تحریم‌ها هزینه مسکن را بالا نمی‌برد

فعالان بازار مسکن معتقدند چون ایران در تولید نهاده‌های ساختمانی خودکفا است و بیشتر ساخت و سازها با تکیه بر نهاده‌ها، تجهیزات و مصالح ساختمانی تولید داخل است بنابراین تحریم‌ها به خودی خود هزینه مسکن را بالا نمی‌برد اما تحولات بازار ارز و شرایط اقتصادی در زمان تحریم اگر مدیریت نشود قطعاً بازار مسکن از این تحولات منفی اثر می‌پذیرد و گرانی و رکود بر آن حاکم می‌شود.

 تلاش‌هاي دولت در برنامه‌ريزي براي بازار مسكن بر اين اصل متكي بوده كه بازگشت رونق به اين بازار آرام باشد و جهش قيمتي بواسطه افزايش تقاضا رخ ندهد آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال 96 كه بازار مسكن رونق تدريجي گرفت با كمترين هيجانات و افزايش قيمتي همراه بود اما از پاييز 96 تحولات بازار ارز، بازار مسكن را تحت تأثير قرار داد طوري كه در پايان اين سال قيمت مسكن رشد 26 درصدي را ثبت كرد. بعد از تحولات بازار ارز اكنون موضوعي كه تأثير‌گذاري آن بر قيمت مسكن مورد توجه قرار گرفته وضعيت برجام، خروج امريكا و بازگشت تحرم‌ها است. كارشناسان اقتصادي و فعالان بازار مسكن اثر نوسانات بازارهاي رقيب مانند سكه و ارز، فشار تقاضا و تغييرات قيمتي در نهاده‌هاي ساختماني را مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر قيمت مسكن مي‌دانند اما معتقدند خروج امريكا به خودي خود از توافق هسته‌‌اي تأثيري در اين بازار نخواهد داشت. آنها مي‌گويند ايران در توليد فولاد، آهن، سيمان، گچ، آجر، سراميك و كاشي كاملاً خودكفا است اما نمي‌توان اثر عوامل بيروني همچون نوسانات نرخ ارز، سكه و شرايط عمومي اقتصاد بر بخش مسكن را انكار كرد. رئيس اتحاديه مشاوران املاك در خصوص نگراني مردم از تحريم‌ها و احتمال افزايش قيمت مسكن با اشاره به تجربه بازار قبل از صدور قطعنامه 598 مي‌گويد در آن سال هم قبل از صدور قطعنامه 598 مردم روي برخي از بازارها سرمايه‌گذاري كرده بودند و پيش‌بيني گراني در بازارها را داشتند اما پس از صدور اين قطعنامه شاهد كاهش قيمت در بازار شديم و بسياري از مردم خسارت‌هاي قابل توجهي را متحمل شدند. چندين سال است كه بازارهاي ايران با اين رويدادها مواجه هستند و رويداد اخير هم در ابتدا به بازار مسكن شوك وارد خواهد كرد اما به طور مستقيم نمي‌تواند تأثيري بر اين بازار داشته باشد. دولتمردان كشور در تلاش هستند كه آرامش و ثبات به اقتصاد و بازارها برگردد و مردم هم بايد با تصميمات منطقي دربازارها و پرهيز از رفتارهاي عجولانه به دولت كمك كنند.

بازار مسكن وابسته به ثبات ارز

فردين يزداني كارشناس اقتصاد مسكن و مدير بازنگري طرح جامع مسكن مي‌گويد كه بازگشت تحريم‌ها از طريق بازار ارز بر بازار مسكن اثر‌گذار است. در واقع بازار ارز تحولات خود را پشت سر گذاشته و بازار مسكن نيز از آن متأثر شد، تحريم‌ها نيز بالنفسه بر مسكن اثري ندارد چون ما در اين بازار وابسته به واردات نيستيم مگر اينكه تحريم دوباره در مرحله بعد موجب گراني ارز شود و مسكن نيز اثر‌پذيري از اين تحولات داشته باشد. يزداني افزود: البته افزايش قيمت ارز هزينه‌هاي تمام شده در بازار مسكن را بالا مي‌برد و قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده به‌خاطر هزينه‌هاي تمام شده بالا مي‌رود اما اگر ثبات در بازار ارز حاكم باشد گراني مسكن دور از ذهن است چون تحريم بر اين بازار اثر‌گذاري مستقيمي ندارد.

دو عامل اثر‌گذار بر قيمت مسكن

كمال اطهاري، كارشناس ارشد بخش مسكن تأثير‌پذيري مسكن به طور مستقيم از تحريم را رد مي‌كند اما او معتقد است شرايط اقتصادي برخي مشكلات را بر بازار مسكن تحميل مي‌كند. او مي‌گويد مهم‌ترين موضوع در قفل شدن بازار مسكن مسأله اشتغال است در شرايط فعلي اقتصاد و با بازگشت تحريم‌ها اشتغال به اندازه كافي ايجاد نمي‌شود و مشاغل موجود در صنايع نيز در خطر هستند متقاضيان بخصوص خانه اولي‌ها در اين شرايط نمي‌توانند خطر كرده و وارد اين بازار شوند. اطهاري رانتي بودن قيمت زمين به‌خاطر تراكم فروشي را عامل مهمي در گراني مسكن عنوان مي‌كند كه دو برابر شدن تعداد خانه‌هاي خالي از سال 90 تا 96 آن را تشديد كرده بنابراين اگر با بازگشت تحريم‌ها اين سياست‌هاي غلط آن را همراهي كنند باز هم ايجاد شغل به خطر مي‌افتد و بازار مسكن از آن اثر مي‌پذيرد.

به نوشته ايران، به گفته اطهاري، وقتي كل اقتصاد دچار مشكل مي‌شود بر مشكلات بازار مسكن هم افزوده مي‌شود. به گفته اطهاري تحريم‌ها از آن بابت بر بازار مسكن اثر مي‌گذارند كه ناتواني دولت براي دانش بنيان كردن اقتصاد موجب از دست دادن اشتغال مي‌شود و تحريم آن را تشديد مي‌كند. وقتي دلار به 7 هزار تومان مي‌رسد مردم دچار رجحان نقدينگي مي‌شوند يعني ترجيح مي‌دهند طلا و ارز داشته باشند تا پول نقد، بنابراين بازاري مانند مسكن دارايي خود را از دست مي‌دهد. پس اشتغال و رجحان نقدينگي از دو سو بر بازار مسكن فشار وارد مي‌كند.

گزارش اشکال Top