سهم ایران از اقتصاد جهانی افزایش یافت

در حالی به پایان سال ۱۳۹۶ نزدیک می‌شویم که به گواه ارقام و آمار سال ۹۶ سال خوبی برای مردم نبود. وضعیت اقتصادی و رکود موجود در بازار، اعتراضات کارگران برای مطالبات عقب‌افتاده‌شان و گرانی و تورم و بالا رفتن قیمت دلار همه و همه نشان از آن دارد که وضعیت اقتصاد در کشور به بیماری دچار شده که با روش‌های منسوخ و قدیمی درمان نخواهد شد.

احمد پورفلاح، رئيس اتاق مشترك ايران و ايتاليا و عضو شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران در مورد عوامل اثرگذار در عدم كسب موفقيت‌هاي اقتصادي در سال ۹۶ مي‌گويد: با توجه به گرفتاري‌هايي كه دولت در زمينه كاهش درآمد، كسري بودجه، مسائلي مربوط به صادرات نفتي و عدم گردش مالي به شكل نرمال با آنها روبرو بود، باعث شده موفقيت‌هاي مورد انتظار را كسب نكند.

وضعيت اقتصادي ايران را در سال ۹۶ چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

به گزارش تجارت‌نيوز، اگر مبناي مقايسه را پارامترهاي سال ۹۵ قرار دهيم مي‌توانيم بگوييم در برخي از بخش‌ها مانند ساخت‌وساز و مسكن شاهد رشد بوديم، ولي اگر در مجموع ارزيابي كنيم، سال ۹۶ بدترين ركوردها را در بخش‌هاي مختلف از خود به جاي گذاشت.

ركود سنگين در بازار كماكان حاكم بود، فضاي كسب‌وكار رونق مورد انتظار را نداشت و عملا انتظاراتي كه به‌عنوان يكي از سال‌هاي بعد از برجام داشتيم، محقق نشد.

در زمينه اشتغال هم در سال ۹۶ ركوردهاي مورد نظر حاصل نشد و كماكان در كنار شغلي كه ايجاد شد ريزش‌هاي نيروي كار را هم شاهد بوديم. شرايط بنگاه‌ها به شكلي است كه با برخي ناآرامي‌ها در واحدهاي صنعتي در روزهاي آخر سال روبه‌رو هستيم. مشكل آن‌ها قطعا مباحث سياسي نيست.

واقعيت اين است كه امروز براي امرار معاش دچار مشكل هستند و صداي خود را بلندتر مي‌كنند تا به خواسته آنها رسيدگي شود.

حتي صادرات ما در حد مورد نظر رشد نكرد و متاسفانه صادرات نفتي ما هم طبق آمار اعلام‌شده با كاهش مواجه بود. فعالان اقتصادي كه سابقه فعاليت طولاني در بخش صنعت، معدن و تجارت دارند، عنوان مي‌كنند كه در ۶۰ سال سابقه فعاليت اقتصادي خود سالي به بدي ۹۶ را تجربه نكردند.

البته در برخي بخش‌ها دستاوردهاي خوبي هم داشتيم، اما در مجموع بخش مولد و اقتصاد كشور سال خوبي را پشت سر نگذاشت و نتوانست نمره قابل قبولي بگيرد.

چه عواملي را در عدم كسب موفقيت‌هاي مورد نظر موثر مي‌دانيد؟

دولت به‌رغم اينكه تمام تلاش خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور انجام داد و قصد داشت سال موفقي را در كارنامه كاري خود رقم برند، ولي به‌عنوان يك فعال اقتصادي مي‌گويم در اين زمينه موفقيت زيادي كسب نكرد.

با توجه به گرفتاري‌هايي كه دولت در زمينه كاهش درآمد، كسري بودجه، مسائل مربوط به صادرات نفتي و عدم گردش مالي به شكل نرمال با آنها روبه‌رو بود، باعث شده موفقيت‌هاي مورد انتظار را كسب نكند.

همچنين ما نمي‌توانيم بگوييم مشكل از سيستم بانكي كشور بوده، چراكه آنها هم مسائل خاص خود را داشتند و عملا اعتباراتي كه توزيع شده بود، بازنگشت كه اين مساله هم به فضاي بد كسب وكار بازمي‌گردد.

همچنين نگاه‌هاي برون‌مرزي كه به اقتصاد ايران وجود داشت در عدم موفقيت دولت تاثيرگذار بود. ما با فشار، تهديد و عواملي از اين دست روبه‌رو بوديم كه در نهايت هم سرمايه‌گذار داخلي و هم سرمايه‌گذار خارجي را با ترديد روبه‌رو كرد. نگاه سياسي به پارامترهاي اقتصادي از جمله موارد ديگري بود كه مقداري براي ما مشكل ايجاد كرد.

به‌طور مثال در بخش ساخت‌وساز وقتي بودجه عمراني كشور هرسال نسبت به سال قبل كمتر شود و همين ميزان تعيين‌شده هم در پايان سال توزيع نشود و به‌نفع رديف‌هاي ديگر بودجه مصادره شود، طبيعي است كه اثر منفي خود را بر ساير بخش‌ها مي‌گذارد.

پيش‌بيني شما از وضعيت اقتصادي سال ۹۷ چيست و چه اولويت‌هايي مطرح است؟

بايد دعا كنيم سال آينده مانند سال ۹۶ نباشد. چشم‌اندازي كه وجود دارد و گزارشاتي كه از منابع مختلف داخلي، خارجي، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مي‌رسد به‌نظر نمي‌رسد كه ما در زمينه‌هاي رشد، توسعه جذب سرمايه داخلي و خارجي سال خيلي موفقي را در پيش داشته باشيم، ولي توصيه من اين است كه باز هم كمربندها را محكم‌تر ببنديم، در هزينه‌ها دقت بيشتري داشته باشيم و تلاشمان را مضاعف كنيم.

بايد منابع جديد به‌ويژه در زمينه صادرات پيدا كنيم. زماني كه گردش پول عادي نباشد در نهايت همه بخش‌ها مشكل پيدا خواهند كرد. وقتي مشكل توليد داشته باشيم و عدم سفارش و تقاضا وجود داشته باشد به‌طور طبيعي بخش واردات ما هم از اين رهگذر بي‌نصيب نخواهد ماند و قطعا صدمه خواهد ديد.

پيش‌بيني نمي‌شود كه در سال ۹۷ بيشتر از سه، چهاردرصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه اين بسيار ناكافي است.

به‌ويژه اينكه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله مي‌بايست از سال مبنا هشت‌ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و بعد از ۲۰ سال به كشور اول منطقه تبديل شويم، در حالي كه در بسياري از سال‌ها اين هشت‌ درصد رشد اقتصادي را كسب نكرديم و حتي در برخي سال‌ها هم رشد منفي داشتيم.

اكنون هم به‌نظر نمي‌رسد با اين چشم‌انداز موجود به رشد هشت‌درصد برسيم. چهار يا چهارونيم‌درصد پيش‌بيني خوشبينانه است و آناليزورهاي بين‌المللي هم همين حدود دستاوردهاي ما را ارزيابي مي‌كنند مگر اينكه اتفاق خاصي بيفتند و ما بتوانيم با تعقل سهم خود را از اقتصاد بين‌الملل بگيريم.

در سال آينده دولت بايد براي بازگشت اعتماد عمومي به بخش اقتصادي جامعه تلاش كند. چك‌هاي برگشتي ما نشان‌دهنده وضعيت بد اقتصادي ماست. حتي شاهد هستيم افراد از چك‌هاي برگشتي خود ابايي ندارند.

اين نشان مي‌دهد كه يك بيماري كم پولي و به‌دنبال آن بي‌اعتمادي در بازار حاكم شده و تئوريسين‌ها و اقتصادداناني كه در حيطه عمل هم اطلاعات دارند بايد فكري براي آن كنند، در غير اين صورت سال ۹۷ را به مراتب بدتر از سال ۹۶ پشت سر خواهيم گذاشت.

 

منبع: آرمان

گزارش اشکال Top