جولان سفته بازان در بازار کساد مسکن

به دلیل رکود عمیق در بازار مسکن، دغدغه ای در ارتباط با تورم در بخش مسکن و افزایش قیمتِ افسار گسیخته آن به اذهان متبادر نمی شود، بنابراین با عنایت به پیش بینیِ عدم امکان استمرار رکود ، اتخاذ تدابیر لازم پیش از وقوعِ بحرانِ احتمالی قیمت هاضروری به نظر می رسد.

در ميان نيازهاي اساسي تعريف شده براي انسان، مسكن به قدري مهم است كه ضرورت تامين آن به موازات نيازهايي مانند پوشاك و غذا قرار مي گيرد.

مقوله مسكن، در ايران نيز، حديث مفصلي است كه خانوارهاي ايراني براي تهيه آن مسير دشوار و پر پيچ و خمي را مي پيمايند.

اگرچه ممكن است خريد مسكن براي اقشار پردرآمد كه از تَمَكُنِ مالي مطلوبي برخوردارند به سهولت انجام مي پذيرد ،اما كم نيستند افراد و گروه هايي كه از اين توانايي برخوردار نبوده و به ناچار در منازل و واحدهاي استيجاري سكونت دارند.

سكونتي كه با هزينه هاي سنگيني همراه است و بر اساس ارزيابي ها ي انجام شده، بخش قابل توجهي از درآمد قشر كارگر و كارمندان را مصروف به خود مي سازد.

يكي از تلخ ترين مقاطع براي اين قشر به زماني باز مي‌گردد (سال هاي ۹۱-۹۰) كه قيمت مسكن نه بصورت هفتگي يا ماهانه، بلكه بصورت روزانه و ساعتي در نوسان بوده، در آن شرايط بسياري به مساكن مهر به عنوان تنها راهكار عبور از اين بحران مي نگريستند.

با همه انتقاداتي كه به پروژه مسكن مهر ايراد مي شود،كليد خوردن اين طرح، براي بسياري از خانوارها سازنده بود و كم نبودند افراد و گروه هايي كه موفق شدند با حداقل هزينه، صاحبخانه شوند و از تلاطمات اجاره نشيني رهايي يابند.

البته اين طرح با همه نكات مثبتي كه مي توانست به همراه داشته باشد، به دليل برخي بي تدبيري ها و نارسايي در فرآيند اجرا، خسارات بسياري را نيز در پي داشت.
نقصان هايي كه مي توانست با اِعمال اصلاحات لازم، بهبود يابد اما متاسفانه از سوي دستگاه هاي تصميم گير، اتمام آن (از حيث كلنگ زني و تعريف پروژه هاي جديد) مُصوب شد.

 به اعتقاد برخي كارشناسان بخشي از نارسايي هاي موجود در بخش مسكن مهر، ريشه در سياست گذاري هاي غلطِ گذشته دارد، كه در حوزه اجرا در مساكن مهر عملياتي شده است. با همه اين اوصاف،كم نيستند آنها معتقدند، وضعيت موجود (ركود حاكم بر بخش مسكن) تداوم ندارد و در نهايت دولت ناچار است براي ايجاد رونق اقتصادي با اتخاذ تدابير ويژه قفل ركود اين بخش را باز كند،در غير اين‌صورت بسياري از اهداف اقتصادي محكوم به شكست خواهد بود، زيرا وابستگي اقتصاد كشور به صنعت مسكن و ساختمان و تاثيرگذاري آن در رونق بسياري از صنوف مولفه اي است كه نمي توان به سادگي آن را ناديده گرفت.

در اين ميان، دغدغه بخشي از جامعه مصرف‌كننده و اجاره نشين به اين امر معطوف مي‌شود كه در صورت حصول رونق در بخش مسكن، نوسانات قيمتي و افسار گسيختگي احتمالي در قيمت ها، بُنيه اقتصادي و ارزش پول، دارايي و نقدينگيِ اجاره نشينان را تضعيف نكند.
اگرچه پروژه مسكن مهر از سوي دولت و مجلس براي هميشه ملغي شد، اما مسكن اجتماعي از نمونه طرح هايي به شمار مي رود كه بسياري آن را جايگزيني براي مسكن مهر قلمداد مي‌كنند.

حسين سروش،كارشناس حوزه مسكن با اشاره به لزوم تسريع فرآيند اجرايي طرح مسكن اجتماعي، اظهار كرد: آنچنان كه از نام اين طرح پيداست و از سوي وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفت، تلاش مي شود نگاه اجتماعي بر حوزه مسكن حاكم شود.

وي افزود: اگرچه اهداف پيش بيني شده براي مسكن اجتماعي مطلوب و سازنده به نظر مي رسد، اما نبايد از نظر دور داشت كه در حوزه اجرايي، نيات افراد و عوامل اجرايي مهم نيست و به واقع آنچه كه مهم است، معطوف به نتايج مي شود نه نيات تصميم گيران و تصميم سازان طرح ها و پروژه ها  و با چنين اوصافي، تدوين و طراحيِ برنامه ريزيِ اصولي و مدون، ضرورتي است كه نبايد آن را ناديده گرفت.
كارشناس حوزه مسكن گفت: آنچه كه در اين عرصه حائز اهميت است به اجراي اصولي و مدبرانه طرح باز مي گردد، زيرا تنها با انتخاب عناوين و تغيير نام ها نمي توان مشكلات حوزه مسكن را مرتفع كرد.
سروش در ادامه با اشاره به لزوم پرهيز از اقدامات شتاب زده و اورژانسي در حوزه مسكن گفت: به نظر مي رسد سياست دولت در خصوص حصول رونق در بخش مسكن، مبتني بر حركت آرام با شيب ملايم و بصورت تدريجي است.

وي افزود: اصل اين تصميم سازنده است، زيرا حركت آرام و تدريجي باعث پيشگيري از سوء استفاده دلالان، سفته بازان و برخي سودجويان عرصه مذكور مي شود، اما به اعتقاد بنده اين مسير بسيار كندتر از حد معمول پيش مي رود و انتظار مي رود اندكي به سرعت اقدامات اجرايي براي ايجاد رونق در حوزه مذكور افزوده شود.

سروش گفت: اتخاذ تدابير موثر براي تعريف بسته هاي حمايتي متقاضيان خريد مسكن از ديگر ضرورياتي است كه با اجراي صحيح و اصولي آن از بروز شوك و از هم گسيختگي در بازار مسكن جلوگيري خواهد شد.

وي افزود: از سوي دولت، طرح هاي حمايتي همچون تسهيلات صندوق پس انداز يكم، تعريف شده اما برخي از پيچيدگي ها در مسير دريافت وام مذكور باعث شده تا اقبال به اين طرح آن‌چنان كه شايسته است حاصل نشود.

كارشناس مسكن گفت: افزايش مدت زمان بازپرداخت اقساط و همچنين كاهش ميزان اقساط از حيث ريالي براي متقاضيان از ضرورياتي است كه در ظاهر انجام اصلاحات لازم از سوي دولت در اين خصوص در دست بررسي است  و در صورت تحقق آن،  شاهد افزايش هر چه بيشتر توفيقات متقاضيان خريد مسكن در اقشار متوسط و كم درآمد جامعه خواهيم بود.
با عنايت به اظهارات حامد مظاهريان، معاون امور مسكن و ساختمانِ وزير راه و شهرسازي و نويد كاهش زمان انتظار براي دريافت تسهيلات و افزايش زمان پرداخت تسهيلات بانكي، اميدواري ها در اين خصوص بيش از پيش افزايش مي يابد، امري‌كه البته تحقق آن، مستلزم تصميم نهايي مقامات بالادستي است.
با عنايت به وفور  بافت هاي فرسوده در كشور، تسهيل  شرايط براي احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، ضرورت ديگري است كه با تحق آن، تعادل لازم در نرخ مسكن و جلوگيري از شوك هاي احتمالي دور از دسترس نخواهد بود.

با احياي بافت فرسوده، زمينه و بستر لازم براي تامين نياز بخشي از تقاضاي جامعه مصرف‌كننده و متقاضيان خريد مسكن ،هموار خواهد شد.

ارائه خانه هاي خالي در مدار عرضه  از ديگر ضرورياتي است كه تعادل لازم را در بازار عرضه و تقاضا ايجاد مي‌كند و  هر آنچه شاهد موازنه مطلوب تر در اين حوزه باشيم، به همان ميزان ضريب بروز تنش هاي قيمتي در دوران ركود، محدودتر خواهد شد.

اميد آن مي رود با فراهم شدن زمينه لازم براي تامين و حصول مولفه هاي فوق، بازار مسكن در كشور به رونق تعادل مطلوب تري نائل شود كه به طور قطع تحقق اين امر گامي  موثر در تامين يكي از اصلي ترين نيازهاي اساسي جامعه و بهبود معيشتي خانوارهاي متوسط و كم درآمد جامعه به شمار مي رود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

گزارش اشکال Top