وضعیت بازار ملک در دوران تحریم

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رییس‌کل بانک مرکزی اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده و این مورد باعث شده بازارهای موازی دچار نوسان‌های‌ریزی شوند. حال بخش مصرفی به دنبال دریافت پاسخ مناسب برای سوالاتی از جمله اثر بسته جدید ارزی بر بازار مسکن با توجه به بازگشت تحریم‌ها است.

چشم‌انداز قيمت‌ها تا سه ماه آينده كه دور جديد تحريم‌ها آغاز مي‌شود، ‌چيست؟ پيش‌بيني كارشناسان چيست؟ در پاسخ اين عده بايد گفت، اقتصاد به دليل اينكه نقش پايه‌اي و اساسي در زندگي افراد جامعه دارد، بروز نوسان آن مي‌تواند بخش‌هاي مختلف جامعه را تحت تاثير مستقيم خود قرار دهد. پايه‌هاي اقتصاد كشورها با توجه به پيشرفت و توان علمي و مالي آنها بر اصول مختلفي از قبيل ثروت‌هاي طبيعي، توان علمي، درآمدهاي ملي و... استوار شده است. اقتصاد كشورهاي جهان سوم و در حال ‌توسعه عمدتا بر ثروت‌هاي طبيعي و نوعي فناوري‌ سطح پايين استوار شده است.

اقتصاد كشور ما عمدتا بر پايه ماليات، نفت، گاز و ميعانات گازي استوار است و سهم ساير صنايع، معادن و تكنولوژي بخش كوچكي از اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. اقتصاد نفتي وابستگي زيادي به شرايط سياسي و اقتصادي بين‌المللي دارد و با كوچك‌ترين نوساني دچار تلاطم مي‌شود. در حقيقت كشورهايي با اقتصاد وابسته و نفتي مانند كشتي سرگرداني در اقيانوس پرتلاطم بين‌الملل هستند. در اين كشورها نظير ايران، ساير بخش‌ها و سطوح اقتصاد تابع شرايط پيش روي اصول اقتصاد وابسته نفتي هستند و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن نوسانات بين‌المللي، آينده آنها را پيش‌بيني كرد. بازار مسكن، به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور، همواره تحت تاثير مستقيم تحولات ارزي كه خود ناشي از تحولات بين‌المللي است، بوده است. مواد اوليه به‌كار رفته در بناي ساختمان كه معمولا در صنايع مادر تهيه مي‌شود، معمولا تحت تاثير قيمت‌هاي بين‌المللي است. ساير بخش‌هاي ساختمان كه توسط صنايع محلي تهيه مي‌شوند نيز معمولا مواد اوليه خود را با قيمت‌هاي تحت تاثير دلار تهيه مي‌كنند. تنها هزينه نيروي انساني است كه سالانه و توسط قانون كار و به ريال تعيين مي‌شود.

علي‌رغم اينكه مسكن جزو كالاهاي ضروري و اساسي زندگي افراد جامعه است، اما كالاهاي مصرف شده در بخش ساختمان جزو كالاهاي اساسي مشمول حمايت و قيمت‌گذاري تكليفي دولتي نيستند. از طرف ديگر، سياست‌هاي حمايتي دولت در اين بخش نيز معمولا محدود به افزايش چند درصدي مبلغ وام مسكن و تصويب پاره‌اي قوانين است كه پاسخگوي حجم تورم ايجاد شده در اين بخش نيست.
بسته جديد ارزي دولت كه به تازگي اعلام شده نيز بعيد به نظر مي‌رسد تاثير چنداني در حفظ قيمت‌هاي موجود داشته باشد. اين بسته بيشتر بر حفظ قيمت كالاهاي اساسي تاكيد دارد و به جز تعديل قيمت ارز آزاد، تكليفي براي قيمت اقلام اساسي ساختمان نكرده است. البته اگر دولت بتواند قيمت ارز آزاد را در محدوده بين

7 تا 8 هزار تومان حفظ كند، مي‌توان اميدوار بود سقف افزايش قيمت‌ها از نرخ‌هاي فعلي فراتر نرود. البته اگر صنايع داخلي دست پيش را در افزايش قيمت‌ها بيش از اين نگيرند و فراتر از افزايش قيمت دلار بر اين آشفته بازار فشار وارد نكنند. كما اينكه شاهد عبور قيمت ميلگرد 1800 توماني از مرز 5000 تومان در روزهاي گذشته بوديم. با توجه به روند افزايش قيمت‌ها در 5 ماهه نخست امسال و عدم اجراي سياست كنترلي كاربردي در عرصه مسكن، بعيد به نظر مي‌رسد شاهد توقف رشد قيمت‌ها در اين بازار باشيم. البته در روزهاي گذشته بحث‌هايي در مورد ارايه طرحي از طرف نمايندگان براي اخذ ماليات از افرادي كه در بخش مسكن اقدام به كسب درآمد مي‌كنند، مطرح شد تا جلوي سودجويان اين بخش گرفته شود، اما به نظر نمي‌رسد اجراي سياست‌هاي قهري تاثير چنداني بر كاهش نرخ تورم در اين بخش داشته باشد. به‌هر روي حتي اگر بسته ارزي اجراي صحيح داشته و تاثير مطلوبي هم براي كاهش قيمت و به تعادل رساندن بازار‌هاي مختلف داشته باشد، آيا مي‌توان تاثير عوامل خارجي را بر بازار‌هاي موازي و نهادهاي ساختماني ناديده گرفت. چرا كه مسائل خارجي كه باعث التهاب در بازارهاي غيرمولد ايران مي‌شود كماكان به قوت خود باقي بوده و مي‌تواند در ميان‌مدت بخش مسكن را به سمت ركود بكشاند.

رييس‌جمهور آمريكا از چند روز پيش اجراي دور جديد تحريم‌ها عليه ايران را كليد زد. در اين ميان، اگر به تفاهماتي در روابط بين‌الملل دست پيدا نكنيم، بايد با استفاده از ظرفيت كشورهاي اروپايي، روسيه، چين و هند و نيز توان داخلي به‌دنبال راهكارهايي براي كاهش اثرات تحريم باشيم كه اگر اين اتفاق نيفتد ابعاد مختلف اقتصاد كشور به خطر خواهد افتاد. به هر روي اين بسته جديد ارزي اگرچه نمي‌تواند به‌طور كامل بازارها را از گزند تحريم‌ها در امان نگه دارد، اما شايد بتواند پاسخگوي بخشي از تنش‌هاي داخل كشور باشد و باعث شود مردم و شهروندان كمتر به دنبال انباشت ارز و سكه در خانه‌هاي خود باشند.

گزارش اشکال Top