مُسکن‌های بازار مَسکن دردی دوا نمی کند

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نه تنها کمکی به بهبود قدرت خرید مسکن خانوارها نمی کند، بلکه حتی به انتظارات تورمی و رکود بازار نیز دامن می‌زند.

اخيرا مديرعامل بانك عامل بخش مسكن در اظهار نظري در خصوص افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق تسهيلات مسكن اعلام كرده است درخواستي به بانك مركزي داده ايم تا اين تسهيلات از ۶۰ ميليون تومان فعلي به ۸۰ ميليون تومان افزايش يابد. وي همچنين از تلاش اين بانك براي جلب موافقت بانك مركزي با افزايش سقف سني عمر بنا در شرايط و دستورالعمل هاي اجراي صندوق پس انداز مسكن يكم از ۱۵ به ۲۰ سال خبر داده بود.

حمايت از خريد مسكن به جاي سياست حمايت از ساخت واحد مصرفي

به گفته كارشناسان بخش مسكن، در حال حاضر بزرگترين مشكل اين حوزه اقتصادي، كمبود واحد نوساز مصرفي و مطابق با الگوي مصرف خانوارهاست. بنابراين افزايش حمايت ها از سمت تقاضا در زماني كه از سمت عرضه حمايت كافي صورت نگيرد، منجر به افزايش انتظارات تورمي و نهايتا ركود تورمي بخش مسكن خواهد شد.

منابع مالي افزايش سقف وام خريد مسكن از كجا تأمين مي شود؟

همچنين از ديگر دغدغه هاي كارشناسان اقتصاد مسكن، نگراني ها از محل تأمين اعتبارات براي اجراي اين برنامه و افزايش سقف تسهيلات است كه مسئولان بانك مركزي (درصورت موافقت با اين درخواست بانك عامل بخش مسكن) و همچنين مديران بانك عامل به عنوان متقاضي و مجري اين طرح بايد در خصوص نحوه تأمين اعتبارات آن شفاف سازي كنند. هرچند كه هنوز واكنشي از سوي مديران معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و ديگر سياستگذاران كلان دولتي اين حوزه در خصوص افزايش سقف تسهيلات مسكن  نشان داده نشده است.

از سوي ديگر مهم ترين مشكل فعلي اقتصاد كلان كشور كه نابساماني هاي اخير بازارهاي ارز، سكه و مسكن و همچنين افزايش حجم معاملات سوداگرانه در بازارهاي غير مولد را دامن زده است، نقدينگي بالاي جامعه است كه به بيش از ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. به نظر مي رسد هر چند كه برخي اقتصاددانان از جمله حسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي در امور تأمين مالي، افزايش سقف تسهيلات مسكن را در افزايش تزريق نقدينگي به جامعه مؤثر نمي دانند، اما در شرايط حساس كنوني، هر گونه توليد نقدينگي جديد مي تواند وضعيت اقتصاد كلان را آشفته تر و نابسامان تر كند.

كارشناس مسكن: افزايش وام ، كمكي به بهبود قدرت خريد خانوار نمي‌كند

مقداد همتي، مشاور وزير سابق راه و شهرسازي  گفت: افزايش ۲۰ ميليون تومان سقف تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق تسهيلات مسكن نه تنها تأثيري در افزايش قدرت خريد خانوارها ندارد، بلكه بيشتر به انتظارات تورمي دامن مي زند.

وي ادامه داد: افزايش تسهيلات خريد و تحريك از ناحيه تقاضاي مسكن با اين ميزان مبالغ اعلام شده، كمكي به بازار مسكن نمي كند آن هم در شرايطي كه ما با كمبود واحد مسكوني نوساز روبه رو هستيم؛ در واقع اين طرح جديد بانك عامل بخش مسكن آنقدر كه اثر سوء دارد، آثار مثبت براي بازار مسكن و خانوارهاي متقاضي واقعي خريد مسكن ندارد.

اين كارشناس اقتصادي افزود: در حال حاضر بازار مسكن دچار ركود تورمي است و اجراي اين طرح بانك عامل مسكن، هم ركود مسكن را عميق تر مي كند و هم تورم موجود در بخش را افزايش مي دهد.

اقساط بازگشتي مسكن مهر باز هم قرباني مي شود؟

وي با انتقاد از تشريح اين برنامه پيش از موافقت بانك مركزي از سوي مديرعامل بانك، يادآور شد: به نظر مي رسد بانك عامل، منابع لازم را هم براي اجراي اين برنامه ندارد. در حال حاضر هم صندوق پس انداز مسكن يكم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل اعطاي تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق) با كمبود منابع مالي روبه رو هستند؛ چه رسد به اينكه بخواهند سقف تسهيلات را هم افزايش بدهند.

همتي ادامه داد: در اين گونه موارد، اولين قرباني، اقساط بازگشتي مسكن مهر است؛ پيش بيني من اين است كه اين پيشنهادي كه بانك عامل بخش مسكن به بانك مركزي ارائه داده، همراه با پيشنهاد ديگري به بانك مركزي مبني بر درخواست براي صدور مجوز تأمين كسري افزايش سقف تسهيلات مسكن از محل اقساط بازگشتي مسكن مهر است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا درآمدهاي حاصل از فروش اوراق تسهيلات مسكن مي تواند به اجراي اين طرح كمك كند؟ گفت: فروش اوراق تسهيلات خريد مسكن، فروش حق امتياز اين تسهيلات است كه در بهترين حالت، به ازاي هر ۵۰۰ هزار تومان وام مسكن، تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از متقاضي دريافت مي شود كه تأثيري در تأمين منابع مالي اجراي آن ندارد. بنابراين حتما با كسري منابع مواجه مي شوند.

اين مدرس دانشگاه همچنين در خصوص افزايش سقف سني بنا از ۱۵ به ۲۰ سال براي گيرندگان تسهيلات از محل صندوق مسكن يكم اظهار داشت: اين كار اشتباه استراتژيكي است كه بانك عامل بخش مسكن قصد دارد آن را اجرايي كند. اگر قرار است بانك عامل مسكن، تسهيلات خريد بدهد، بايد صرفا به واحدهاي نوساز بدهد؛ مگر اين بانك، مسئول ساماندهي بازار مسكن است كه در اين خصوص تصميم گيري مي كند؟ بنابراين بايد تسهيلات خريد مسكن به خانه هاي نوساز تعلق بگيرد به معناي ديگر، بانك عامل مسكن بايد تسهيلات ساخت به انبوه ساز بدهد و سپس اين تسهيلات در هنگام خريد از مشاركت مدني (تسهيلات ساخت) به فروش اقساطي (تسهيلات خريد) تبديل مي شود.

وي تأكيد كرد: افزايش سقف سني بنا براي متقاضيان دريافت تسهيلات صندوق يكم، نه تنها باعث نمي شود قيمت واحدهاي مسكوني زير ۱۵ سال كاهش يابد، بلكه سبب مي شود تا قيمت واحدهاي بين ۱۵ تا ۲۰ سال نيز افزايش يابد. چون تقاضا براي آنها بيشتر مي شود. اين روش ها در تمام دنيا منسوخ شده است.

پروين پور: اول بايد جلوي سوداگري مسكن گرفته شود بعد از عرضه و تقاضا حمايت شود

افشين پروين پور كارشناس اقتصاد مسكن نيز در خصوص آثار افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن بر قدرت خريد مسكن خانوارها  گفت: مطمئنا اين ميزان افزايش اندك وام مسكن تأثيري بر بازار نخواهد داشت. بر اساس اعلام بانك مركزي، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران حدود ۷ ميليون تومان است كه با اين ۲۰ ميليون تومان افزايش وام، هر خانوار مي تواند بين ۳ تا ۵ متر مربع به مساحت واحد مورد نظر خود بيفزايد آن هم در شرايطي كه اين افزايش سن بنا، به انتظارات تورمي دامن نزند.
وي ادامه داد: پيش از آنكه بخواهيم تصميم بگيريم كه ابتدا از عرضه حمايت كنيم يا تقاضا، ابتدائا بايد بازار مسكن كنترل و آرام شود دليل نابساماني بازار مسكن اين است كه هنوز سوداگري اين بخش مهار نشده است. در اين شرايط هر گونه اعمال سياست حمايت از سمت عرضه يا سمت تقاضا، تأثير خاصي در بازار ايجاد نمي كند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر بازار مسكن به اين شكل است كه فعالان اين بازار چون آينده اقتصادي كشور را به دلايلي همچون آينده مبهم روابط بين الملل ايران با آمريكا و اروپا يا بازارهاي غير قابل پيش بيني ارز و سكه، نامطمئن مي دانند، از حجم خريد و فروش ها كاسته اند كه البته جو اشتباهي است ولي به هر حال اين التهابات بر بازار مسكن اثر سوء گذاشته و از فعاليت سالم فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران بخش مسكن جلوگيري كرده است.
وي تصريح كرد: اولويت اين است كه در ابتدا التهاب بخش هاي اقتصادي ديگر آرام شود تا سپس فعالان اقتصادي مسكن و انبوه سازان وارد اين بازار شوند. از سوي ديگر در صورتي كه سوداگري بازار مسكن هم كنترل شود، شاهد حاكميت جو منطقي بر بازار مسكن خواهيم بود.

به نوشته مهر، پروين پور خاطرنشان كرد: جهش بزرگ قيمتي در بازار مسكن اتفاق افتاده و اين افزايش ۲۰ ميليون توماني سقف تسهيلات خريد، ديگر تأثيري حتي در حد مُسكن بر بخش مَسكن ندارد.

گزارش اشکال Top