چه عواملی باعث جهش قیمت مسکن شد؟

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، نوسانات بازارهای موازی و آزادشدن نقدینگی در پی کاهش سود سپرده‌ها عامل آن دانست.

محمد شكرچي‌زاده رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در حاشيه سمينار سياست‌هاي توسعه زمين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته كمتر به موضوع زمين و سياست‌هايي كه مي‌تواند در ايجاد ارزش افزوده در اين بخش اثرگذار باشد، توجه شده، گفت: به همين دليل در سال‌هاي گذشته نگاه به زمين بيشتر رويكردي سوداگرانه بوده است و اين موضوع كماكان هم وجود دارد.
 

به گزارش تجارت‌نيوز، وي با بيان اينكه بايد تغييراتي در سياست‌هاي بخش زمين اعمال شود تا اين بخش جايگاه خود را در مجموعه ساخت و ساز پيدا كند، ادامه داد: اخيرا وزير راه و شهرسازي بسته ۹ ماده‌اي سياست‌هاي تعادل‌بخشي به بازار مسكن، به دولت ارائه داده و متعاقب آن، دو لايحه كنترل بازار اجاره‌بها نيز از سوي دولت به مجلس تقديم كرده است.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، تهيه و تدوين اين بسته اقتصادي بازار اجاره‌بها را در راستاي اجراي وظايف حاكميتي و سياستگذاري وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن دانست و افزود: در صورت تصويب و اجراي اين لايحه، بازار مسكن تأثير مثبتي خواهد پذيرفت.

وي ادامه داد: يكي ديگر از مباحث اثرگذار در بخش مسكن، وضعيت اقتصاد كلان و اتفاقات پيش‌آمده براي بازارهاي ارز و سكه بوده است.

شكرچي‌زاده با اشاره به نقدينگي موجود در جامعه گفت: از ابتداي سال شاهد هجوم نقدينگي به بازارهاي غيرمولد بوديم كه نوسانات بازارهاي موازي در بازار مسكن نيز مؤثر بود. همچنين وضعيت سياسي ايران در مسائل بين‌المللي هم نقش مهمي در افزايش قيمت مسكن داشت.

به گفته رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت مسكن، كاهش سود سپرده‌هاي بانكي بود كه سبب آزادسازي حجم زيادي از نقدينگي و سپس كوچ اين نقدينگي‌ها به بخش مسكن براي حفظ ارزش سرمايه‌ها بود.

وي به ديگر علت افزايش ناگهاني قيمت مسكن در چند ماه اخير پرداخت و گفت: ظرف چند سال گذشته ثبات قيمت در بخش مسكن را شاهد بوديم. از سوي ديگر بررسي تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد كه همواره با دوره‌هاي ركود و رونق مسكن روبرو بوده‌ايم. در نتيجه پس از چند سال ثبات قيمتي، افزايش ناگهاني قيمت مسكن را در ماه‌هاي اخير شاهد بوديم.

شكرچي‌زاده درباره لايحه‌هايي كه قرار است در بخش مسكن به مجلس ارسال شود، افزود: اين دو لايحه به بازار اجاره‌بها اختصاص دارد و دو موضوع كنترل سقف افزايش اجاره‌بها و همچنين افزايش مدت زمان قراردادهاي اجاره در آنها ديده شده است.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ادامه داد: موضع وزارت راه و شهرسازي اين است كه قيمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا كشف شود، اما اين لايحه كه در آن تعيين سقف اجاره‌بها ذكر شده، مي‌تواند در كوتاه‌مدت اين اجازه را به دولت بدهد تا در بازار به طور محدود دخالت داشته باشد.

وي لايحه دوم تقديمي دولت به مجلس را اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، عنوان و تصريح كرد: قرار است در اين لايحه با هدف كنترل بازار مسكن، تغييراتي در قانون ماليات‌ها ايجاد شود.
 
منبع: مهر

گزارش اشکال Top