شکست انحصار وام مسکن، مقدمه شکست رکود اقتصادی

رونمایی از طرح ویژه مسکن بانک ملی که هفته گذشته در صدر اخبار بانکی کشور قرار گرفت، می تواند منشأ یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشد. جزییات طرح به این صورت است که متقاضی یک حساب سپرده کوتاه مدت با سود 10 درصد افتتاح می کنند و میانگین ماهیانه مانده حساب خود را ١٨میلیون و 200 هزار تومان نگاه می دارد؛ در این حالت گواهی اوراق مسکن به مبلغ 500 هزار تومان داده می شود که قابلیت خرید و فروش در بازار فرابورس را هم دارد.‎

رونمايي از طرح ويژه مسكن بانك ملي كه هفته گذشته در صدر اخبار بانكي كشور قرار گرفت، مي تواند منشأ يك تحول بزرگ اقتصادي در كشور باشد.

بر اساس اين طرح، سقف دريافت وام براي زوجين ۱۲۰ ميليون تومان و سود اين تسهيلات ١٧.٥ درصد با بازپرداخت ١٢ سال است.

جزييات طرح به اين صورت است كه متقاضي يك حساب سپرده كوتاه مدت با سود 10 درصد افتتاح مي كنند و ميانگين ماهيانه مانده حساب خود را ١٨ميليون و 200 هزار تومان نگاه مي دارد؛ در اين حالت گواهي اوراق مسكن به مبلغ 500 هزار تومان داده مي شود كه قابليت خريد و فروش در بازار فرابورس را هم دارد.‎

پيش بيني مي شود با اين طرح بازار مسكن و به دنبال آن كسب و كار كشورمان رونق پيدا كند.‎

در سال هاي گذشته، وام ويژه مسكن در انحصار يك بانك بود. اما از ارديبهشت سال 94 با مصوبه شوراي پول و اعتبار انحصار اين وام شكست. با اين وجود بانك ها به دلايل مختلفي از جمله نبود اعتبار، رسوب كوتاه مدت و سود بالاي سپرده هاي بانكي از ورود به آن صرف نظر كردند. سال گذشته، 7 بانك اسما وارد اين حوزه شدند اما نوع تسهيلات آنها به دلايلي مانند كوتاه بودن دوره بازپرداخت وام جذابيتي براي متقاضيان ايجاد نمي كرد. با اين وجود تسهيلات اخير بانك ملي اين موانع را رفع كرده و به صورت عملي وارد حوزه رقابت براي تسهيلات مسكن شده است.

كارشناسان اقتصادي شكستن انحصار وام مسكن را داراي مزاياي فراواني مي دانند. ايجاد رقابت، كاهش موانع و هزينه هاي دريافت وام و امكان نظارت بيشتر، از جمله مهمترين اين مزايا به شمار مي روند.

يارمحمدي، نماينده زاهدان در مجلس و عضو كميسيون عمران با بيان اينكه انحصار يك بانك در پرداخت وام مسكن معنا ندارد، مي گويد: يكي از مهم ترين پيامدهاي عامليت چند بانك براي پرداخت تسهيلات مسكن شكستن انحصار در فروش اوراق وام مسكن و كاهش نرخ آن است.

او با تاكيد بر اينكه اثرات عامليت چند بانك در ارايه تسهيلات مسكن در وضعيت كلي اقتصاد كشور قابل احصا است، مي گويد: ايجاد رقابت در تسهيلات دهي بيشتر بين بانك ها يكي از مهم ترين پيامدهاي حضور چند بانك در حوزه وام دهي در بخش مسكن است.

او با بيان اينكه با عامليت چند بانك در حوزه تسهيلات دهي مسكن نظارت هاي بيشتري نيز بر محل هزينه كرد وام ها صورت مي گيرد، مي گويد: در اين شرايط بازگشت سرمايه براي بانك ها راحت تر از انحصار يك بانك در حوزه تسهيلات دهي در بخش مسكن خواهد بود.

از سوي ديگر، رفع ركود بازار مسكن از دغدغه هاي دولت براي توسعه اقتصادي به شمار مي رود. بسياري از كارشناسان معتقدند فعال شدن بازار مسكن نقش ويژه اي در خروج اقتصاد كشور از ركود دارد چراكه بخش هاي صنعتي و اقتصادي وابسته به آن را كه شمارشان هم كم نيست فعال خواهد كرد.
شكستن انحصار وام مسكن تا حد زيادي اين ركود را خواهد شكست.

علي قائدي، معاون مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي گويد: يكي از مشكلات بخش مسكن، عدم توسعه مالي اين بخش به دليل نبود رقابت كافي و همچنين نبود نوآوري در تأمين مالي است كه سبب شده دسترسي به منابع مالي براي سرمايه گذاران ممكن نباشد يا اگر تسهيلاتي وجود دارد، بسيار گران باشد.

وي ادامه داد: ورود بانك هاي ديگر غير از بانك مسكن سبب مي شود، هم تعداد تسهيلات مسكن از بعد كمّي افزايش يابد و هم باعث كاهش هزينه تأمين مالي تسهيلات مسكن (به خصوص قيمت تمام شده اوراق تسهيلات مسكن) خواهد شد. درنتيجه متقاضيان دريافت تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به اين تسهيلات دسترسي بيشتري پيدا مي كنند.

او تصريح كرد: افزايش تعداد بانك هاي عامل اعطاي تسهيلات مسكن با استفاده از اوراق تسهيلات، به افزايش رقابت و عرضه اين اوراق در فرابورس و بازار سرمايه مي انجامد كه اين امر خود منجر به كاهش قيمت اوراق و هزينه نهايي دريافت تسهيلات خواهد شد.

حسام عقبايي، نائب رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز معتقد است: افزايش تسهيلات بانكي چه از نظر تعداد تسهيلات و چه از نظر كيفيت تسهيلات مسكن (مانند قيمت تمام شده تسهيلات، افزايش مدت زمان بازپرداخت، كاهش سود وام و ...) در بالا بردن قدرت خريد مسكن خانوارها و همچنين ايجاد فضاي رقابت ميان بانك ها براي پرداخت تسهيلات مسكن اثر مثبتي دارد.

به گفته او، نفس ورود بانك ديگري غير از بانك مسكن نيز به بخش اعطاي تسهيلات بلندمدت مسكن اقدام درخوري است.

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص اثرگذاري ورود بانك هاي ديگر غير از بانك تخصصي بخش مسكن به بازار پرداخت تسهيلات مسكن در قيمت اوراق تسهيلات تصريح كرد: ايجاد بازار رقابت موجب گراني نمي شود بلكه اين انحصار است كه گراني اوراق را به دنبال دارد. بنابراين هرچه تعداد بانك هاي عامل توزيع اوراق تسهيلات مسكن افزايش يابد، از قيمت اين اوراق در بازار سرمايه كاسته خواهد شد.

در همين حال، فرشيد پورحاجتدبير كانون سراسري انبوه سازان مسكن درباره طرح جديد بانك ملي براي ورود به بخش مسكن معتقد است: در طي ۵ تا ۶ سال گذشته بارها بر ضرورت ورود بانك هاي ديگر غير از بانك عامل و تخصصي بخش مسكن به اين بخش تأكيد شده بود چراكه بانك مسكن نمي تواند به تنهايي نيازهاي بازار مسكن را برطرف كند.

به نظر مي رسد ورود بانك هاي ديگر به حوزه وام مسكن در مجموع مورد استقبال فعالان حوزه مسكن قرار گرفته و روزنه هاي اميد براي فعال شدن اين بخش و كمك به اقتصاد كشور را نمايان كرده است.

گزارش اشکال Top