طبقه‌ کارگر باید ۷۰ درصد دستمزدش را پای غذا بدهد تا فقط زنده بماند

یک خانوار کارگری در شهریور ماه برای زنده ماندن باید هفتاد و دو درصد دستمزدش را برای تهیه مواد خوراکی ضروری صرف کند؛ در نهایت برای این خانوار چیزی کمتر از چهارصد هزار تومان باقی می‌ماند که با آن باید باقی هزینه‌های اساسی ازجمله اجاره مسکن، حمل و نقل و آموزش را تامین کند؛ آیا اصلاً ممکن است؟

به گزارش خبرنگار ايلنا، گرچه استقلال اقتصادي به معناي خودكفايي و عدم وابستگي به ارزهاي خارجي ست، اما انگار در اقتصاد ما  همه چيز به نرخ ارز گره خورده‌است؛ انگار همه اقلام مصرفي خانوار يا وارداتي‌اند يا اگر توليد وطني هم هستند، مواد اوليه‌شان باواسطه يا بي‌واسطه از آن ورِ آب مي‌آيد. دقيقاً به همين دليل است كه كارگران در اين روزها فشار سنگيني را روي زندگي يوميه خود احساس مي‌كنند؛ نه تنها زنبيلِ خريد خانواده‌هاي مزدبگير از هميشه خالي‌تر شده‌است؛ بلكه بسياري از اقلام، حتي از سبد خوراكي‌ها خط خورده‌اند.

كافي‌ست فقط سبد خوراكي‌ها را بررسي كنيم؛ اينكه چه اقلامي از سفره‌هاي كارگران حذف شدند؛ اينكه همان ضروري‌هاي اوليه چند درصد گران شده‌اند؛ البته منظور از ضروري‌هاي اوليه همان نان، تخم‌مرغ، گوجه فرنگي و پنير است، اين اقلام را با گوشت، ميوه‌جات و ساير خوراكي‌هاي مجللِ اين روزها، كه ديگر مدتهاست كارگران خواب خوردن آنها را هم نمي‌بينند، اشتباه نگيريد؛ به راستي چقدر و تا كجا دستمزد حداقلي مي‌تواند فقط هزينه‌هاي خوراكي كارگران را تامين كند؟!

در جدولي كه مركز آمار ايران منتشر كرده، قيمت اقلام سبد خوراكي در مرداد ماه ۹۷ به نسبت ماه قبل (تيرماه) و همينطور مرداد ماه سال قبل، آورده شده‌است؛ اين جدول البته حاوي اطلاعاتي‌ است كه  عمدتاً براساس نرخ‌هاي مصوب تنظيم شده؛ نرخ‌هايي كه با آنچه در كوچه و بازار مي‌بنيم از زمين تا آسمان تفاوت دارد و معمولاً گير مردم عادي نمي‌آيد.

33

 

هركدام از اقلام خوراكي چقدر جهش قيمت داشته‌اند؟

اين جدول نشان مي‌دهد كه در بخش ميوه‌جات، بلندترين جهش قيمت را داشته‌ايم؛ ميوه‌ها بين ۸۰ تا ۸۵ درصد گران شده‌اند؛ البته گوشت قرمز و برنج هم بيش از سي درصد افزايش قيمت داشته‌اند. در اين جدولِ رسمي، بيشترين جهش قيمتي مربوط به پرتقال است كه البته توليد داخل هم هست!

حال اگر اقلام مواد خوراكي در اسفندماه ۹۶ را ملاك قرار دهيم و با نرخ‌هاي مرداد  ۹۷ مقايسه كنيم، مي‌شود ميزان كاهش نسبي قدرت خريد مزد در زمينه اقلام اساسي خوراكي را تا حدود زيادي تخمين زد. اگر قيمت گوشت قرمز و برنج را مبنا قرار دهيم، مي‌توانيم محاسبه كنيم كه قدرت خريد مزد حداقلي چقدر كاهش پيدا كرده است.

فرض كنيم كارگري با محاسبه همه مزايا، حق بن و حق مسكن، يك ميليون و چهارصد هزارتومان درآمد داشته باشد. براساس ارقام مركز آمار، يك كيلو گوشت قرمز در انتهاي اسفند ماه، ۴۱۰۹۶۸ ريال بوده‌است؛ يك كيلو برنج ايراني نيز در همين زمان، ۱۳۵۹۹۴ ريال بوده است كه مجموع اين دو رقم مي‌شود ۵۴۶۹۶۲ ريال. در مرداد ماه، گوشت قرمز به ۵۲۴۲۸۲ ريال و برنج ايراني به ۱۴۱۴۴۰ ريال رسيده‌است كه در مجموع مي‌شود ۶۶۵۷۷۲. با دستمزد يك ميليون و چهارصد هزار توماني، در اسفند ماه ۹۶، ۲۱.۵ بار مي‌شد يك كيلو گوشت و يك كيلو برنج خريد اما در مرداد ۹۷، فقط ۲۱.۰۲ بار اين امكان ميسر است؛ يعني در مرداد ماه ۹۷، با حداقل مزد كارگري مي‌شود ۲۱ كيلو گوشت و ۲۱ كيلو برنج خريد؛ همين البته به اين شرط كه ديگر هيچ چيز خريداري نشود. نه نان، نه تخم‌مرغ و نه ميوه. كرايه خانه هم نپردازي و البته هميشه پاي پياده گز كني.

پس  اگر فقط گوشت و برنج را به صورت مجرد و جدا از باقي اقلام در نظر بگيريم؛ قدرت خريد مزد در مرداد ماه نسبت به اسفند سال گذشته، نزديك به بيست درصد كم شده‌است. البته اگر فقط كره نباتي صد گرمي را به اين سبد بيافزاييم، كاهش قدرت خريد مزد در بخش خوراكي‌ها به حدود سي درصد مي‌رسد! اما اگر مواد غذايي مانند تخم‌مرغ، لبنيات و از آن مهم‌تر ميوه‌جات را به اين ليست اضافه كنيم، قدرت خريد دستمزد، بيش از هفتاد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

اما محاسبات گروه كارگري چه نتايجي را نشان مي‌دهد؟

فرامرز توفيقي (رئيس كميته مزد كانون عالي شوراها) كه محاسبات سبد معيشت را انجام داده و البته بارها در طول گفتگو تاكيد مي‌كند كه اين محاسبات بسيار حداقلي صورت گرفته و تنها به قصد رسيدن به يك «توافق سه‌جانبه» پايين‌ترين نرخ‌ها را در دستور كار قرار داده‌ايم؛ هزينه خوراكي‌ها و اشاميدني‌ها براي يك نفر در پايان مرداد ماه را حدود ۹۷۰۰ تومان برآورد مي‌كند و مي‌گويد: البته اين ارقام مربوط به مرداد ماه است؛ براي اينكه به اعداد دقيق كه با واقعيت اين روزها (نيمه شهريورماه) تطبيق داشته باشد، برسيم، بايد به هر كدام از اين ارقام، حداقل ده تا پانزده درصد بيفزاييم.

او به تشريح محاسبات خود ادامه مي‌دهد: اين ۹۷۰۰ تومانِ روزانه را اگر در متوسط اندازه يك خانوار كه ۳.۳ است ضرب كنيم و بعد در متوسط روزهاي ماه (۳۰ ) نيز ضرب كنيم، متوسط هزينه‌هاي خوراك خانوار يا همان سبد معيشتي حداقلي خانوار، حدود ۹۶۰ هزار تومان مي‌شود. يعني كمترين ميزاني كه يك خانوارِ ۳.۳ نفري در ماه بايستي خرج خورد و خوراك خود كند تا بتواند «فقط» زنده بماند، چيزي حدود ۹۶۰ هزار تومان است. البته اين را هم در نظر بگيريم كه اين ارقام مربوط به مرداد ماه است؛ حتماً براي شهريور ماه، اين مبلغ بين ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بيشتر از اين است.

58

چند درصد دستمزد صرف سبد خوراكي‌ها مي‌شود؟

حال براي اينكه بدانيم چند درصد از حداقل مزد صرف خوراكي‌ها مي‌شود؛ بايد نسبت اين سبد به همان حداقل مزد كه البته مزايا را هم به آن افزوده‌ايم يعني يك ميليون و چهارصد هزار تومان را استخراج كنيم. نتيجه مي‌شود ۰.۶۸۵؛ در واقع حدود ۶۸.۵ درصدِ حداقل مزد صرف سبد حداقلي خوراكي‌ها مي‌شود؛ به عبارت ديگر يك خانوار متوسط ۳.۳ نفره در مردادماه اگر بخواهد زنده بماند، بايد ۶۸.۵ درصد دستمزدش را پاي مواد غذايي بدهد؛ حال اينجا يك سوال بزرگ مطرح مي‌شود: سهم آموزش، بهداشت، حمل و نقل و البسه و از همه مهم‌تر و گران‌تر يعني مسكن چه مي‌شود؟ اگر قرار باشد يك خانوار كارگري ۶۸.۵ درصد دستمزد ماهانه‌اش را خرج مواد خوراكي كند، اجاره خانه و باقي خرج ها را از كجا بياورد؟

توفيقي اين موضوع را از زاويه ديگري بررسي مي‌كند و مي‌گويد: بعد از محاسبه سبد حداقلي خوراكي‌ها و تنظيم سهم آن در سبد معيشت كه پيش از اين اين سهم، ۲۵.۷ بوده و الان با گران‌تر شدن اجاره مسكن به ۲۳.۴ درصد رسيده، متوجه شديم كه حداقل دستمزد و مزايا (همان يك ميليون و چهارصد هزار تومان) فقط ۳۳ درصد سبد معيشت را پوشش مي‌دهد؛ يعني دستمزد يك كارگر فقط يك سوم هزينه‌هاي ماهانه‌اش را پوشش مي‌دهد؛ دو سوم ديگر را لابد «امدادهاي غيبي» بايد تامين كنند؟!

همانطور كه  قبلاً هم گفتيم اين ۶۸.۵ درصد متعلق به مرداد ماه است و اگر همانطور كه توفيقي مي گويد قرار باشد حداقل ۵۰ هزار تومان به مبلغ سبد خوراكي‌ها بيافزاييم، سبد خوراكي‌ها به يك ميليون و ده هزار تومان مي‌رسد و نسبت خوراكي‌ها به دستمزد باز هم افزايش مي‌يابد و به ۷۲ درصد مي‌رسد؛ يعني با يك محاسبه‌ي حداقلي، يك خانوار كارگري در شهريور ماه بايد ۷۲ درصد دستمزدش را صرفِ مواد غذايي كند تا فقط زنده بماند.

 به عبارتي براي باقي هزينه‌هاي زندگي فقط ۲۸ درصدِ دستمزد باقي مي‌ماند كه چيزي حدود ۳۹۰ هزار تومان است؛ به عبارتي يك خانوار كارگري بايد با ۳۹۰ هزار تومان، اجاره خانه را بپردازد، هزينه‌هاي تحصيل فرزندانش را تامين كند؛ خرج دارو و درمان بدهد؛ هزينه‌هاي اياب و ذهاب روزمره به محل كار و مدرسه را تامين كند و در نهايت لابد بايد با تتمه‌ي اين پول، به تفريحاتِ سالم نيز بپردازد!!

 اين نكته را بايد با تاكيد بسيار بگوييم كه اين محاسبات همگي متعلق به بايسته‌هاي «زنده ماندن» است نه «زندگي كردن». براي زندگي كردن شايسته، بسيار بيش از اينها لازم است؛ همانطور كه بسياري از كارگران و فعالان كارگري به درستي ادعا مي‌كنند، براي زندگي كردن شايسته و درخور، يك خانوار سه يا چهار نفره به چيزي حدود هفت ميليون تومان در ماه نياز دارد.

57

با چه ترفندهاي «تورم» را پايين مي‌كشند؟

توفيقي البته به نكات ديگري هم اشاره مي‌كند؛ نكاتي كه درخور توجه‌اند: اين محاسباتي كه انجام مي‌دهيم به خاطر فضاي مغشوش اقتصاد خيلي هم قابل استنادِ دائم نيست؛ يعني مي‌خواهم بگويم نهايت براي يكي دو روز يا يك هفته اين اعداد و ارقام قابل استناد است و بعد باز هم قاعدتاً جهش قيمتي جديد از راه مي‌رسد؛ همين الان هم بايد بگويم تا چند روز ديگر اتفاقات عجيب و غريبي رخ خواهد داد كه باز همه معادلات را به هم‌مي‌ريزد؛ كلاً اوضاع جوري شده كه بايد هر هفته، سبد معيشت را از نو محاسبه كنيم!

او ادامه مي‌دهد: در اين ايام هيچ كدام از اقلامي كه مركز آمار در نرخ تورم دخالت مي‌دهد، ثابت نمانده‌اند؛ در نتيجه نمي‌توانند هيچ يك از اين ارقام را در تورم دخالت بدهند، وزن آن را در محاسبات بالا ببرند و درنتيجه، تورم را به صورت «مصنوعي» پايين بكشند؛ چراكه همه اقلام افزايش قيمت داشته‌اند. راه جديد دولتي‌ها و مسئولان، اعلامِ «نرخ مصوب» است؛ مي‌آيند قيمت مصوب اعلام مي‌كنند؛ قيمت مصوبي كه نه گير من مي‌آيد و نه گير شما و بعد مي‌آيند تورم را براساس آن قيمت مصوبِ موهوم و خيالي محاسبه مي‌كنند! اين هم از ترفندهاي جديد و نوظهورِ  آقايان است.

با اين حال، هرچقدر هم بخواهند «ترفند» بزنند، ناكامي معيشتي طبقه‌ي كارگر و مزدبگير ديگر جزو بديهياتِ غيرقابلِ انكار است. اما با در نظر گرفتن اين بديهياتِ علم آمار و اقتصاد، آيا باز هم مي‌خواهند بگويند نگرانِ «معيشت» نباشيد؟! آيا باز هم مي‌خواهند ادعا كنند كه گراني نرخ ارز و برون‌گرا بودن اقتصاد، هيچ تاثيري بر زندگي روزمره كارگران، معلمان و پرستاران ندارد؟ آيا هنوز هم متقاعد نشده‌اند كه براي حفظ حيات حداقليِ فرودستان و مزدبگيران بايد به اصول مرتبط با حقوق مردم در قانون اساسي بازگردند؛ به اصول ۴۳، ۲۹ و ۳۰ ، مندرج در قانون اساسيِ انقلابِ ۵۷؟

گزارش اشکال Top