وام مسکن با دلار نفتی

قفل تامین منابع ارزان‌قیمت ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری با امضای یک تفاهم‌ سه‌جانبه بین سازمان برنامه‌و بودجه، وزارت راه وشهرسازی و صندوق توسعه ملی برای اجرای مدل مالی طرح ملی بازآفرینی شهری باز شد.

اين تفاهم‌نامه در حالي روز گذشته در راستاي اجراي مدل تامين مالي طرح ملي بازآفريني شهري به منظور تامين منابع ويژه پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده به امضا رسيد كه فرمان اجرايي طرح ملي بازآفريني شهري بهمن ماه سال گذشته از سوي رئيس‌جمهور صادر شده اما به دليل عدم تامين و تخصيص منابع وام ارزان‌قيمت، تاكنون عملياتي نشده بود.

در قالب اين تفاهم‌نامه قرار است بخشي از منابع ارزي حاصل از درآمدهاي نفتي(منابع صندوق توسعه ملي) در قالب اعتبار ۱۵۰۰ ميليارد توماني براي تامين منابع مورد نياز براي پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده(وام نوسازي با نرخ سود ۹ درصد) براي سال ۹۷، در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد؛ همچنين در قالب مدل تامين مالي اجراي طرح ملي بازآفريني شهري توافق شده امسال بانك‌ها مبلغ ۳۲۰۰ ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت به سازندگان مسكن در محدوده‌هاي هدف نوسازي كنند؛ از سوي ديگر دستگاه‌هاي دولتي متولي خدمات‌رساني به بافت‌هاي فرسوده نيز موظف به تامين ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در سال ۹۷ شدند. مجموعه اين اعتبارات به‌عنوان سهم دولت از تامين منابع مالي مورد نياز براي ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده در قالب اجراي طرح ملي بازآفريني شهري در سال ۹۷ رقمي بيش از ۷ هزار ميليارد تومان از مجموع اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين طرح ملي در سال جاري را تامين خواهد كرد. از طريق اين تفاهم‌نامه سه‌جانبه تكليف معوق دولت در برنامه ملي بازآفريني شهري به منظور اجراي پلان تامين مالي ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده طي سال ۹۷، با گذشت ۹ ماه از صدور فرمان اجراي طرح ملي بازآفريني شهري از سوي رئيس‌جمهور، در ريل اجرا قرار گرفت.

اين در حالي است كه در سال ۹۳ نيز مصوبه‌اي به منظور تامين تسهيلات ارزان‌قيمت براي ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهري، در هيات دولت به تصويب رسيد اما به دليل عدم تامين منابع به منظور پرداخت يارانهسود تسهيلات به بانك‌ها عملا اين مصوبه اجرايي نشد.  براساس توافق انجام شده در حالي اولين و مهم‌ترين گام براي بازگشايي قفل تامين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده در سال ۹۷ برداشته شد كه عملياتي شدن برنامه ملي بازآفريني شهري منوط به آغاز جريان پرداخت تسهيلات ۹ درصدي نوسازي در محدوده‌هاي هدف است؛ اين موضوع نيازمند برداشته شدن گام دوم به معناي تعيين سهميه هر كدام از بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت نوسازي از سوي بانك مركزي، ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهيلات و آغاز روند پرداخت وام از سوي بانك‌هاي عامل به سازندگان و متقاضيان ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده است.  تفاهم‌نامه سه‌جانبه روز گذشته دو ساعت قبل از زماني به امضا رسيد كه آخوندي متن استعفايش را در كانال تلگرامي خود منتشر كرد؛ عباس آخوندي، شهريور ماه امسال با ارسال نامه استعفاي خود به دفتر رئيس‌جمهوري از حسن روحاني خواست با درخواست كناره‌گيري وي از سمت وزارت راه وشهرسازي موافقت كند.

آخوندي در حالي نامه استعفاي خود را به دفتر رئيس‌جمهوري ارسال كرده است كه بين او و حسن روحاني بر سر نحوه مداخله دولت براي اجراي طرح ملي بازآفريني شهري يك اختلاف‌نظر اساسي وجود دارد؛ به اعتقاد وزير راه و شهرسازي نوسازي بافت‌هاي فرسوده بايد تدريجي و با پيش‌شرط جلب مشاركت و همكاري مالكان و ساكنان بافت‌هاي فرسوده انجام شود؛ اين در حالي است كه رئيس‌جمهور، نوسازي سريع و ساخت مسكن در تيراژ انبوه در بافت‌هاي فرسوده را مدل ترجيحي نوسازي در شرايط فعلي مي‌داند.  مطابق با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، مجموع اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح ملي بازآفريني شهري طي يك دوره ۵ ساله، معادل ۱۲۳ هزار ميليارد تومان است كه قرار است ۳۰ درصد از مجموع اين اعتبارات از سوي دولت(شامل منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات بانكي و سهم دستگاه‌هاي دولتي متولي خدمات‌رساني به بافت‌هاي فرسوده شهري) تامين شود؛ همچنين پيش‌بيني شده است ۴۰ درصد از مجموع اين اعتبارات از سوي بخش خصوصي(سرمايه‌گذاران و سازندگان بافت‌‌هاي فرسوده)تامين شود كه مطابق با تفاهمي كه روز گذشته به امضا رسيد سهم بخش خصوصي در تامين مالي ساخت مسكن در بافت فرسوده شهري در سال ۹۷ معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.  

۳۰ درصد باقي‌مانده از مجموع اعتبارات مورد نياز براي ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده در قالب اختصاص اعتبار ۷ هزار ميليارد توماني شهرداري براي اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري در سال ۹۷ پيش‌بيني شده است.  به گزارش «دنياي اقتصاد»، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده تا پايان برنامه ششم تنها ۴۰ درصد از طرح ملي بازآفريني شهري محسوب مي‌شود و مابقي اين برنامه شامل ايجاد و تامين خدمات زيربنايي و روبنايي و افزايش فضاهاي عمومي در محدوده‌هاي هدف نوسازي و... است. هم‌اكنون ۱۹ ميليون نفر معادل ۳۰ درصد جمعيت شهري كشور در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد سكونت دارند. بر اين اساس، مطابق با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته از محل تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷همچنين، مبلغي معادل ۱۲۰۰ ميليارد تومان براي پشتيباني مالي از ساير پروژه‌هاي برنامه ملي بازآفريني شهري درنظر گرفته شده است.

براساس برآوردهاي صورت گرفته از سوي دولت، به واسطه اجراي برنامه ملي بازآفريني شهري در سال ۹۷ معادل ۳۰۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد؛ همچنين براساس محاسبات صورت گرفته و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده درخصوص نحوه پراكندگي ساخت اين واحدها در بافت‌هاي فرسوده شهري، قرار است از مجموع ۱۰۰ هزار واحد پيش‌بيني‌شده براي سال ۹۷، نزديك به ۱۰ هزار واحد در استان تهران، ۷ هزار واحد در استان آذربايجان شرقي و حدود ۶ هزار واحد در استان اصفهان تامين مالي و ساخته شود. در مابقي استان‌ها در سال ۹۷ ساخت حدود ۲ تا ۳ هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه به دليل وجود دست‌كم دو مانع عمده در مسير ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده، پيشرفت برنامه ملي بازآفريني شهري در سال ۹۷ تاكنون بسيار عقب‌تر از پيش‌بيني‌ها و برآوردهاي انجام شده بوده است؛ در حالي كه تامين زمين دولتي براي اجراي اين طرح و همچنين پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت، دو اهرم مهم اجراي اين طرح محسوب مي‌شود مقاومت برخي دستگاه‌ها در معرفي زمين‌هاي در اختيار خود به وزارت راه وشهرسازي و همچنين عدم تامين محرك مالي براي سازندگان به دليل عدم تامين يارانه سود تسهيلات، موجب شده است بر اساس اعلام وزارت راه وشهرسازي، در اولين فصل امسال، تنها حدود ۱۰ درصد از برنامه ملي بازآفريني شهري در سال ۹۷ محقق شود.

شرط انتقال وام ۹ درصدي به خريدار

تحقيقات «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد انتقال تسهيلات ۹ درصدي ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده به خريداران واحدها مشروط به طول دوره زماني است كه منابع ۱۵۰۰ ميليارد توماني صندوق توسعه ملي در قالب وجوه اداره شده در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد؛ بنا بر اعلام كارشناسان شبكه بانكي در صورتي كه اين منابع براي مدت دوسال در اختيار بانك‌هاي عامل قرار بگيرد نرخ تسهيلات فروش اقساطي اين واحدها (انتقال تسهيلات به خريدار) ۱۸ درصد خواهد بود اما اگر طول دوره ماندگاري اين منابع پس از اتمام دوره ساخت (كه معمولا يك دوره دو ساله است)بيشتر شود، بانك‌ها مي‌توانند عمليات فروش اقساطي واحدها را با نرخ سود ۹ درصد انجام دهند.

گزارش اشکال Top