کنترل قیمت مسکن زمان‌بر است

یک کارشناس درباره راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفت: این رویکرد می‌تواند مثمرثمر واقع شود اما نتایج آن سریعا خود را نشان نمی‌دهد و بازار فعلا به روند طبیعی خود ادامه خواهد داد.

مهدي روانشادنيا  اظهار كرد: راهكارهاي ايجاد تعادل در بازار مسكن در تئوري، خوبي هستند ولي دو موضوع را بايد لحاظ كرد؛ يكي اين‌كه اهتمام براي اجرايي كردن اين سياست‌ها وجود داشته باشد و دوم اينكه آثار چنين برنامه‌هايي زمان‌بر خواهد بود. لذا اين نوع سياست‌ها نمي‌تواند در كنترل قيمت‌هاي فعلي تاثير ملموسي ايجاد كند.
 
وي افزود: در بازار مسكن بايد فايل قابل عرضه با مشخصات مورد نظر متقاضي وجود داشته باشد كه هم‌اكنون فايل‌هايي با اين خصوصيات، كم است؛ زيرا طي يك دهه گذشته سياست‌ها به سمت توليد واحدهاي بزرگ متراژ و لوكس بوده و خريد اين نوع واحدها از توان متقاضيان، خارج است. سرمايه‌گذاراني كه طي 10 سال اخير در بازار مسكن حضور داشتند طبيعي است كه با التهابات بازار مسكن و التهابات بازارهاي موازي به سراغ اين بخش آمدند و حباب‌ها را بزرگ‌تر كردند.
 
اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به برنامه نوسازي بافت‌هاي ناكارآمد به عنوان مهم‌ترين سياست دولت در بخش مسكن گفت: ارزيابي اين سياست نشان مي‌دهد كه چندان موفق نبوده است. در سال 1396 از محل زمين‌هاي دولتي 5 هزار واحد ساختماني در طرح ملي بازآفريني شهري توليد شد كه نسبت به تقاضاي كل يعني توليد ساليانه 800 هزار تا يك ميليون واحد مسكوني بر اساس طرح جامع مسكن، عدد بسيار ناچيزي است. بنابراين دولت در عمل نتوانسته سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و دولتي را متقاعد كند كه در بافت‌هاي ناكارآمد سرمايه گذاري كنند.
 
روانشادنيا درباره بورس مجازي مسكن نيز گفت: يكي از ويژگي‌هاي مسكن، قابليت نقدشنوندگي پايين آن است. به همين دليل كساني كه در اين بازار سرمايه‌گذاري مي‌كنند موقع ركود گرفتار مي‌شوند. موضوع دوم به ناهمگن بودن واحد مسكوني مربوط مي‌شود كه قيمت يك خانه با خانه‌اي در دو كوچه بالاتر يا حتي با خانه‌اي در همان كوچه بر اساس پارامترهاي مختلف، متفاوت است. بنابراين جنس اين كالا با كالاهاي بورس كه همه چيز آن شفاف است و سنجه‌هاي مشخصي دارد فرق مي‌كند. البته اين طرح مي‌تواند از بعد شفافيت و افزايش نقدشوندگي بازار مسكن، مفيد باشد.
 
وي درباره پيش‌بيني از آينده بازار مسكن خاطرنشان كرد: اگر روند 30 سال گذشته بازار مسكن را مرور كنيم هيچ وقت قيمت‌هاي اسمي بيش از 5 درصد كاهش پيدا نكرده است. در دوره‌ي ركود، عدد اسمي قيمت مسكن رشدي كمتر از رشد تورم عمومي خواهد داشت اما اين‌كه يكدفعه در بازار مسكن كاهش قيمت داشته باشيم در گذشته عرف نبوده است. مسكن همواره با دوره‌هاي 4 تا 5 ساله ركود و دوره‌ي 6 ماهه تا يك ساله رونق همراه بوده است. اين اتفاق در سال‌هاي 1386 و 1391 افتاد. اما افزايش قيمت‌ها كه در نيمه دوم سال 1396 و سه ماهه اول سال 1397 شاهد آن هستيم  با رشد بازارهاي سكه و ارز، متناظر شده است. پس مردم برابري پولشان با بازار ارز و سكه را ارزيابي مي‌كنند كه اين موضوع، تشديد قيمت مسكن را دامن زده است. با اين وضعيت در شش ماهه دوم، بازار مسكن از لحاظ تعداد معاملات وارد ركود مي‌شود ولي قيمت‌ها پايين نمي‌آيد. هرچند رشد ماهيانه قيمت در نيمه دوم سال به اندازه نيمه اول نخواهد بود.
 
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: البته نبايد از نظر دور داشت كه رشد قيمت مسكن تقريبا يك سوم رشد قيمت سكه بوده است. بنابراين ارزش دلاري بازار مسكن شايد در سطح قيمت سال 1396 هم نباشد. با اين حال پيش‌بيني اين است كه اگر شاهد جهش مجدد قيمت ارز نباشيم، بازار مسكن در نيمه دوم به سمت تعادل و كاهش سرعت رشد قيمت حركت خواهد كرد.
 
روز پنج‌شنبه 14 تيرماه، وزارت راه و شهرسازي نشستي با عنوان "راهكارهاي تعادل بخشي به بازار مسكن در شرايط اقتصادي و سياسي جاري" كه با حضور معاونان وزير، نمايندگان مجلس و نخبگان و صاحب نظران حوزه مسكن برگزار كرد. در اين نشست راهكارهاي 9گانه عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الكترونيكي، انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، كنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني  كوچك متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانك مسكن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف از جمله برنامه‌هاي دولت براي ايجاد تعادل در بازار مسكن عنوان شد.
 
 
 
 
منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top