به گزارش اقتصادنيوز به نقل از دنياي اقتصاد، پيش‌تر، خانوارهاي داراي سه خانه خالي از سكنه نيز در قانون مصوب مربوطه، از اين ماليات معاف بودند. شوخي مالياتي در بازار دچار به ركود تورمي، فقط به اين دو ختم نمي‌شود. تكرار رقم درآمدي (مبلغ ثابت) از محل ماليات بر خانه گران در سه بودجه سالانه، علامت سوم از ضعف سياست است. راه اصلي مهار تورم مسكن، بيرون اين بازار است.
معادله طراحي‌شده از سوي سياستگذار براي اجراي سياست مهار تورم ملكي از مسير مالياتي، به‌‌‌گونه‌‌‌اي طراحي شده است كه به نظر ميرسد، طراحان اين مسير، خود نيز در اجرايي شدن آن ترديد دارند. از سوي ديگر، بررسي‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره جزئيات برنامه جديد مالياتي دولت در بخش مسكن، نشان‌دهنده نوعي ابرمعافيت در ماليات بر عايدي سرمايه ملكي است. دو ماليات قبلي يعني ماليات خانه‌‌‌هاي خالي و ماليات خانه‌‌‌هاي لوكس نيز، كه در دو سال گذشته، عملكرد قابل دفاعي در مهار تورم ملكي و درآمدزايي براي دولت نداشته‌‌‌اند و عملا مسير بيراهه براي تحقق هر دو هدف اعلام‌شده به‌خصوص مهار تورم و سفته‌‌‌بازي ملكي بوده‌‌‌اند، نيز بار ديگر در لايحه بودجه 1402 آمده است. اما يك نكته جالب در ارتباط با اين دو ماليات آن است كه براي سومين سال پياپي، درآمد پيش‌بيني‌شده از محل اين ماليات‌‌‌ها براي دولت، ثابت و بدون تغيير نسبت به سال‌هاي قبل باقي مانده است.
بررسي‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره جزئيات مربوط به درآمدهاي پيش‌بيني شده از سوي دولت در لايحه بودجه 1402 نشان مي‌دهد، براي سومين سال پياپي، رقم كل درآمد تخمين زده شده از محل دريافت ماليات از مالكان املاك لوكس و گران‌قيمت، ثابت و بدون تغيير باقي مانده است. اين در حالي است كه هم‌‌‌اكنون هم در لايحه بودجه و هم در واقعيت بازار مسكن، سقف ريالي ارزش‌‌‌گذاري براي واحدهاي گران‌قيمت از يكسو و قيمت آپارتمان‌‌‌هاي لوكس از سوي ديگر افزايش داشته است.
سياستگذار در حالي رقم كل درآمد پيش‌بيني‌شده براي دولت از محل اين ماليات ملكي در سال 1402 در لايحه بودجه سال آينده معادل 707 ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است كه اين درآمد پيش‌بيني‌شده در بودجه سال‌هاي 1400 و 1401 نيز به همين ميزان بود. اين در حالي است كه در اين سه سال، سقف قيمت املاك مشمول اين ماليات نيز تغيير كرده و افزايش يافته است. در قانون بودجه سال 1400، سقف قيمت املاك مشمول ماليات املاك لوكس و گران‌قيمت، 10 ميليارد تومان و بيشتر، در سال 1401، معادل 15 ميليارد تومان و بيشتر و در لايحه بودجه 1402 معادل 20 ميليارد تومان و بيشتر تعيين شده است. از سوي ديگر در اين سه سال، تورم ملكي، منجر به افزايش محسوس قيمت مسكن در تمام شهرها شده است. با اين حال، تعيين رقم ثابت درآمد قابل پيش‌بيني از محل دريافت ماليات از مالكان واحدهاي مسكوني لوكس و گران‌قيمت، براي سه سال پياپي به ميزان 707 ميليارد يك پيام مهم را در خود جاي داده است. كارشناسان معتقدند، پيام اين موضوع آن است كه سياستگذار خود نيز نسبت به تحقق هدف درآمدي تعيين‌شده ترديد دارد و نسبت به آن اميدوار نيست. اين موضوع را مي‌توان به عنوان عقب‌‌‌نشيني پنهان سياستگذار از سه ماليات ملكي مطرح كرد و آن را با توجه به حجم ريالي وصول درآمد ناشي از دريافت ماليات از واحدهاي مسكوني لوكس و گران‌قيمت در دو سال قبل يعني سال‌هاي 1400 و 1401 توضيح داد. در سال 1400، تنها 02/ 0درصد از درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده از محل دريافت ماليات از مالكان واحدهاي مسكوني لوكس و گران‌قيمت (با ارزش بالاتر از 15 ميليارد تومان)، محقق شد. اين ميزان بر اساس آمار اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي در 8 ماه اول سال‌جاري نيز معادل تحقق حدود 3 درصدي تاكنون است.
ديدگاه‌‌‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد صرف‌‌‌نظر از اينكه سياستگذار بخش مسكن و البته سياستگذار اقتصادي براي تنظيم بازار مسكن از بابت مهار تورم ملكي و كنترل خريدهاي غيرمصرفي (سفته‌‌‌بازي)، مسير بيراهه را به راه اصلي ترجيح داده است، اما در همين مسير بدون مقصد نيز معادله‌‌‌اي براي اعمال سياست خود طراحي كرده است كه به نظر ميرسد خود نيز در اجرايي شدن آن ترديد دارد. يا به عبارت ديگر، روي درآمد ناشي از اين ماليات عملا حسابي باز نكرده است. شاهد اين مدعا در تعيين عدد تكراري درآمد پيش‌بيني‌شده 707 ميليارد توماني از محل ماليات بر املاك لوكس براي سومين سال پياپي به‌رغم تورم بالاي مسكن در سه سال گذشته، افزايش سقف قيمت واحدهاي مسكوني مشمول اين ماليات در لوايح بودجه سه سال اخير و همچنين تحقق كمتر از يك درصدي در سال گذشته و حدود 3 درصدي در 8 ماه اول سال‌جاري است.
گزارش اشکال
