ارز بر روي اين بازار تاثير گذاشت و مجددا دچار ركود تورمي شد؛ به طوري كه قيمت مسكن شهر تهران در مهرماه سال جاري با جهش ۸۳ درصدي نسبت به سال قبل به هشت ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيد كه باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه  سال قبل ۳۲ درصد كاهش يابد. از سوي  ديگر طبق طرح جامع مسكن، ساليانه بايد يك ميليون واحد مسكوني احداث شود؛ در حالي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل ركود حاكم بر اين بخش و پايين بودن توان طرف تقاضا، توليد ساليانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.

رابطه پيشين و پسين با ۱۳۴ بخش اقتصادي

بخش مسكن همواره به عنوان پيشتاز اقتصاد ايران مطرح بوده است؛ چرا كه داراي رابطه پيشين با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسين با ۵۶ بخش اقتصادي با ضريب انتشار ۱.۲ است. يعني به ازاي هر يك اشتغال ۱.۲ اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده است. همچنين سهم مسكن و ساختمان در اشتغال مستقيم كشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان اين بخش نيز ۳.۱ ميليون نفر هستند. اهميت بخش مسكن از اين جهت بيشتر مي‌شود كه اين كالا به عنوان يكي از اصلي‌ترين كالاها ۳۳ درصد از هزينه سبد خانواده‌هاي ايراني را در بر مي‌گيرد. از سوي ديگر به دليل شرايط نه چندان مطلوب اقتصادي هم‌اكنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ايراني‌ها ۱۲ سال است كه طرح جامع مسكن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ اين زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه‌ي ركود، سدي در مقابل تحقق اين آرمان خواهد بود.

در روزهاي اخير، عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامي جايگزين او شد. اسلامي كه پيش از اين استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ي خود گفت كه برنامه‌هاش را در آينده به طور جامع ارايه مي‌كند. البته او پيش از اين در زمان اخذ راي اعتماد از نمايندگان مجلس، اولويت خود را اتمام مسكن مهر، ايجاد تحول ساختاري در حوزه مسكن، پيشگيري از حاشيه‌نشيني، بها دادن به توليدكنندگان و حذف سوداگران عنوان كرد.

خطر بروز تقاضاي مطلق در بازار مسكن

با اين‌كه طبق آمار ۲.۵ ميليون مسكن خالي در ايران وجود  دارد اما اين خانه‌ها عموما در اختيار اقشار مرفه جامعه است. به همين دليل كارشناسان معتقدند بايد شرايط براي توليد مسكن متناسب با  نياز اقشار متوسط و پايين فراهم شود كه در  اين صورت نيازي به دخالت مستقيم دولت در اين بازار نيست و وزارت راه و شهرسازي، تنها مي‌تواند به سياست‌گذاري بپردازد. اگر براي وضعيت آشفته‌ي بازار مسكن فكري نشود تقاضاي مطلق كه مهم‌ترين آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج ساليانه است مي‌تواند اين حوزه را با بحران مواجه سازد. به همين دليل دولت بايد سريعا شرايط را براي نقش‌آفريني بخش خصوصي  در جهت توليد متناسب با نياز فراهم شود.

پنج پيشنهاد كارشناسي

روز گذشته كانون انبوه‌سازان به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي بخش خصوصي فعال در عرصه توليد و عرضه مسكن و  ساختمان، طي نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي، راهكارهاي پنج‌گانه‌اي را براي كمك به برنامه ششم توسعه در بخش  مسكن ارايه كرد. اين راه حل‌ها عبارتند از: بهبود فضاي كسب و كار، اهتمام به اجراي بدون تنازل قوانين موثر، تداوم كوشش‌ها براي مزاحمت‌زدايي از قواتنين، توانمندسازي بخش‌هاي عرضه و تقاضا در بازار مسكن، كوشش جدي براي بازآفريني شهري پايدار. در متن اين نامه به مواردي همچون ساماندهي صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسي، مبارزه رانت اقتصادي و سازمان‌يافته در سازمان نظام مهندسي ساختمان، ابلاغ نهايي نظام‌نامه انبوه‌سازي كشور، افزايش سقف تسهيلات به ميزان ۲۰۰ ميليون تومان، كاهش نرخ سود تسهيلات عمومي خريد مسكن به ميزان تورم جاري و نرخ سود حداكثر ۹ درصد براي خانه اولي‌ها و افزايش مدت بازپرداخت  تسهيلات خريد مسكن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.

فرشيد پورحاجت دبير كانون انبوه‌سازان دراين خصوص با بيان اين‌كه جايگاه بخش خصوص در تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي كلان حوزه‌ي مسكن، روشن نيست، اظهار كرد: به نظر ما دولت براي ايجاد رونق در بخش مسكن راهي جز اين ندارد كه بخش خصوصي را در كنار خود نگه دارد. بايد در نظام برنامه‌ريزي و بخش  مشورتي، حتما بخش خصوصي تاثيرگذار را در كنار خودش قراردهد؛ زيرا نمي‌توان براي اشخاصي برنامه‌ريزي كرد و در عين حال آنها را از سياست‌گذاري‌ها مطلع نكرد.

پورحاجت، پيش از اين هم گفته بود: با توجه به شرايط ركود بخش مسكن، هر اندازه كه ريسك سرمايه‌گذاري در صنعت ساختمان بسيار بالاست، به همان ميزان براي عبور از تحريم‌ها ظرفيت دارد؛ زيرا بخش مسكن به عنوان يكي از دو صنعت پيشران، برخلاف ساير حوزه‌ها پتانسيل عبور كشور از پيچ تحريم‌ها را دارد.

به گزارش ايسنا، ۱۴ تيرماه سال جاري، جهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير، وزارت راه و شهرسازي را بر آن داشت تا راه‌حل‌هاي كنترل بازار مسكن را با حضور فعالان اين بخش بررسي كند. در اين برنامه ۹ راهكار توسط وزارتخانه ارايه شد كه بعضي مدعوين آن‌ها را مناسب ارزيابي كرده و برخي گفتند جهش فعلي مسكن درواقع نوعي اصلاح قيمت ناشي از رشد نقدينگي و انتظارات تورمي است كه راه‌حل خاصي براي آن وجود ندارد. در بخشي از آن نشست، حامد مظاهريان ـ معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ـ اظهار كرد: عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الكترونيكي، انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، كنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني  كوچك متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانك مسكن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف از جمله برنامه‌هايي است كه به منظور كنترل بازار مسكن در دست اقدام قرار دارد.

گزارش اشکال Top