افزایش سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن با کاهش نرخ سود بانکی/ کاهش هزینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید: با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی و بخش مسکن افزایش می یابد.

«حامد مظاهريان» درباره تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسكوني گفت: با افزايش سرمايه گذاري، توليد مسكن در كشور بيشتر مي شود و با افزايش عرضه آن در بازار و ايجاد رقابت، مستاجران مي توانند در بلند و ميان مدت واحدهاي مناسبي را انتخاب كنند. به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايرنا، معاون وزير راه و شهرسازي افزود: هر چند در كوتاه مدت ممكن است، كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي سبب افزايش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضاي اجاره بهاي بيشتري داشته باشند، اما در بلند و ميان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهريان با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي همواره از كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي حمايت مي كند، گفت: نرخ بهره پايين بانكي كمك مي كند هزينه هاي ساخت و ساز واحدهاي مسكوني نيز در كشور كاهش يابد.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: در صورتي كه سرمايه هاي سپرده شده در بانك ها وارد حوزه مسكن شود، سرمايه گذاري در اين بخش افزايش و عرضه و تقاضاي مسكن نيز وضعيت متعادلي پيدا خواهد كرد.

مظاهريان درباره وضعيت بازار مسكن يادآور شد: همانطور كه در 4 سال گذشته قيمت مسكن آنچنان رشدي نداشته، وضعيت بازار نشان مي دهد سال آينده نيز قيمت واحدهاي مسكوني در كشور افزايش شديدي نخواهد داشت.

معاون وزير راه وشهرسازي بيان كرد: سياست وزارت راه و شهرسازي حمايت از مصرف كنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازي و سوداگري در بازار مسكن كشور هستيم.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: پيش بيني ما است كه قيمت مسكن در آينده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار كشش افزايش قيمت شديد مسكن را ندارد.

تازه‌ترين آمارهاي منتشره بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در شهر تهران نشان مي دهد 14 هزار و 500 واحد آپارتمان مسكوني در تيرماه معامله شد كه نسبت به خردادماه 2.5 درصد كاهش داشته است.

براساس اين آمار ميانگين قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي شهر تهران در تيرماه امسال 46 ميليون و 200 هزار ريال بود كه نسبت به ماه مشابه پارسال 6.2 درصد افزايش داشت.

البته بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده به تفكيك عمر بنا نشان مي‌دهد واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 46.2 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني معامله شده را به خود اختصاص دادند.

اين تغيير در مقايسه با تيرماه پارسال 5.8 درصد كاهش يافت و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شد.

در مناطق 22 گانه تهران منطقه پنج با 16.5 درصد از كل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را داشت. همچنين منطقه چهار با 10.9 و منطقه دو با 9.4 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند.

در مجموع 73.1 درصد از كل شمار معاملات انجام شده در تهران مربوط به 10 منطقه شهري بود و 26.9 درصد باقيمانده به 12 منطقه ديگر اختصاص داشت.

درباره تغييرات قيمت نيز اين آمار بيانگر آن است كه متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي تهران حدود 46 ميليون ريال بود كه نسبت به تيرماه پارسال 6.2 درصد افزايش يافت.

بيشترين رشد متوسط قيمت در تيرماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه 12 با حدود 13 درصد و بيشترين كاهش قيمت مربوط به منطقه يك با 1.3 درصد بود.

در ميان مناطق 22 گانه تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده حدود 97 ميليون ريال به منطقه يك و كمترين آن با 22 ميليون و 700 هزار ريال به منطقه 18 اختصاص داشت.

آمارهاي بانك مركزي درباره تحولات اجاره‌بهاي مسكن در تيرماه نيز حاكي از آن است كه شاخص كرايه مسكن اجاري در تهران 11 درصد و در كل مناطق شهري تا 9.3 درصد نسبت به ماه مشابه پارسال رشد كرد.

گزارش اشکال Top