سرعت‌گیر نوروز در مسیر بازار مسکن

بررسی گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک سطح شهر نشان می‌دهد، حجم معاملات خرید و فروش مسکن در اسفندماه، کاهش یافته است.

در اين ميان نگاهي به سامانه اطلاعات بازار املاك هم مهر تاييدي بر اين گزارش ميداني مي‌زند و ثبت ۵ هزار و ۵۷۰ قرارداد امضا شده تا ۱۸ اسفند ماه، حكايت از كاهش استقبال خريداران از معامله ملك دارد.

معاملات مسكن در اسفندماه در حالي كاهش يافته كه از ابتداي نيمه دوم سال جاري روند معاملات صعودي بوده و اين سير مثبت تا بهمن ماه ادامه داشته است و طي اين مدت هم، كارشناسان و مسوولان حوزه مسكن بارها به ظهور نشانه‌هاي خروج از ركود و سپري شدن پيش رونق در بازار مسكن اشاره كردند.

البته ‌ناگفته نماند كه تعداد معاملات مسكن در بهمن ماه هم نسبت به دي ماه كاهش يافت و در پي آن كارشناسان اعلام كردند كه تاثير «هيجانات ارزي» موجب كاهش ۳٫۲درصدي حجم قراردادهاي خريد و فروش مسكن در بهمن نسبت به ماه قبل از آن، شده است.

اما با وجود افت معاملات مسكن در بهمن ماه، باتوجه به روند ۱۱ ماهه تحولات مسكن و به‌ويژه روند روبه رشد قراردادها در نيمه دوم سال جاري، بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، كاهش معاملات مسكن در بهمن ماه را يك «سكته خفيف» در روند رو به رشد معاملات ارزيابي كردند. اينك اما با كاهش قراردادهاي خريد و فروش در ۱۷ روز ابتدايي اسفند ماه، به نظر مي‌رسد، ‌كاهش سرعت معاملات ملك در اسفند ۹۶ و فروردين ۹۷، برخلاف روند رو به رشد معاملات در آذر و دي و تمايل شديد متقاضيان مصرفي به خريد واحد مسكوني موردنظر خود نيز تداوم يابد.

در اين ميان، كاهش حجم معاملات مسكن در روزهاي ابتدايي اسفندماه در شهر تهران (به‌عنوان شهر پيشروي مسكن) از ديد مسوولان اين حوزه هم پوشيده نماند و مصطفي قلي‌خسروي‌ رييس اتحاديه املاك، در نخستين نشست خبري خود از افت ۷٫۹درصدي حجم معاملات در ۱۳ روز ابتدايي ماه جاري، در پايتخت خبر داد و علت آن را التهابات بازار ارز دانست. همچنين سعيد لطفي، از اعضاي هيات‌مديره اتحاديه املاك در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اينكه افت معاملات مسكن در اسفند ماه به چه دليل بوده است، گفت: ابهامات قيمت مسكن در سال ۹۷ موجب شد تا فروشنده‌ها با اين احتمال كه شايد قيمت‌ها در سال آينده افزايش يابد از فروش مسكن خودداري كنند، بنابراين، اين يكي از دلايل افت معاملات در اسفند ماه بود.

او ادامه داد: دليل ديگر افت معاملات مسكن در حالي كه بخش مسكن در دوره پيش رونق قرار گرفته و روند خوبي را طي مي‌كرد، اين است كه بخش مسكن چند ماهي بود كه روند خوبي پيدا كرده بود و متقاضيان مسكن آرام‌آرام وارد بازار شده و واحد مسكوني موردنظر خود را خريداري مي‌كردند و همين موضوع موجب شده بود تا سازنده‌هايي كه از بازار مسكن خارج شده بودند مجددا براي ساخت اقدام كنند اما به يك‌باره وضعيت نرخ ارز و طلا در بازار به‌هم ريخت و موجب شد تا دولت براي كنترل نرخ ارز اقدام به فروش اوراق در بانك‌ها با نرخ سود ۲۰درصد كند و همين اقدام بسياري از مردم را به سرمايه‌گذاري در بازار ارز و اوراق سوق داد.

باتوجه به دلايل مطرح شده از سوي مسوولان بخش مسكن درباره افت معاملات در اين ماه كه شامل ابهام در قيمت مسكن و عدم تمايل فروشندگان براي فروش ملك، التهابات بازار ارز و… مي‌شود، اين نگراني تشديد مي‌شود كه آيا سير مثبت حجم معاملات مسكن متوقف شده است و دوباره بازار مسكن در ركود فرو مي‌رود؟ آيا اين روند كاهشي، طبيعي است، يعني هر سال در ماه‌هاي پاياني سال شاهد افت قراردادهاي خريد و فروش هستيم يا اينكه دلايل ديگري از جمله موارد ذكر شده در اين افت اثرگذار بوده‌اند؟

عباس زينعلي كارشناس ارشد حوزه اقتصاد مسكن چندان با اين اظهارنظرها درباره علل كاهش حجم معاملات مسكن در بهمن و اسفندماه موافق نيست و درباره علت افت معاملات مسكن در اين دو ماه و به‌ويژه اسفندماه مي‌گويد: كاهش حجم قراردادهاي خريد و فروش در ماه‌هاي پاياني سال، روندي طبيعي است كه هر ساله از اواخر دي ماه آغاز مي‌شود و تا اوايل سال بعد از آن ادامه مي‌يابد.  زينعلي مي‌افزايد: هر سال، از اواخر دي ماه، شاهد كاهش حجم معاملات هستيم كه اين افت گاه تا اسفند و گاهي هم تا سال بعد از آن تداوم پيدا مي‌كند و دليل آن هم اين است كه در ماه‌هاي پاياني سال، اولويت‌هاي ديگري براي خانواده‌ها مطرح مي‌شود كه خانوارها به‌دنبال انجام آن اولويت‌ها مي‌روند. او ادامه مي‌دهد: در ماه‌هاي پاياني سال، گذراندن ايام تعطيلات، انجام هزينه‌هاي پايان سال از جمله خريد پوشاك و… در اولويت خانوارهاي ايراني قرار مي‌گيرد و بر همين اساس، انجام تصميمات جدي و اساسي در سه ماهه پاياني و به‌ويژه اسفند اجرايي نمي‌شود.

به گفته اين كارشناس ارشد بخش مسكن، خانوارها تا اوايل سال آينده منتظر مي‌مانند تا شرايط بازار مسكن روشن شود، ضرايب اقتصادي و اجتماعي بازتعريف شود، بعد تصميم به خريد مسكن كنند. زينعلي اظهار مي‌كند: علاوه بر تغيير اولويت خانوارها در ماه‌هاي پاياني سال، سرعت انتقال و جابه‌جايي مبالغ بين‌بانكي در اسفند و بهمن ماه كاهش مي‌يابد و مجموع اين عوامل موجب مي‌شود كه حجم معاملات در اسفندماه كاهش يابد كه براساس آمارها در اسفندماه سال جاري هم شاهد افت خريد و فروش‌ها بوديم.

اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن بيان مي‌كند: كاهش حجم معاملات مسكن در ماه‌هاي پاياني سال تا اوايل و حداكثر تا اواسط ارديبهشت ماه ادامه مي‌يابد و به عبارت ديگر تا دو ماه ديگر شاهد تداوم افت معاملات مسكن خواهيم بود.

او معتقد است: هر ساله تا ارديبهشت ماه خانوارها تصميمي براي خريد مسكن نمي‌گيرند و از ماه دوم سال نو، دوباره شاهد رشد قراردادهاي خريد و فروش مسكن هستيم.

زينعلي درباره وضعيت قيمت مسكن طي سال آتي مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌شود كه در ۶ ماهه نخست سال ۹۷، افزايش قابل‌توجهي در قيمت مسكن نداشته باشيم و اگر افزايشي هم رخ دهد در مرداد ماه شاهد رشد قيمت‌ها خواهيم بود. اين كارشناس ارشد مسكن اضافه مي‌كند: انتظار مي‌رود كه قيمت مسكن از مردادماه حدود ۱۰ تا ۱۵درصد افزايش يابد

منبع: تعادل

گزارش اشکال Top