تابستان امسال نمايندگان، طرحي را به هيات رئيسه مجلس ارائه دادند تا بر اساس آن وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مستقل در حوزه راه و مسكن تبديل شود. بهانه نمايندگان براي ارائه اين طرح، چابك‌سازي حوزه توليد مسكن بود اما گفته مي‌شود آنها بيشتر در صدد دادن پاس گل به دولت براي پيشرفت در پروژه نهضت ملي مسكن بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي تفكيك وزراتخانه هستند.
فرشيد پورحاجت، عضو هيات مديره كانون انبوه‌سازان معتقد است تفكيك وزارت راه و شهرسازي و تشكيل وزارتخانه‌هاي جديد مي‌تواند مشكلات هر دو حوزه مسكن و راه را حل و فصل كند. او در اين باره به ايسنا گفته است :«بيش از ۲۵ معاونت و سازمان فقط در حوزه مسكن زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي و شخص وزير هستند. همچنين ۳۱ استان وجود دارد كه هر كدام يك مديركل با مشكلات مختلف دارند. در اين زمينه بايد پذيرفت كه يك وزير شرايط بسيار سختي براي مديريت و فعاليت در اين زمينه دارد و از اين رو تفكيك وزارت راه و شهرسازي ضروري است.»
با اين حال اما اين طرح منتقدان زيادي دارد، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تفكيك وزارت راه و شهرسازي نمي تواند راه حل مسائل و مشكلات حوزه مسكن و راه باشد بلكه مشكلاتي از اين دست كه در اظهارات پورحاجت هم بيان شده مي‌تواند از طريق كوچك‌كردن معاونت‌ها و بخش‌هاي مازاد وزارتخانه حل و فصل شود و نيازي به تحميل هزينه‌هاي بالا به دولتي كه اكنون هم در تامين هزينه‌ها و مخارج خود مانده است نخواهد بود.
ناظران اقتصادي تاكيد مي‌كنند در حال حاضر آنچه وزارت راه و شهرسازي را از رسيدن به اهداف خود عقب انداخته، موازي‌كاري به ويژه در حوزه مسكن است. تعدد معاونت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه طي سال‌هاي گذشته از يك‌دستي در تصميم‌سازي و اجراي پروژه‌ها جلوگيري كرده و بازار مسكن كشور را در شرايط بحراني قرار داده است.
موازي‌كاري، عدم استفاده از مشاوران و كارشناسان حوزه عمران و بي‌توجهي به پتانسيل‌هاي بخش خصوصي نه تنها به عنوان سدي در برابر ساماندهي بازار مسكن عمل كرده بلكه مسئولان و سياستگذاران را از توجه به بخش نخست نام وزارتخانه يعني حوزه راهسازي غافل كرده است.
اين غفلت در طرح نمايندگان مجلس براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي هم ديده مي‌شود و كفه اين طرح را آشكارا به سمت حوزه مسكن سنگين كرده است. حوزه‌اي كه دولت سيزدهم آن را زخمي كرده اما اكنون با گذشت بيش از يك سال از عمر سكانداري خود، هيچ پيشرفتي در آن نداشته است.
حالا به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس دست به كار شده‌اند تا دولت همسو را از اين شكست تلخ نجات دهند و در همين راستا بدون توجه به هزينه‌هايي كه ايجاد يك وزارتخانه جديد به دولت تحميل مي‌كند، طرح تفكيك را ارائه كرده‌اند.
پيشتر در مهرماه محمدرضا رضايي‌كوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس از موافقت رئيس‌جمهوري با اين طرح خبر داده و پيش‌بيني كرده بود كه تفكيك وزارتخانه به سرعت اجرايي شود. با اين حال اما احمد دنيامالي ديگر عضو كميسيون عمران با بيان اينكه اين طرح را در شرايط فعلي به صلاح منافع كشور نمي‌داند گفته بود:« بعيد مي‌دانم كه بررسي طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي به امسال برسد.»
در حال حاضر مشخص نيست طرح تفكيك به كجا رسيده و موافق رئيسي با اين طرح تا چه ميزان رسميت داشته اما آنچه پيداست، ضديت طرح با اصول چابك‌سازي و كوچك‌سازي دولت است.
گزارش اشکال
